قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفرورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإدارى متوقعا الا يتم رفض القانون من قبل مجلس النواب.
وأشار العربي في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معهد التخطيط القومى،اليوم السبت،إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة ، لافتا إلى أن الحكومة منحت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحها للراي العام.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب امام الترقيات بعدالة واضحة،
واوضح ان بعض المواد التى تم مناقشتها بشكل موضوعى وتعرضت للانتقادات من اللجنة منها أن قانون يهدد الامن القومى وعلى حسب المادة 15 والتى تسمح لغير المصريين بالعمل فى الحكومة مشيرا الى أن هذا السبب غير واقعيا، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادى المعاملة بالمثل ، وانه فى حالة ازالة المادة وإلغائها سيتم الغاء التعاقدات للمصريين العاملين فى الحكومات العربية بالخارج .
واشار الى ان من ضمن الانتقادات ايضا ان الوزير يهيمن على الجهاز الادارى وانه الغى مجلس الخدمة المدنية مشيرا الى انه اوضح للنواب أن الدستور الجديد ينص فى المادة الثالثة على انشاء مجلس خدمة مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والادارة ما يشير الى انه ليس المهيمن على الجهاز الادارى ، مستنكرا في الوقت نفسه وصف النواب للقانون بانه غير دستوري، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل اقراره.
واشار الى اعتماد قوانين اخرى على قانون الخدمة المدنية منها قانون الموزانة العامة التى اعتماده العام 2014-2015
وأوضح وزير التخطيط أن اعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من اصل يتجاوز الـ 500 عضو بمجلس النواب وأضاف العربي أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة،والذي من المقرر أن يصدر غدا،مؤكدا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديله
واشار الى انه فى حاله الطلب منه حضور المناقشة فى الجلسه العامة لشرح القانون سيكون متواجد مشيرا الى انه خلال 15 يوما من تشكيل المجلس مطالب المجلس بالموافقة او الرفض للقوانين وليس اجراء تعديل عليها .
