أسعار الأراضى ومواد البناء الأساسية أبرز تحديات نشاط السوق العقارى
نمو مرتقب فى القطاع العام الحالى مصحوباً باستقرار الأوضاع فى البلاد
استكمال خارطة الطريق بتشكيل مجلس النواب دفعة جديدة للتنمية
أطالب بحصول صعيد مصر على نصيب من المشروعات الاستثمارية الجديدة
توقع المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير نمواً فى القطاع العقاري بنسبة 15% خلال العام الجارى مدعوماً بزيادة مرتقبة فى الطلب على الشراء لأنواع السكن المختلفة.
قال “درويش” فى حوار لـ”البورصة”، إن الطلب المتزايد على العقارات يقود نمواً مرتقباً فى القطاع العقارى خلال العام الجارى إلى جانب مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان بما فى ذلك اللائحة العقارية الجديدة والتوسع فى مشروعات الشراكة، والتى من المتوقع أن تساهم فى تنشيط السوق.
أكد درويش، أن السوق العقارى من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمار وتغير نشاطه سلباً وإيجاباً من وقت لآخر تأثراً بأوضاع أمنية واقتصادية لم يضعف من قوته، حيث يشير دائماً بمؤشرات إيجابية تنعكس على الاقتصاد مباشرة لتحريكه لأنشطة مختلفة مثل أعمال المقاولات والتى تنشط عدداً كبيراً من الصناعات، إضافة إلى جاذبيته للعملات الأجنبية سواء من الأشقاء العرب لشراء العقارات أو المصرين العاملين بالخارج.
أوضح أن العمل باللائحة العقارية الجديدة سيكون من المؤشرات الجيدة التى تدعم نمو القطاع كونها تضمن مميزات لم تكن متوافرة من قبل وانه يمكن للمطورين الاستفادة من هذه المميزات فى الوقت الراهن مع إمكانية إعادة النظر من قبل وزارة الإسكان فى تحفظات شعبة الاستثمار العقارى على بعض من بنودها.
شدد على أن اللائحة لا تضمن شرطاً يمنع إجراء تعديلات عليها مستقبلاً وهذا يسمح للشعبة بطلب تعديل أى من بنودها ومناقشتها مع وزارة الإسكان بما يحقق الهدف من إقرارها وهى تحقيق كامل طموح المطورين وتحقيق تنمية منشودة.
توقع درويش، أن يساهم دخول المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية حيز التنفيذ خلال العام الجارى فى النمو الاقتصادى ويتصدرها مشروع تطوير محور قناة السويس، والذى يشمل جزءاً مهماً منه تنمية سيناء، وما يحمله من بعدين اقتصادى وأمنى إضافة إلى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ووحدات الإسكان الاجتماعى.
أكد أهمية مشروع العاصمة الإدارية والساحل الشمالى الغربى ومنطقة الجلالة فى تحقيق النمو الاقتصادى.
لفت إلى أن المشروع القومى للإسكان الذى يستهدف محدودى الدخل يتطلب تكثيف معدلات الإنجاز لإنهاء المشروع فى الوقت المحدد، حيث إن ظهور عشوائيات جديدة يأتى من معدلات نمو سكانى وطلب مرتفع لا يقابله تخطيط وتوفير سكن ملائم.
أضاف أن توجه الشركات الحكومية لطرح أصولها غير المستغلة للمشاركة فى التطوير العقاري جيد، كون الاقتصاد فى حاجة ملحة للتوسع فى الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب استغلال أصول مملوكة للدولة وغير مستفادة منها، والتى تعد ضرورية للتنمية، إلا أنها تتطلب علاقة متوازنة تحمى أطراف المشاركة، مشدداً على أن نجاح الاستثمار بالشراكة مرهون بتحقيق استفاده أطراف المشاركة وذلك يستلزم، تقييم الأرض بقيمتها العادلة.
تابع أن الدولة تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة، فيما يتملك القطاع الخاص فكراً متطوراً لاسغلالها، وكذا يمتلك السيولة النقدية بما يحقق منفعة الطرفين ويحقق فائدة للاقتصاد القومى على أن تكون متاحة لجميع من لديه القدرة المالية والتنفيذية والخبرات اللازمة.
أوضح أن كثيراً من المستثمرين العرب والأجانب لديهم رغبة قوية فى ضخ استثمارات فى السوق المصرى، خاصة القطاع العقارى ويجب استغلال هذه الرغبة وتحويلها إلى استثمارات فعلية عبر إداراتها بالمشاركة مع ذوى الكفاءة ضماناً لنجاح الاستثمار.
أوضح أن استكمال خارطة الطريق بتشكيل مجلس النواب يساهم بقوة فى الاستقرار السياسى والاقتصادى وينعكس بدورة على القطاعات المختلفة بما فيها القطاع العقارى.
شدد على أن توفير مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت يمثل التحدى الأكبر أمام نمو القطاع العقارى للمرحلة القادمة مع توسع الدولة فى المشروعات القومية والشراكة مع القطاع الخاص، ما يتطلب إعداد دراسة للاحتياجات المتوقعة من هذه المواد وإيجاد بدائل لتوفيرها بالكم المطلوب فى التوقيت الصحيح.
ذكر أن توفير الأراضى الاستثمارية المرفقة بسعر عادل أحد المتطلبات الهامة للاستثمار مطالباً، أن يكون طرح الأرض بالنظام الجديد والذى يقضى بالمزايدة فقط على مقدم الثمن مرحلياً وأن يتم تعديله فى الطروحات المقبلة وتقتصر المفاضلة بين الشركات على المظروف الفنى فقط وأن يقتصر على الشركات كل حسب قدرته للتطوير على مساحة معينه، وذلك يستدعى السعى وسرعة تشكيل تصنيف للمطورين العقارين.
