“أبوكليلة”: عام 2016 يشهد تزايد المنافسة والتحديات نتيجة انخفاض الطلب
الشركة تستهدف صيانة وتشغيل جميع معداتها خلال العام الجارى
مساع للحصول على 10 آلاف متر بمحور القناة والحصول على أعمال مشروع الضبعة
قال اللواء مجدى أبوكليلة، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للشحن والتفريغ، إن الشركة تعتمد خلال العام الجارى مخططاً شاملاً لإعادة الهيكلة والنهوض بالشركة بالاعتماد على إعادة إحياء معداتها واعتماد سياسات تسويقية جديدة.
ولفت أبوكليلة إلى أن الشركة نجحت لأول مرة بعد 17 سنة من الخسائر المتواصلة فى التحول للربحية وتحقيق صافى أرباح بنحو 350 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه على الرغم من أنه لا يمثل رقماً كبيراً بالنسبة لشركات الشحن، فإن تحول الشركة للربحية مؤشر مهم، خاصة أنه عند استلامه مسئولية رئاسة الشركة خلال شهر أغسطس الماضى كانت الشركة تحقق إيراداً شهرياً 250 ألف جنيه فقط لتحقق طفرة فى الشهر الماضى إلى مليون و150 ألف جنيه.
وأضاف أن الشركة حصلت على حكم قضائى خلال الشهر الماضى لصالحها فى قضيتها مع التأمينات الاجتماعية، والتى ساهمت فى زيادة إيرادات النشاط بعد استردادها مليوناً و650 ألف جنيه.
وأكد أن الشركة استطاعت مضاعفة إيراداتها بنحو 5 أضعاف، حيث حققت زيادات متتالية على مدار الأشهر القليلة الماضية، ليصل إيراد نشاط بقيمة مليون و250 ألف جنيه، ثم مليون و150 ألف جنيه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، مقارنة بـ250 ألف جنيه خلال الفترة السابقة نتيجة سياسات إعادة الهيكلة وإدارتها بفكر القطاع الخاص.
وأوضح أن الشركة كانت تعد أكبر شركة شحن وتفريغ فى ميناء الإسكندرية، لكن نتيجة السياسات الحكومية البيروقراطية المتبعة قضت على أى حافز لدى العاملين بها لزيادة الإنتاجية، بل ساهم بعض العاملين بها فى هروب الأعمال من الشركة لعدم رغبتهم فى العمل مع ضمانهم الحصول على مرتبات ثابتة نهاية كل شهر، وهى المشكلة التى تعانى منها جميع شركات قطاع الأعمال.
وقال إن مخطط إعادة هيكلة الشركة والمستمر خلال العام الجارى يهدف إلى الانتهاء من إعادة تأهيل وإصلاح جميع المعدات والتى تتجاوز 150 معدة منها 30 ونش شوكة، لافتاً إلى أن الشركة رصدت ميزانيه لإعادة تأهيل 10 أوناش بتكلفة إجمالية نحو 200 ألف جنيه وذلك فى ورش الشركة.
وأضاف أن باقى الأوناش يتم عمل، حالياً، تقييم لحالتها والتكلفة المطلوبة لإعادة تأهيلها، خاصة الأوناش الضمة التى يصل سعرها إلى 5 ملايين جنيه، بينما قد تصل تكلفة صيانتها المليون جنيه، ما يستلزم دراسة دقيقة لاستيراد قطع الغيار وعمل عمرات بنفسها.
ولفت إلى أن الشركة تسعى خلال العام الجارى للحصول على تخصيص مساحة 10 آلاف متر بمحور قناة السويس لفتح فرع جديد للشركة بالمنطقة، كما تسعى للحصول على جميع أعمال الشحن الخاصة بمشروع “الضبعة” بشحنها ونقلها من ميناء الإسكندرية.
وأوضح أبوكليلة أنه متفائل بتوقعاته بشأن العام الجارى 2016 على الرغم من أن هناك بعض المؤشرات السلبية بالقطاع مثل إلغاء شركتي شحن بميناء الإسكندرية لتراخيصهما وخروجهما من السوق، وهو ما يعكس تزايد المنافسة، مؤكداً أن العام الجارى سيكون البقاء فيه للأقوى والأصلح فى ظل انخفاض العرض.
وأضاف أن العملاء يفضلون التعامل مع الشركات الكبيرة فى مجال الشحن، وليس المقاولين، ما يزيد فرص الشركة التى تمتلك طاقة تشغيلية وعمالية ضخمة تصل إلى 500 عامل.
وأضاف أنه اعتمد على زيادة الإنتاجية عن طريق ربط الحافز بالإنتاج، لافتاً إلى أن الشركة لديها معدات قديمة تحتاج إلى صيانة تم وضع مكافأة على كل معدة يتم إصلاحها، لافتاً إلى أن الحافز الذى يخصص للعاملين يتراوح من 10 إلى %20 من العائد عن كل عملية أو تعاقد، لكن تلك السياسات ساهمت فى مضاعفة حجم الأعمال، وحرص العاملين على زيادة معدلات الشركة.
وأكد أن نجاح الشركة فى زيادة معدلات الشحن والتفريغ ساهم فى زيادة حجم أعمالها فى فترة زمنية قصيرة جداً، خاصة أن مجتمع الميناء مغلق، ما يسهم فى جذب أعمال جديدة فى ظل بحث العملاء عن شركة شحن تحقق معدلات سريعة لتجنبه سداد غرامات تأخير.
وقال إنه تم اختيار الشركة فى خلال فترة زمنية قصيرة جداً واحدة من أفضل 100 شركة فى السوق المصري، وفقاً لتصنيف وكالة “excellent” للعلاقات العامة والحكومية، والتى سيتم الإعلان عنه نهاية الشهر الجارى، تحت رعاية مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن ذلك التقييم يعتمد على الأرباح والمبيعات والقيمة السوقية.
وأشار أبوكليلة إلى أن الشركات التى تعمل فى ميناء الإسكندرية فى نشاط الشحن والتفريغ والتى يصل عددها إلى 43 شركة تعمل عن طريق معدات الشركة العربية للشحن والتفريغ والتى تم بيعها بعد تخريدها لتحصل عليها شركات الشحن المنافسة.
ولفت إلى أنه ألغى قراراً اتخذ قبل توليه رئاسة الشركة بتكهين 10 أوناش شوكة تابعة للشركة كان سيتم بيعها كخردة، لافتاً إلى أن الونش الواحد يبلغ سعره 300 ألف جنيه بينما لا يتعدى سعر بيعه كخرده 20 ألف جنيه تحصل عليه الشركات الأخرى وتعيد تأهيله بتكلفة 20 ألف جنيه للونش الواحد.
وأكد أن الشركة لديها أصول ضخمة من المعدات فى الوقت الذى لا تتجاوز طاقة عدد كبير من الشركات العاملة فى نفس النشاط بالميناء الـ3 أو 4 معدات فقط، فى الوقت الذى كانت تعمل فيه الشركة بطاقة لا تتجاوز 7 أو 8 أوناش، فى حين تمتلك الشركة أكبر معدات بميناء الإسكندرية من حيث الإمكانيات والأعداد.
