يخطط مجلس الأعمال المصري الكندي، لرفع التبادل التجاري بين مصر وكندا، إلى 1.3 مليار دولار، خلال العام الجارى، مقابل 1.1 مليار العام الماضى، بزيادة 20%.
وقال معتز رسلان، رئيس المجلس، إن التبادل التجارى بين البلدين لم يشهد أى نمو خلال العام الماضى، مقارنة بعام 2014 الذى شهد زيادة كبيرة فى حجم التجارة البينية.
وقدّر رسلان لـ”البورصة” حجم الصادرات المصرية لكندا العام الماضى بنحو 700 مليون دوﻻر، وأوضح أن الذهب يستحوذ على أكثر من 80% من إجمالى الصادرات، فيما تتوزع النسبة المتبقية على صناعات الأقمشة والأغذية.
وأضاف أن السوق المصرى يستقبل واردات بقيمة 400 مليون دولار فقط، ويتركز أغلبها فى القطاع التكنولوجى والبتروكيماويات.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إلى رغبة العديد من رجال الأعمال الأجانب، فى ضخ استثمارات بالسوق المصرى، شريطة استعادة الاستقرار السياسى والاقتصادى، وطرح المشروعات الملائمة.
وتبلغ الاستثمارات الكندية فى مصر نحو 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد تطوراً ملحوظاً فور البدء بتنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس.
ويضم السوق المصرى نحو 388 شركة كندية، تعمل بمجالات التعدين، البتروكيماويات، البترول، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، الإنشاء والتعمير.
وقال رسلان إن نظرة العالم الخارجى للسوق المصرى تشهد تطوراً كبيراً، خاصة فى ظل الاهتمام الرئاسى بالاقتصاد وتهيئة المناخ الاستثمارى.
وطالب رسلان، بتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وتسوية المنازعات العالقة، وسرعة إصدار وتطبيق التشريعات الاقتصادية والقوانين التى تساهم فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال إن حل مشاكل وقضايا المستثمرين يعد الركيزة الأساسية التى تعطى الثقة لرجال الأعمال والشركات لضخ استثمارات جديدة.
وأكد ضرورة احترام الحكومة المصرية للاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية التى تمثل أهمية كبيرة للسوق، مشيراً إلى أن الإخلال بتلك التعاقدات يدفع رجال الأعمال إلى تجنب الاستثمار بمصر.