أشار إلى أن المزايدة لأعلى سعر تسببت فى ارتفاع كبير وغير مبرر لقيم الأرض انتهى بإنتاج وحدات بأسعار كبيرة لا تتوافق مع القدرة الشرائية كون الأرض تمثل نسبة مهمة من التكلفة الإجمالية للمشروعات.
أوضح أن تصنيف المطورين سيقصر المنافسة بين الشركات على مساحات الأرض وفقاً لفئتها بما يحد من المنافسة ويضمن تقديم عروض متقاربة وعادلة ويضمن المنافسة بين القدرات المتشابهة.
طالب بمزيد من الاهتمام بالصعيد على مستوى المشروعات الاستثمارية عبر مؤتمر شبيهة بالقمة الاقتصادية بشرم الشيخ لعرض الفرص المتاحة على المستثمرين وسبق وأعلنت الحكومة عن مؤتمر بالصعيد، ولكن تم تأجيله ونتمنى ظهوره قريباً.
أوضح أن من المطالب الرئيسية إنشاء شبكة طرق بكفاءة فنية عالمية لتحقيق الأمان لمستخدميها كون الطرق جزء مهم للتنمية وأن معدلات التنفيذ بالمشروع القومى للطرق تسير بمعدلات جيدة وستساهم فى زيادة معدلات التعمير.
طالب بالتركيز على ملف العشوائيات، والتى انتقلت تبعيته إلى وزارة الإسكان كون هذا الملف يمثل خطراً على الأمن الاجتماعى والاقتصادى وأن تعد الوزارة حصراً دقيقاً لهذه المناطق مع تصنيفها إلى درجات وفقاً لمدى الخطورة وحاجتها إلى التطوير وليتم مواجهة هذه المشكلة ضمن دراسات دقيقة وبرامج زمنية محددة.
وشدد على أهمية تحديد الوزارة جدولاً زمنياً للتعامل مع هذه المناطق وفقاً لخطورتها ودراسة التجارب العالمية الناجحة فى القضاء على العشوائيات ومن بينها دولة البرازيل التى تمكنت من إنهاء أزمة العشوائيات بها فى فترة زمنية قياسية ما بين تطوير عشوائيات قائمة وإلغاء بعض العشوائيات مقابل تهيأة مساكن بديلة لسكانها.
أضاف درويش، أن الشركة السعودية المصرية للتعمير سوف تبدأ تنفيذ فى 3 مشروعات جديدة فى الربع الأول من العام الجارى، والتى حصلت على أراضيها ضمن الحصة العينية للحكومة المصرية لزيادة رأس المال للشركة على مساحة 100 فدان، موزعة على مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وتصل استثمارات المشروعات الثلاثة إلى حوالى 3 مليارات جنيه.
وحصلت الشركة على قطع الأراضى الثلاث من الحكومة المصرية تفعيلاً لاتفاق أبرمته الحكومتان المصرية والسعودية لزيادة رأسمال الشركة بواقع 243 مليون دولار، دفعت الحكومة السعودية 121.5 مليون دولار نقداً، والمصرية 121.5 مليون دولار عن طريق حصة عينية تعادل نحو 100 فدان فى 3 مدن جديدة، فيما حولت المملكة حصتها النقدية من رأس المال فى حساب الشركة فى منتصف يناير 2015.
أوضح أن الشركة تبدأ التنفيذ بمشروع القاهرة الجديدة ويقام على مساحة 68 فداناً، ويضم حوالى 2000 وحدة سكنية من المستوى فوق المتوسط تشمل 5 نماذج للوحدات بمساحات تتراوح من 140 متراً إلى 190م2.
وينفذ على 3 مراحل خلال 3 سنوات عبر دعوة مجموعة من شركات المقاولات كل حسب تصنيفه فى اتحاد المقاولين لمناقصة محدودة ويضم المشروع جزءاً تجارياً سيتم البدء فى تنفيذه ضمن المرحلة الثانية وكانت الشركة قد اتفقت مع المكتب الاستشارى المهندس صبور، والذى قام بأعمال التصميمات للمشروع.
أضاف أن مشروع دمياط الجديدة يقام على مساحة 17 فداناً، ويضم وحدات سكنى سياحى إلى جانب فندق 4 نجوم بطاقة نحو 100 غرفة فى ظل حاجة المنطقة إلى مشروع مماثل لقربه من ميناء دمياط والمنطقة اللوجستية الجديدة.
ويقام الفندق على حوالى 25% من مساحة الأرض وكانت الشركة قد اتفقت مع مكتب سباين لإتمام التصميمات اللازمة للمشروع وجارٍ حالياً استخراج القرار الوزارى ومن ثم تراخيص البناء اللازمة.
ذكر أن الاستثمارات الفندقية تطلب سيولة كبيرة وعائدها طويل الأجل، ولا تدر دخلاً إلا بعد انتهاء تنفيذها، وبدء تشغيلها ويضمن النشاط الاستثمارى السياحى للشركة بجانب الاستثمار العقارى تنوعاً فى استثماراتها، وتعد أحد عوامل استقرار ونجاح الاستثمارات
قال إن الشركة تتوقع نمواً فى أرباحها بنسبة 60% عن العام السابق 2014، وذلك عبر تكثيف خطة لتنفيذ مشروعاتها فى مراحل الإنشاء وتسليم عدد كبير من الوحدات لضمها لأعمال الشركة المحققة للعام الجارى.
وتتوزع ملكية الشركة السعودية المصرية للتعمير بين الحكومتين السعودية والمصرية مناصفةً، وتأسست سنة 1975 بهدف الاستثمار العقارى والسياحى فى جمهورية مصر العربية، وتضمن خطة الشركة استثمار 5 مليارات للسنوات الخمس المقبلة.
