فهمى: مناقشات مع «النقل» لاشتراط تصاريح بيئية لإعلانات الطرق
تدرس وزارة البيئة عرض مشروع قانون على مجلس النواب لإلزام جميع المصانع التى تصرف على نهر النيل والبحيرات بتركيب ما يسمى بحساسات بيئية لرصد وقياس حجم التلوث الناتج عن هذه المصانع وفرض رسوم وغرامات على المصانع غير الملتزمة.
وأوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الغرامة التى سيتم فرضها على المخالفين ستحدد قيمتها حسب نوع المخالفة، وتصل العقوبة إلى الحبس.
تابع الوزير انه اجتمع مع سعد الجيوشى وزير النقل الأسبوع الماضى لبحث ما يتعلق بإعلانات الطرق الرئيسية، والتى أدت إلى انهيار ما يسمى بالحزام الأخضر على هذه الطرقات.
تابع انه تم الاتفاق مع وزير النقل بإلزام جميع الشركات التى تحصل على الامتيازات الإعلانية على الطرق بالحصول على تصاريح بيئية قبل التنفيذ.
قال إن الحل النهائى لمنظومة القمامة يتمثل فى إنشاء مدافن صحية للقمامة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم العمل مع المحافظين، ودور الوزارة الإشراف ووضع الخطط، أما إزالة القمامة سيكون دور المحافظة، عبر الاعتماد على متعهدى القمامة، وفقا للنظام الجديد الذى سيعرض على البرلمان لإقراره للبدء فى تنفيذه.
وأوضح فهمى ان الصرف الصحى تابع لوزارة الإسكان وليس البيئة، وأنه مسئول فقط عن الصرف الصناعى على نهر النيل، والوزارة وضعت مؤخرا خطة قومية تجاه المصانع المخالفة وان اغلب المصانع التزمت بها وتعمل على توفيق اوضاعها.
شدد الوزير على ضرورة تضافر جميع جهود الجهات والمؤسسات الحكومية بالإضافة الى المستثمرين للنهوض بالاقتصاد المصرى والحد من المخاطر والملوثات البيئية، التى تضر بالمواطنين والبيئة على حد سواء.
