أعلن رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف أمس، أن بلاده تستعد لإجراء تخفيضات فى الميزانية الجديدة للعام الجارى، إضافة إلى إلغاء مجموعة من المشاريع فى ظل الانكماش الاقتصادى.
وأضاف ميدفيديف، فى اجتماع لمناقشة الميزانية الفيدرالية للعام الجارى: سوف نعمل ما يمكن لخفض النفقات، ويجب علينا فى الوقت الراهن خفض النفقات إلى حد كبير، خاصة بعد تراجع أسعار البترول التى أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادى.
وذكرت «شينخوا» وكالة الأنباء الصينية، أن الحكومة الروسية قررت أيضاً التخلى عن المشاريع أو تأجيلها، كما طلب من جميع الوزارات والإدارات تقديم مقترحات مفصلة على خفض التكاليف وتقليص حجم المشروعات.
وأكدّ رئيس الوزراء، أنه ينبغى تعديل النفقات لمواجهة الإيرادات المتوقعة ولضمان تقديم الالتزامات الاجتماعية والبنود المالية فى مثل هذه الظروف الصعبة.
وشدد ميدفيديف، على أهمية خفض حصة قطاع البترول والغاز فى عائدات الصادرات والموازنة، وحث على دعم بعض الصناعات والقطاعات الاقتصادية ذات القدرة العالية لتعزيز الواردات وتحسين الوضع الاقتصادى العام.
وأشار إلى ضرورة التحرك للإفصاح عن الإجراءات الداعمة التى سيتم تنفيذها فى قطاعات مثل صناعة السيارات وصناعة الآلات والنقل، والصناعات الخفيفة، حيث واجهت هذه القطاعات انكماشاً كبيراً فى الطلب على منتجاتها الفترة الماضية.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، سوف نطلب من البرلمان خفض الإنفاق بنسبة 10%، ولن يشمل هذا القرار الميزانية الخاصة بوزارة الدفاع، وهو ما يمثل تخفيضات فى الميزانية تصل إلى حوالى مليار روبل أى حوالى 12 مليون يورو.
وكانت الدول الغربية قد فرضت جولات من العقوبات على روسيا، بعد تورط موسكو، فى الأزمة الأوكرانية وسيطرتها على شبه جزيرة القرم، واعترف رئيس الوزراء، بأن الوضع الاقتصادى فى روسيا معقد وسط انهيار أسعار البترول والعقوبات الاقتصادية، ولكن يمكن السيطرة عليه.
