أبوالمكارم: تمويل الحوافز 1.5 مليار جنيه.. ومنظمة دعم 2014 مُلغاة
قسيس: تراجع أسعار البترول يؤثر سلباً على قيمة الصادرات العام الحالى أيضاً
تبحث وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، منح حافز تميز بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساسا للشركات المسجله ببرنامج رد أعباء التصدير المصرى لمن تعدى رقم صادراته بنسبة 25% عن العام الماضى، على أن يتم التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لبحث وتحديد أوجه المحاسبة لصرف العائد بعد تحديد أرقام الصادرات شهرياً.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنه تقدم بمذكرة بهذا الشأن لوزير الصناعة والتجارة، وأن التمويل اللازم لمنح الحافز الإضافى للمجالس التصديرية الأربعة الكبرى يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه.
أوضح أبوالمكارم أن المجالس التصديرية، التى ستحصل على أكبر نصيب من هذا الحافز الصناعات «الكيماوية، والهندسية، ومواد البناء، والصناعات النسيجية».
وأعلن أبوالمكارم عن صدور قرار رسمى من وزير الصناعة والتجارة بإلغاء منظومة المساندة التصديرية لعام 2014 لدعم الصادرات، وذلك بناء على طلب من المجلس التصديرى للصناعات الكيماويه والرجوع بشكل نهائى إلى منظومة 2009.
وهو ما دعا عددا من الأعضاء للمطالبة بربط الدعم بكمية الصادرات وليس قيمتها وذلك بسبب التراجع فى قيمة العملات الأجنبية.
ياتى على هذا خلفيه التراجع فى أرقام الصادرات المصرية خلال العام الماضى، حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن الانخفاض فى إجمالى الصادرات المصريه خلال 11 شهرا الأولى من 2015 بنسبة 11%، وأنه قد بلغ حجم التراجع صادرات الكيماوية بنسبة 31% خلال 2015 مقارنة بـ2014.
اضاف أبوالمكارم، أن زيادة الصادرات ووضع الحوافز، يستلزم وضع استراتيجية لدفع لزيادة ارقام الصادرات خاصة فى ظل التوقع بانخفاض إضافى لقيمة الصادرات وليس فى الكمية بسبب هبوط أسعار البترول والتراجع والركود العالمى.
وقال هانى قسيس، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن التراجع فى أسعار البترول يؤثر على فرص الاستثمار والتوسع فى قطاع البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة.
أوضح أنه من المتوقع الانتهاء من الاستثمارات التى تم البدء فعليا فى تنفيذها، لكن التوسع وضخ استثمارات جديدة يحتاج مزيدا من الحوافز والإعفاءات الضريبية مطالباً العودة لقانون رقم 8 لسنه 1997، العامل بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
أضاف أن المصدرين بحاجة للدعم والمساندة بمعناها الحقيقى، مطالباً بالقضاء على معوقات التصدير.
فى ذات السياق حذر أعضاء المجلس من المشاكل المعوقة للصادرات المصرية لافتين إلى أنهم فى حربهم فى الحفاظ على أسواقهم الخارجية فإن أى تعطيل فى حركة الصادرات من شأنه ضياع الأسواق الخارجية للصادرات المصرية.
وأعربوا عن قلقهم من التأخر فى الإفراج عن واردات المواد الخام فى ميناء العين السخنة، حيث تستغرق مدة التخليص والافراج الجمركى على فترة تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وهى فترة طويلة للغاية مقارنة بالفترة، التى تستغرقها عمليات التخليص فى ميناء الإسكندرية والتى تتراوح ما بين يومين وثلاثة أيام.
وأوضحوا ان اذا كانت المواد الخام يتم استيرادها من السوق الامريكى او الاسواق الآسيوية فإن عمليه الشحن نفسها تستغرق حوالى 3 أسابيع ناهيك عن الثلاثة أسابيع التى تستغرقها عملية التخليص فإن هذا يعنى عدم القدرة على الوفاء بالمواعيد والالتزامات قبل العملاء، مشددين على ضرورة الوقوف على اسباب التأخير فى ميناء السخنة ومحاولة حل هذه المشكلة التى تسبب لهم الكثير من المشاكل مع عملائهم.
كما بحث المجلس استراتيجيته لتنمية الصادرات مع عدد من المكاتب الاستشارية، التى تمت دعوتها لحضور الاجتماع، وقد تضمنت كلا من شركة برايس وتر هاوس وانجنج للاستشارات ومورتمر هارفى.
حيث تم الاتفاق على صياغتها لمجموعة من الأفكار والتصورات لبرنامج واضح يعزز أهداف النمو لصادرات المجلس والبحث عن اسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية.
وقال مصطفى الجبلى، عضو المجلس، إنه ضرورة مراجعة قرارات حرمان قطاع صادرات الأسمدة من منظومة الدعم دونما تفرقه بين ما هو بحاجة للدعم وبين ما لا ينبغى دعمه.
أوضح الجبلى أنه يوجد 3 أنواع من الأسمدة، كاشفا عن أجيال ثالثة ورابعة من الأسمدة تتمتع بالتكنولوجيا العالية وهامش الربح فيها بسيط على عكس الأسمدة الأزوتية، التى تحقق مكاسب رهيبة، حيث تبلغ تكلفة الطن نحو 90 دولارا، ويتم بيعه بنحو 400 دولار.
