إن غالبية من يرتدون الساعة الذكية هم من أبناء الجيل الحالي، أي ممن يقبلون على المنتجات الجديدة في السوق. لكن، هل هم مستعدون لتحديث ساعاتهم الذكية كل عام أو عامين كما هو الحال بالنسبة للهواتف الذكية؟ أم أنها ستكون سلعة يمكن الاحتفاظ بها لمدة أطول كجهاز الحاسوب المحمول أو الحاسوب اللوحي؟ وكيف ستضمن الشركات شراء المستهلكين لساعة ذكية كل عام أو عامين؟
أولاً لا بد من توافر إمكانية التحديث للبرامج الثابتة في هذا المنتج، مما سيقلل من تذمر المستخدمين الذي يتزايد عند طرح ساعة جديدة في الأسواق بمزايا أكثر وقدرات أكبر. فشراء أحد المستهلكين لساعة ذكية جديدة كل عام سيبطئ من انتشارها بين الناس، وسيقلل العوائد والأرباح لهذا المنتج.
وهنا تكمن مشكلة الساعة الذكية؛ إذ يتوقع لها تحقيق هامش ربح مرتفع مقارنة بالمنتجات الأخرى، فضلاً عن توفيرها دخلاً من نوع جديد، وإسهامها بفاعلية في أرباح المصنعين. لكن العديد من الساعات الذكية تدخل سوقاً يحتفظ مرتادوه بساعاتهم التي تساوي مئات الدولارات لأعوام عديدة، بل ينظر إليها أحياناً كأملاك عائلية موروثة.
وبالتالي، فإن الحل الذي تقدمه (بيبل- Pebble) هو ألا تستهدف ساعتها الذكية أسواق السلع الفاخرة مثل: سوق (تاغ هويير- TAG Heuer)، و(رولكس- Rolex)، و(أوميغا- Omega)، بل أن تتوجه إلى سوق ساعة (سواتش- Swatch) الرياضية، التي لم تهتم يوماً بطرح مظهر جديد، بقدر اهتمامها بنظام عملها، ومزاياها، والتسويق الذي يبقيها في إطار المنافسة في الأسواق الناشئة.
لقد طرحت ساعة أبل على أنها سلعة باذخة، وجرى تسويقها على هذا الأساس. وبالرغم من ارتفاع سعرها، إلا أن ملايين المستهلكين أقبلوا على شرائها. فكيف يمكن لشركة أبل بيع ساعتها لفئات الأخرى من المستهلكين، ونشر الثقة بينهم على نطاق أوسع لزيادة المبيعات؟
من الطبيعي أن تطمح الشركة إلى جعل المستهلكين يستبدلون ساعتها الذكية مثلما يستبدلون هاتفها آيفون، لكن عليها تقديم المزيد من المساعدة. فمن أكبر المزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف على صعيد انتشاره في سوق التجزئة مقارنة بجهاز (آيباد- iPad) هو العمل بنظام العقود؛ إذ يعتقد المستهلك أن الدفعة الأولى البسيطة هي تكلفة الجهاز الكلية، في حين تتضمن الدفعات الشهرية المنصوص عليها في عقد الشركة الناقلة التكلفة الفعلية للهاتف.
فإذا استطاعت شركة أبل تطبيق نموذج الشركة الناقلة على ساعتها الذكية، ستضع نفسها في موقف أفضل يمكنها من الاستفادة من ثورة هذه الساعات، والحصول على نصيب الأسد من الأرباح في السوق، كما فعلت في سوق الهواتف الذكية تماماً. وبالنظر إلى إمكانات أبل عن قرب، يظهر أن لديها ما يلزم لتحقيق ذلك.
فيما ستتيح الشركة للمستخدمين تحديث هواتفهم بعد 12 شهراً، بعدها يحصل المستخدم على هاتف آيفون جديد، مع بقاء الدفعات الشهرية كما هي. أما التكلفة الحقيقية للتطوير فتبقى مجهولة. وبينما تحقق الشركة مزيداً من المبيعات، تستعيد الهواتف القديمة إلى الشركة لتجديدها.
وإذا طبق هذا النموذج على ساعة أبل، فهذا يعني أن المستخدم سيستبدل ساعته بدلاً من شراء واحدة جديدة عند طرح نموذج جديد. كما ستتعزز ثقة الزبائن بالشركة، وستسيطر بدورها على سوق الساعات الذكية الفاخرة.
أما بشأن أسواق المستهلكين ذوي الميزانيات الشرائية المحدودة (أقل من 200 دولار)، فلم تبدِ الشركة أي نوايا لطرح ساعتها فيها.
إجمالاً، لا يزال سوق الساعات الذكية قيد التطور، بينما يحتاج المستهلكون إلى الوثوق أكثر بأن لدى أبل حلولاً عملية وجاذبة لتشجيع شراء ساعتها الذكية. وبما أن الحل في يدها، متى ستبدأ العمل به؟
تنشر بالاتفاق مع فوربس الشرق الاوسط
