الوزارة تبدأ تنفيذ العاصمة الإدارية ومدينتى العلمين الجديدة وتوشكى
صبور: على الدولة رفع يدها عن احتكار الطروحات وإتاحة الفرصة للمطورين
بدر الدين: اتحاد المطورين واللائحة العقارية ينظمان العلاقة بين الوزارة والشركات
استكمال مشروعات “دار مصر” و”الإسكان الاجتماعى” والتوسع فى طرح أراضى الأفراد
حصر الأراضى المتاحة لعرضها على الشركات بالتعاون مع هيئة الاستثمار
يمثل عام 2016 بالنسبة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية امتداداً لسابقه، حيث تستكمل الوزارة تنفيذ عدد من المشروعات التى بدأتها فى السابق منها الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات العقارية وطرح الأراضى وفقاً لقانون الاستثمار الجديد.
بجانب البدء فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء المراحل المقبلة من مشروع “دار مصر” لإسكان متوسطى الدخل ومشروع الإسكان الاجتماعى.
وتسعى “الإسكان” لتطوير العمل فى ذراعها الاستثمارية “هيئة المجتمعات العمرانية” بعد إقرار اللائحة العقارية الجديدة وزيادة حجم استثمارات الهيئة إلى 33 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
اللائحة العقارية:
أعلنت وزارة الإسكان رسمياً عن النص النهائى للائحة العقارية المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية والذى اعتمده مجلس إدارة الهيئة وبعد سنوات من التأجيل والتفاوض مع شعبة الاستثمار العقارى وجمعيات المستثمرين فى المدن الجديدة استقرت “المجتمعات العمرانية” على النص النهائى للائحة الذى تضمن بنوداً كثيرة تختلف عن اللائحة السابقة للتعامل مع المستجدات التى تشهدها الهيئة مثل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتعديلات قانون الاستثمار.
وتتضمن اللائحة الجديدة تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية فى المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضى، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار “العميل المميز” و”المطور العام”.
وتحدد اللائحة ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذى تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للهيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة.
ووضعت اللائحة تصنيفاً للمطورين، وفقاً لشروط وقواعد ومعايير فنية، حيث سيتم إنشاء سجل للمطورين العقاريين، وبناء على التصنيف يتم دعوتهم للتقدم للحصول على الأراضى بما يراعى قدراتهم الفنية والإدارية والمالية، ويتم تحديد المساحة التى يمكن للمطور التنافس عليها.
وتدرس هيئة المجتمعات العمرانية إدخال تعديلات على عدد من بنود اللائحة العقارية الجديدة استجابة لمطالب شعبة الاستثمار العقارى بعد لقائها الأخير مع وزير الإسكان ومن المنتظر مناقشة التعديلات خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة.
ومنذ الإعلان عن النص النهائى للائحة اعترضت شعبة الاستثمار العقارى على المادة 34 الخاصة بإجراءات سحب الأراضى واحتساب مقابل التأخير حال انتهاء مراحل الجدول الزمنى المحدد للتطوير بجانب زيادة المصاريف الإدارية بنسبة 10% سنوياً.
طرح الأراضى الاستثمارية
على مدار سنوات طرحت هيئة المجتمعات العمرانية أراضيها الاستثمارية فى المدن الجديدة من خلال المزايدة بالمظاريف المغلقة ما كان يوفر لها موارد مالية كبيرة، لكن بعد صدور قانون الاستثمار الجديد تغيرت آلية الطرح لتصبح بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وإلغاء البيع بالمزايدة وتثبيت السعر.
ورغم صدور القانون منذ فترة كبيرة، إلا أن الخلافات حول التطبيق بين الهيئتين أدت إلى تأجيل الطرح لما يقرب من عام كامل لم يشهد طروحات استثمارية منذ مارس 2015، لكن خلال الأسبوع الماضى تم الإعلان عن طرح 1500 فدان فى 20 مدينة جديدة.
وخلال 2015 طرحت الهيئة أراضٍ لمشروعات عمرانية بمساحة 650 فداناً، وأراضٍ لمشروعات خدمية بمساحة 270 فداناً، وأراضٍ لمشروع المستثمر الصغير بمساحة 14 فداناً، بجانب طرح أراضٍ سكنية مميزة بنظام القرعة العلنية بمساحة 700 فدان، وأراضٍ سكنية صغيرة ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى بنظام القرعة العلنية بمساحة 120 فداناً.
وقال المهندس طارق السباعى المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، إن الطرح الجديد موزع على مدن “القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، برج العرب، أسيوط الجديدة، العبور، بدر، 15 مايو، أسوان الجديدة، السادات، الصالحية، العاشر من رمضان، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، بنى سويف الجديدة، والقرى السياحية”.
