قال محافظ البنك المركزى، طارق عامر، إن القواعد الجديدة للحد مما وصفه وارادت غير ضرورية يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار العام الجارى، ما سيساعد فى تخفيف أزمة العملة الأجنبية التى تهدد التعافى الاقتصادى للدولة.
وقال عامر، فى مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبيرج» فى مكتبه بالقاهرة أمس الثلاثاء، إن الطلب الأكبر على العملات الأجنبية يأتى من الواردات، لذا فإن هذه التدابير بمثابة حل سريع لتحسين ميزان المدفوعات.
وأضاف: «مصر مغرقة ببضائع رخيصة ومنخفضة الجودة، ونحن نحاول تنظيم هذا السوق».
واستحدثت السلطات المصرية إجراءات تتضمن فرض قواعد اكثر صرامة على تمويل واردات البضائع غير الضرورية، بجانب مطالبة المستوردين بتسجيل مورديهم الاجانب مع الحكومة.
واستوردت مصر بضائع بقيمة 61 مليار دولار فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو، وفقا للبيانات الرسمية، وهو رقم يعادل ثلاثة أضعاف صادراتها.
وتولى عامر مهام منصبه وسط جدال وطنى بشأن سياسة العملة، حيث انتقد المستثمرون سلفه بشأن الإجراءات التى تتضمن قيودا على الودائع النقدية الدولارية فى البنوك لتقويض تجارة السوق السوداء.
ومنذ ذلك الحين، يحاول صناع السياسة اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة فى العملة المحلية فى محاولة لمواجهة التكهنات بتخفيض وشيك فى قيمتها.
وفى نوفمبر الماضى، فاجأ البنك المركزى الأسواق برفع قيمة الجنيه، الخاضع لنظام تعويم مدار، بنسبة 2.6%، ثم سدد المتأخرات المستحقة للمستثمرين الأجانب فى الأسهم والسندات، ورفع أكبر بنكين حكوميين الفائدة على الودائع لأجل 3 سنوات بنسبة 2%، ما جذب أكثر من 100 مليار جنيه، حسبما أوردت وسائل الإعلام المحلية.
واستقرت الاحتياطيات الأجنبية للدولة – بعد تراجعها بأكثر من 50% منذ ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك – فى الأربعة أشهر الماضية عند مستوى 16 مليار دولار، ورفع البنك المركزى الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس فى 24 ديسمبر الماضى، وقال إنه يسعى، بالتعاون مع الحكومة، إلى «تجنب معدل تضخم من رقمين على المدى المتوسط».
وقال عامر، الرئيس السابق لأكبر بنك تجارى فى مصر: «فى غضون شهور قليلة، نجحنا فى استعادة الثقة فى السوق المحلى»، ولكنه لم يكشف عن كيفية نجاحه فى تسديد متأخرات المستثمرين دون المساس بالاحتياطيات الأجنبية.
وقالت «بلومبيرج» إن الاقتصاديين لا يشاركونه نفس التفاؤل، فهم يرون تخفيض قيمة الجنيه ضرورة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأظهر مسح أجرته وكالة الأنباء الامريكية على 11 اقتصاديا أن الاقتصاد المصرى سوف يتباطأ على الأرجح العام الجارى إلى 3.5% من 4.2% فى 2015، وقال عامر إن أداء الاقتصاد كان أفضل من التوقعات الرسمية.
وقال عامر: «فقط انظروا إلى حجم الإنشاءات العقارية التى تمت خلال السنوات الخمس الماضية.. ومصر تتمتع بإمكانات كبيرة، وسوق جذاب للغاية».
وقال المحافظ، المصرفى السابق فى «سيتى جروب»، إن مبادرة التنسيق مع الحكومة فى السياسة الاقتصادية دليل على أن مصر عازمة على تطبيق الإصلاحات.
وقالت «بلومبيرج» إن هذا التعاون يتم من خلال مجلس تنسيق يضم عامر، ووزراء كبار، ومجموعة من الخبراء الخارجيين مثل محمد العريان، المدير التنفيذى السابق فى صندوق «بيمكو»، واجتمعت اللجنة مرتين الشهر السابق.
وقال عامر: «نحن ولأول مرة نضع رؤية اقتصادية شاملة لمصر من خلال مجلس التنسيق».
