مصادر : “عامر” أكد ضرورة الالتزام بالقواعد الجديدة وسرعة تطبيقها
اقتصر اجتماع محافظ البنك المركزى مع رؤساء البنوك اليوم على توضيح أليات تطبيق ضوابط الائتمان الجديدة التي تم اقرها قبل أيام .
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الاجتماع تناول توضيح بعض الجوانب التي تضمنتها تعليمات البنك المركزى فيما يتعلق بشأن التركز الائتمانى، والقروض الاستهلاكية ، إلى جانب بنود اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل مشروعات الـ SME’s .
وعلمت “البورصة” أن الاجتماع شهد اعتراضات كثيرة من بعض البنوك على القرارات التي أطلقها المركزي بسبب تعارض بعضها مع سياسات واستهدافات بعض البنوك .
وقال المحافظ أثناء الاجتماع الذى عقده اليوم مع رؤساء البنوك أن القرارات المصدرة تحقق مصلحة البلاد بصفة عامة والجهاز المصرفي بوجه خاص ومن الضرورى تطبيقها.
وأصدر البنك المركزى، مساء الإثنين الماضى، حزمة تعليمات جديدة بشأن توظيف ودائع البنوك والسيولة المتاحة لديها، تضمنت خفض إجمالى الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابع له إلى 2.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية بدلاً من 5%، أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمته فى صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل.
وشدد المركزى على قواعد التجزئة المصرفية فى خطوة تهدف إلى الحد من التمويل الاستهلاكى لحساب زيادة التمويل للصناعات المنتجة، وقرر ألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية تتضمن بطاقات الإئتمان، قروض شخصية، وقروض السيارات للاستخدام الشخصي للعميل، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، نسبة 35% من مجموع الدخل الشهرى بعد الاستقطاعات والضرائب، وترتفع النسبة لتصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001.
واتخذ المركزى إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد – عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين – من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
