رفض مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من وزارة الصحة موضحاً أنه لا يلبى طموحات المصريين فى تأمين صحى اجتماعى شامل.
وأضاف الاتحاد، أنه على الرغم من رفضه للقانون فأنه يدعم إقرار مشروع قانون تأمين صحى اجتماعى شامل، حيث يعد هدفاً عاماً لكل المهتمين بالإصلاح الصحى وأحد الاستحقاقات الدستورية للصحة.
وأشار المجلس إلى عدة سلبيات بالقانون المقترح أبرزها عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة «اقتصادية» فهل الهيئات الثلاث «هيئات اقتصادية هادفة للربح، أم أنها “هيئات خدمية لا تهدف للربح”.
تابع: يحدد القانون أن تقديم الخدمة عن طريق التعاقد بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التى ستنطبق عليها شروط الجودة، ولأننا نعرف أن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير جودة حقيقية، نظراً لأنه لا يوجد إنفاق كافٍ عليها، إذن من المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد، وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى.
وتساءل الاتحاد عن مصير المستشفيات التى ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحى خاصة أن جميع المخصصات التى تخصصها الدولة، للصحة بالمحافظة ستئول لهيئة التأمين الصحى بهذه المحافظة فور دخول المحافظة للنظام الجديد «المادة 46».
وذكر الاتحاد 11 بنداً سلبياً فى قانون التأمين الصحى الشامل المزمع عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة.
وشدد الاتحاد على أهمية، أن ينص قانون التأمين الصحى الشامل بوضوح على طبيعة الهيئة «هيئة خدمية غير ربحية» بالإضافة إلى التزام وزارة الصحة برفع مستوى الجودة فى كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها.
وأكد على أن هيئة التأمين الصحى ملزمة، بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحى، بدون تعاقد، مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب، لا يمكن خصصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، حيث إن هذه المستشفيات والوحدات هى أداة الدولة فى ضبط الخدمة الصحية.
وطالب اتحاد المهن الطبية بأن يكون التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد، هو نفس سعر تقديم الخدمة فى مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية بجانب التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التى ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية.
وأشار إلى وضع فصل بالقانون يضمن تقديم الخدمات الدوائية من خلال جميع المؤسسات الصيدلانية طبقاً لمعاير الجودة والتأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة.
وطالب الاتحاد بضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية المعنية، فى الرقابة على جميع مستويات الخدمة (الخدمة والوحدات، والمستشفيات والهيئات) مع إلغاء بند الحرائق من الكوارث الطبية.
ولفت اتحاد المهن الطبية بأنه يعكف على الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحى يلبى تطلعات الشعب المصرى ويحافظ على حقوقه الدستورية فى الحصول على رعاية طبية حقيقية وذات جودة.