أضاف أن طرح الأراضى يتم وفقاً لعدة شروط هى البيع بين الشركات القائمة، وتقدم الشركة الراغبة بطلب الشراء متضمناً نسبة سداد المقدم وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، على أن تتقدم الشركة الراغبة فى الحجز لشراء كراسة الشروط اعتباراً من يوم 13 يناير الجارى بقيمة ألف جنيه من مقر جهاز المدينة المختص.
أوضح أن “مقدم الحجز 5% من قيمة الأرض، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة يسدد نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أوضح السباعى، أنه يتم تخصيص الأرض للشركة مقدمة العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن والمقبولة فنياً.
وبعد ترسية الأرض يتم استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض، بالإضافة إلى (2% مصاريف إدارية، و1% مصاريف مجلس الأمناء، و1% صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على البيع.
وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإخطار أو السداد على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2%، ويحتسب العائد من تاريخ الموافقة على البيع حتى تاريخ الاستحقاق.
وقال المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن الهيئة وضعت خطة لترفيق 30 ألف فدان فى 2015-2016 بتكلفة 9 مليارات جنيه مقارنة بـ25 ألف فدان فى العام المالى، وذلك لتوفير أراضٍ بمختلف الاستخدامات الاستثمارية والخدمية ومواجهة الطلب على الأراضى من قبل المطورين العقاريين.
وذكر أن مخزون الأراضى المرفقة المتوفر لدى الهيئة 15 ألف فدان وبإضافة المساحة الجديدة عليها تصل إلى 40 ألف فدان للاستخدامات الاستثمارية بمختلف أنواعها والتجارية والخدمية، وهو ما يوفر فرص عمل لعدد كبير من شركات المقاولات.
ويرى نائب رئيس الهيئة، أن تنمية وتطوير المدن هى العام الأساسى لجذب الاستثمارات الخارجية وتعتمد عليها “المجتمعات العمرانية” فى الترويج لمشروعاتها لأن الأراضى المرفقة هى أول محددات التنمية.
وأكد نائب رئيس الهيئة لتطوير المدن الجديدة، أن السوق العقارى يستوعب ضخ مساحات أراضٍ كبيرة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، خاصة فى المدن الجديدة القريبة من العاصمة مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
أراضى الأفراد
كتعويض عن توقف طروحات الأراضى الاستثمارية خلال عام 2015 تجهز هيئة المجتمعات العمرانية لطرح 11 ألف قطعة ضمن محورى أراضى الأفراد المميزة والإسكان العائلى لمتوسطى الدخل بحصيلة متوقعة حوالى 5 مليارات جنيه يتم طرحها على مرحلتين.
ولجأت الهيئة إلى طرح أراضٍ للأفرد بمساحات كبيرة لتعويض نقص المعروض من أراضى الاستثمار العقارى ولضمان تدفق موارد مالية تساعد الهيئة فى استكمال المشروعات التى تنفذها فى المدن الجديدة.
وستطرح “المجتمعات العمرانية” 5 آلاف قطعة أرض فى المرحلة الثانية من محور أراضى الأفراد المميزة فى 17 مدينة جديدة بحصيلة متوقعة 4 مليارات جنيه.
ويضم الطرح المساحات المتبقية من أراضى “بيت الوطن”، والتى انتهى الحجز فيها الشهر الماضى، حيث قررت الوزارة ضمها إلى محور الأراضى المميزة للأفراد بجانب عدم طرح قطع أراضٍ فى المراحل المقبلة بالمشروع فى “القاهرة الجديدة”.
كما انتهت الهيئة من تجهيز 6 آلاف قطعة أرض لطرحها فى القرعة العلنية السابعة لأراضى الإسكان الاجتماعى لمتوسطى الدخل بحصيلة متوقعة تصل 1.2 مليار جنيه.
وانتهت الهيئة مؤخراً من إجراء قرعة توزيع 5 آلاف قطعة أرض فى القرعة السادسة تنافس عليها 147 ألف فرد سددوا 3.6 مليار جنيه مقدمات حجز.
الشراكة مع القطاع الخاص
خلال العام الماضى دشنت هيئة المجتمعات العمرانية آلية الشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير مشروعات عمرانية متكاملة وتم توقيع 6 مذكرات تفاهم فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ مارس الماضى تم تحويل 4 منها إلى عقود نهائية.
ووقعت الهيئة عقداً مع تحالف شركتى ماونتن فيو المصرية وسيسبان السعودية القابضة لمشروع عمرانى متكامل فى القاهرة الجديدة، على مساحة 500 فدان، بإيرادات 35 مليار جنيه، حصة الهيئة منها 40% بقيمة 14 مليار جنيه.
