أعلنت الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدمها مذكرة إلى المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعادة النظر فى قرار جهاز تنظيم الاتصالات الخاص برفع أسعار الرسوم المستحقة على الخطوط الساخنة (المختصرة) للشركة المصرية للاتصالات من 20 ألف جنيه إلى 60 ألفاً.
وقال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بالغرفة، إنه تم رفع الرسوم المستحقة على الخط من 3% أى ما يعادل 600 جنيه كانت تدفع لمرة واحدة إلى 30 ألف جنيه سنويا أى ما يعادل 50 مرة.
وأوضح أن أصحاب الشركات المتعاقدة على الخطوط الساخنة التى تصل إلى نحو 2000 شركة فى مختلف القطاعات (سياحية- أوراق مالية- المطاعم- العقارات- جمعيات خيرية- البنوك) أكدوا أن الزيادة غير مبررة والقرار سيؤثر على قطاعات مختلفة لأنهم يعتمدون عليه فى عملياتهم الترويجية فى وسائل الإعلام المختلفة.
وأشاروا إلى أن القرار سيحد من جذب مزيد من الاستثمارات فى ظل الركود التى تشهده البلاد فى الوقت الحالى وفضلا عن أنه يشجع سياسة الاحتكار، منوهين إلى قطاع خدمة العملاء (الكول سنتر) أصبح ضرورياً لدفع عملية التنمية كما أنه قطاع كثيف العمالة.
وطالبوا بضرورة تجميد القرار وإعادة صياغة بنود العقود المبرمة مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على مصالح الطرفين.
كما طالبوا بضرورة توفير خطوط مختصرة (6 أرقام) لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة، وأوصوا انه فى حال استمرار القرار يتم تطبيقه على الشركات الجديدة فقط مع وضع تقسيم الشركات إلى شرائح وفقاً لرأسمال.
كما أوصوا بإعفاء الجمعيات الخيرية من دفع الرسوم أو تحديد رسوم رمزية لأنها غير هادفة للربح.
