قال محمد عز العرب المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إنه تم تجاهل شركات الأدوية الحكومية فى ملف إنتاج أدوية لعلاج فيروس سى.
وأضاف على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لعرض أخطاء بروتوكول العلاج الثنائى المستخدم لعلاج مرضى فيروس سى، أنه تم إسناد توزيع عقار السوفالدى لشركة أجنبية بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى وجود تضارب فى أعداد المصابين، مشيراً إلى عدم وجود مسح صحى لمعرفة حجم المشكلة.
وشدد عز العرب على ضرورة تفاوض لجنة الفيروسات الكبدية ووضع معايير للبروتوكولات فى مصر، بالإضافة إلى إضافة صيادلة وحقوقيين باللجنة.
أوضح أنه توجد خلافات كثيرة حدثت بسبب السوفالدى بداية من سعره وتعامل لجنة المفاوضات مع شركة جيلياد للعلوم المنتجة للعقار بنفس الخطأ فى التفاوض سابقاً لإدخال الإنترفيرون المستورد إلى مصر منذ 9 سنوات، وما نتج عنه من وجود سعرين لنفس العقار داخل المراكز التابعة للجنة وسعر آخر يفوقه كثيراً وهو السعر الجبرى بالصيدليات داخل الجمهورية.
وأضاف أن نفس الخطأ تكرر فى التفاوض على السوفالدى، حيث كان سعره داخل المراكز بـ300 دولار (2200 جنيه) للعلبة الواحدة (28 قرص)، والتى تكفى شهراً واحداً، بينما (السعر التداولى الحر لعقار السوفالدى بالصيدليات) العلبة الواحدة بـ14940 جنيهاً، مما يعنى 7 أضعاف سعره داخل المراكز التابعة للجنة.
وأوضح أن اللجنة انفردت بوضع بروتوكولات العلاج وحدث من خطأ تطبيق العلاج الثنائى (السوفالدى مع الريبافيرين) ولمدة 6 شهور سابقاً دليل على ذلك، وماحدث من نسبة انتكاسة عالية ومضاعفات بينها، خاصة أن معظم هؤلاء المرضى كان لديهم تليف.
ولفت إلى أنه على الرغم من رفض الكثير من أساتذة الكبد على ذلك ولم يتم أخذ رأى الـ100 أستاذ كبد من مختلف الجامعات المصرية الذين تم دعوتهم للتصويت على البروتوكول فى 16 أغسطس 2014 ولم يتم التصويت وقيل لهم: “أرسلوا رأيكم خلال 3 أيام”، مضيفاً أنه فوجئ الجميع بإعلان البروتوكول فى نفس اليوم فى مكتب الوزير وبوجود أعضاء المكتب للجنة فقط وبدون أخذ رأى الجامعات المصرية، مما مثل صدمة للمجتمع الطبى وكدليل صارخ على الانفراد بالقرار.
