%10 زيادة متوقعة فى نشاط تداول الحبوب العام الحالى
تخطط الشركة المتحدة للحبوب للشحن والتفريغ “يوني جرين”، لإنشاء صومعتين للغلال بطاقة 200 ألف طن و80 ألف طن بساحات الشركة بميناء الدخيلة.
وقال اللواء هانى مكى، المدير العام لشركة يوني جرين لـ”البورصة” إن الشركة لديها خطط استثمارية تستعد لتنفيذها خلال العام الحالى، إلا أن قرار البدء فى تنفيذها يتوقف على اتضاح الرؤية العامة وخاصة سياسات هيئة ميناء الإسكندرية.
وأضاف أن المشروع الجديد للشركة يستهدف زيادة الطاقة التخزينية وإحلال بناء صومعة جديدة بطاقة 200 ألف طن محل الحالية والتى تقدر طاقتها بنحو 80 ألف طن على مساحة 20 ألف متر، بالإضافة إلى إنشاء أخرى جديدة بطاقة 80 ألف طن على مساحة 8.5 ألف متر على أرض شاغرة بميناء الدخيلة.
ولفت مكى إلى أنه بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ستبدأ الشركة فى تنفيذ مخططاتها الاستثمارية والتى تشمل ضم مخازن ومعدات جديدة وتطوير الشركة وزيادة طاقتها التشغيلية.
ولفت إلى أنه مع بداية العام الجديد لم تظهر حتى الآن أية توقعات بشأن أوضاع السوق وحجم الأعمال المتوقعة، فى حين أن انتعاش السوق وزيادة حجم الأعمال مرهون باستمرار حالة الاستقرار فى الدولة، لافتاً إلى أن هناك تفاؤلا بتحسن الأوضاع وحجم الأعمال عن العام الماضى.
ولفت مكى إلى أن التكلفة التقديرية لمشروع زيادة الطاقة التخزينية للشركة تتخطى 40 مليون جنيه تشمل تكلفة إنشاء المخازن والمعدات، ومن المتوقع أن تصل فترة التنفيذ من 9 أشهر إلى عام.
وأضاف أن تنفيذ مشروع الشركة الجديد بميناء الدخيلة يرتبط بالتأكد من تعريفات هيئة ميناء الإسكندرية، خاصة وسط تداول أخبار حول اتجاه الهيئة لرفع أسعار إيجار الساحات مرة أخرى بعد أن رفعتها خلال العام الماضى.
وأكد أن الزيادات السنوية التى تقرها الهيئة تصل إلى أضعاف القيمة الإيجارية القديمة ولا تكتفى فقط بإضافة نسبة مئوية كما كان متبعا من قبل بزيادة 10% سنوياً على القيمة الإيجارية، موضحاً أنه لا يمكن تنفيذ أى مخططات استثمارية فى ظل عدم استقرار السياسات التسعيرية.
وأضاف أن المستثمر يضع مخططاته الاستثمارية على أساس الاسعار الحالية أو المتوقعة، فى حين أن عدم اتضاح الرؤية العامة للهيئة يعوق بناء أى مخططات جديدة لحين الإعلان عن سياسات واضحة للهيئة، خاصة فيما يتعلق بمقابل الخدمات، لافتاً إلى أنه كان تم رفع إيجار بعض ساحات الميناء من 14 إلى 38 جنيهاً للمتر، فيما لم تتضح الرؤية بعد حول تطبيق تلك الأسعار أو تعديلها.
