قدرى: الأسواق العالمية غير مستقرة لطرح سندات دولارية جديدة
قال هانى قدرى وزير المالية، إن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالى الجارى يصل 4 مليارات دولار.
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح معهد التخطيط القومى بعد تطويره إن الفجوة التمويلية تتغير من حين لآخر وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.
وتمثل الفجوة التمويلية الفارق بين المدخرات والمبالغ اللازمة لتمويل الاستثمارات.
وقدر صندوق النقد الدولى حجم الفجوة التمويلية لمصر بقيمة 20 مليار دولار خلال العامين المقبلين، وفقاً لتصريحات سابقة لمسعود أحمد مسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي.
ووقعت الحكومة اتفاقيتى قرضين مع كل من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى بقيمة 1.5 مليار دولار ديسمبر الماضى، ضمن اتفاق أوسع يقضى بحصول مصر على 4.5 مليار دولار من المؤسستين على مدار 3 سنوات بهدف دعم برامج الموازنة العامة للدولة وتقليص الفجوة التمويلية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيعرض قريبا على مجلس النواب لمناقشته وجميع العمليات المصرفية معفاة تماما من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتستهدف الحكومة زيادة إيرادات الدولة بمقدار 30 مليار جنيه من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الحالي
وذكر أن برنامج الاصلاح الاقتصادى دينامكى يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الحاكمة والبعد الاجتماعي.
وأضاف ان الأسواق العالمية فى الوقت الراهن غير مستقرة ولن تستطيع تحمل إصدارات مالية جديدة للسندات الدولارية لوجود إزمات اقتصادية للعديد من الدول.
وأعرب قدرى عن ثقة فى إقرار الحساب الختامى للعام المالى 2014-2015 من قبل مجلس النواب، وقال «ليس لدى تخوف من اقراره ولجنة الخطة والموازنة متفهمة للمرحلة الاقتصادية الراهنة».
وكانت الحكومة تخطط لإصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى الربع الأخير من 2015 إلا أنها ترجعت على إثر تذبذب أسواق المال العالمية واحتمالات ارتفاع العائد على السندات.
وأعرب قدرى عن ثقه فى إقرار الحساب الختامى للعام المالى 2014-2015 من قبل مجلس النواب، قائلا «ليس لدى تخوف من اقراره ولجنة الخطة والموازنة متفهمة للمرحلة الاقتصادية الراهنة».
وذكر أن برنامج الاقتصادى الحكومى فعال وديناميكى، ويأخذ فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الحاكمة والبعد الاجتماعى التى تهدف إلى التنمية المستدامة.
وتسعى الحكومة للانتهاء من إعداد برنامج اقتصادى واجتماعى لمدة ثلاث سنوات سيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، للموافقة على تجديد الثقة للحكومة.
