تستهدف شركة PET لمواد التعبئة والتغليف زيادة مبيعاتها إلى 130 مليون جنيه بنهاية العام الحالى مقابل 100 مليون جنيه خلال 2015 بنسبة زيادة 30%.
وقال أحمد عبدالرحمن، المدير المالى والإدارى لشركة “PET” لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، إن الشركة تجرى حاليا دراسة تسويقية جديدة للتصدير خاصة للسوق الأوروبى لتعزيز حجم صادرات الشركة خلال العام الحالى وفتح منافذ جديدة بتلك الأسواق الواعدة.
وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها حاليا للأسواق الخليجية وعدد من الدول الأفريقية مثل المغرب وليبيا وغانا وإثيوبيا والسودان.
وقدر المدير المالى الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالى 10 آلاف طن سنويا، تعتزم زيادتها 10% خلال العام الحالى لتغطية الطلب واحتياجات الأسواق الجديدة التى من المقرر دخولها العام الحالى.
وتوقع عبدالرحمن، أن يشهد قطاع مواد التعبئة والتغليف نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، مطالباً بمزيد من الإجراءات للقضاء على استيراد منتجات رديئة تضر بالمستهلك المحلى وتقلل من قدرة المصانع المحلية على منافستها فى ظل فارق الأسعار الكبير بينهما.
وطالب الحكومة بتشديد المواصفات القياسية وزيادة الرقابة على الأسواق لمنع تداول المنتجات الرديئة لحماية المستهلك من الأضرار المادية والمعنوية والصحية بسبب استخدام تلك المنتجات، وبضرورة تشجيع المنتج المحلى، وأن تكون له الأولوية وتقديم مزيد من الدعم لتشجيع المستثمرين وجذب رجال الأعمال سواء المحليين أو العرب والأجانب.
وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تفضل استيراد مواد تعبئة وتغليف ذات جودة منخفضة وغير مطابقة للمواصفات، نظرا لانخفاض تكلفتها بصورة تجعل قدرة منتجه النهائى على المنافسة أكبر، مؤكدا أن ذلك يجعل المنافسة فى السوق المحلى غير عادلة.
وفى سياق اخر أكد المدير المالى لشركة “PET” للتعبئة والتغليف، أن أزمة الدولار التى عانتها السوق المحلى خلال العام الماضى أثرت بصورة واضحة على الشركات وكبدت الكثير منها لخسائر كبيرة.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من المصانع المحلية تعتمد بصورة أساسية على استيراد المواد الخام، وارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره أثر سلبا على تكاليف الإنتاج، وبالتالى سعر المنتج النهائى، الأمر الذى أدى إلى صعوبة المنافسة فى الأسواق العالمية، وتأسست شركة “PET” للتعبئة والتغليف عام 2012، وهى شركة مساهمة مصرية – سعودية – ليبية، تعمل فى مجال التعبئة والتغليف، على أن يكون من حق الشريك المصرى الإدارة.
أكد المدير المالي الشركة، أن ضعف أداء الجهات الرقابية والمواصفات القياسية المصرية، يعد من أهم المعوقات أمام النهوض بقطاع التعبئة والتغليف المصرى، مشيراً إلى أن الدولة تركت شركات «بير السلم» دون رقابة صارمة، الأمر الذى أساء لسمعة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن تقيم المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، لا يتم الحكم عليه حسب كل شركة أو منتج، ولكن يتم بشكل عام، مما يضر بكل المنتجين حال وجود قصور، كاشفاً أن بعض الشركات تسعى إلى خفض التكلفة من خلال تقليل الجودة، وبالتالى الإضرار بسمعة المنتجات المصرية بشكل عام.
وتعمل الشركة فى 4 قطاعات أساسية هى المحاصيل الزراعية، والأغذية، والمشروبات، والألبان والزبادى.
وأكد أن الاضطرابات السياسية والأمنية التى عانت منها البلاد، أثرت بصورة سلبية على الشركات المصدرة بسبب كثرة الإضرابات التى قام بها العاملون فى الموانئ، التى أدت إلى تأخر الشحنات، وفرض غرامات تأخير عليها من قبل الشركات المستوردة.
