قال الأستاذة الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يسعى إلى التركيز على القطاعات التى تمس المستهلك بطريقة مباشرة، والتوسع فى دراسة قطاع الخدمات بصفة خاصة لما له من دور محوري فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والتى باتت تمثل تحدياً رئيسياً تسعى الدولة إلى التصدى له.
وأهاب الجهاز بالاتحادات المصرية المختلفة ضرورة وأهمية توعية مجتمع الأعمال بقانون حماية المنافسة، وحثهم على حضور الورش التى يقوم الجهاز بإعدادها من أجل نشر ثقافة المنافسة.
أضافت «الجرف»، أن هذه الورش تتناول مواضيع ذات أهمية قصوى لدى مجتمع الأعمال تسهم فى تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، خاصة بعد تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2014، والتى جعلت مخالفات القانون أكثر صرامةً وحزماً، بحيث قد تصل الغرامة إلى 12% من حجم إيرادات الشركة المخالفة أو 500 مليون جنيه.
وقام جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة الأستاذ عبدالرؤوف قطب بعقد ورشة عمل تحت عنوان «التعريف بقانون حماية المنافسة وكيفية التوافق معه» على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 يناير 2016.
وتأتى هذه الورشة فى إطار برنامج «التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة»، والذى بدأ الجهاز فى تنفيذه على مدار السنوات السابقة، حيث يعتبر الجهاز الوصول إلى أكبر قدر ممكن من مجتمع الأعمال أمراً حتمياً من أجل العمل على الحد من الممارسات الاحتكارية بغرض توفير البيئة الآمنة والمستقرة للمستثمر، وتحقيق تنافسية الاقتصاد القومى ككل.
ولا تعد تلك الورشة البادرة الأولى فى توعية قطاعات بعينها، ولكن قام الجهاز خلال الأعوام السابقة بتوعية قطاعات مختلفة على رأسها قطاعات المواد الغذائية ومواد البناء وصناعة السينما وصناعة ودباغة الجلود، وسوف يستمر الجهاز فى سعيه إلى نشر ثقافة المنافسة فى المجتمع المصري.
هذا وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين على هامش الورشة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات فى المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل مشتركة ومؤتمرات للتعريف بقانون المنافسة، ويأتى توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من حرص كل من جهاز حماية المنافسة والاتحاد المصرى للتأمين على توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهما، تحقيقاً لمبدأ التكامل بين الجهاز ومجتمع الأعمال، بما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصري.