والعقد الثانى مع تحالف “ماونتن فيو” و”سيسبان” أيضاً فى مدينة 6 أكتوبر، على مساحة 370 فداناً، بإيرادات 26 مليار جنيه، حصة الهيئة 30% بقيمة 7.5 مليار جنيه.
فيما وقعت “المجتمعات العمرانية” العقد الثالث مع تحالف شركة عربية للاستثمار العقارى لمشروع مدينة فندقية فى 6 أكتوبر بمساحة 557 فداناً باستثمارات 35 مليار جنيه مقابل حصة عينية للوزارة بقيمة 14 مليار جنيه.
والعقد الرابع مع شركة بالم هيلز للتعمير لتطوير مشروع سكنى متكامل بالقاهرة الجديدة يقع على مساحة 500 فدن بإيرادات متوقعة 35 مليار جنيه، ستحصل الهيئة على 42% من إيرادات المشروع.
كما وقعت “بالم هيلز” مذكرة تفاهم أخرى لتطوير مشروع “واحة أكتوبر” بالتحالف مع شركة “آبار” للاستثمار الإماراتية ويقام المشروع على مساحة 10 آلاف فدان باستثمارات 150 مليار جنيه، إلا أن المفاوضات لم تنته مع الهيئة حول تفاصيل التعاقد.
ومن المقرر توقيع عقد جديد مع الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو” لتطوير مشروع “جنوب مارينا” باستثمارات حوالى 26 مليار جنيه على مساحة 2800 فدان.
وتلقت “المجتمعات العمرانية دراسة عروض من الشركات العقارية للمنافسة على تطوير مشروعى زايد كريستال سبارك و410 أفدنة فى مدينة الشيخ زايد بالشراكة مع الهيئة.
وتقدمت شركات “إعمار – مصر” والعربية للتنمية العقارية المملوكة لرجل الأعمال السعودى فهد الشبكشى ورؤية القابضة للاستثمار العقارى بعروض للمنافسة على مشروع زايد كريستال سبارك باستثمارات 8 مليارات جنيه.
كما تقدمت شركات السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” و”إعمار – مصر” وبدر الدين للمشروعات العقارية والأفق للتنمية العقارية والعمرانية والمستثمر السعودى فهد الشبكشى بعروض لتطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 410 أفدنة بمدينة الشيخ زايد.
وقال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة ستوقع مذكرة تفاهم مع الشركة الفائزة بكل مشروع مثل التى تم توقيعها مع الشركات العقارية فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ لحين الاتفاق على التفاصيل المالية والفنية فى عقد الشراكة وآلية سداد حصة الوزارة المالية والعينية والملاحق التفصيلية لعقد المشروع.
أضاف أن الهيئة تلقت 40 طلباً من شركات أخرى لتنفيذ مشروعات بالشراكة بين الهيئة والمستمثرين منها 10 طلبات فى “6 اكتوبر”، فيما أعدت أجهزة المدن التابعة للهيئة 100 قطعة أرض جاهزة لمشروعات الشراكة.
أوضح أن اللجان الفنية تراجع الأنشطة المخصصة للمشروعات المقترحة ومساحات الأراضى والجدوى الاستثمارية وفقاً لطبيعة التنمية فى المدن ومعدلات الإقبال على المشروعات السابقة التى نفذتها الهيئة لاختيار نوعية المشروعات التى تتناسب مع احتياجات كل مدينة.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الشركات التى وقعت عقوداً مع “المجتمعات العمرانية” بدأت إجراءات استلام الأرض ومنها من استلم بالفعل وبدأ يجهز المخططات التفصيلية، تمهيدًا للحصول على القرار الوزارى وتراخيص التنفيذ.
كما عرضت وزارة الإسكان على المستثمرين السعوديين 22 مشروعاً استثمارياً فى العاصمة الإدارية و8 مدن جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك خلال زيارة وزير الإسكان إلى السعودية لحضور اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين ووزير الإسكان السعودى والسفير المصرى بالمملكة.
العاصمة الإدارية
يشهد عام 2016 الخطوات التنفيذية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتى وقعت وزارة الإسكان مذكرة تفاهم بشأنها مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، لكن خلافات حول الفترة الزمنية للتنفيذ وآلية التمويل أدت إلى التأجيل وتغيير آلية التنفيذ.
ونصت مذكرة التفاهم على تولى العبار دور المطور الرئيسى للعاصمة الإدارية، على أن تصل استثمارات المرحلة الأولى 45 مليار دولار وطلب العبار توفير تمويل من البنوك المصرية، لكن الحكومة رفضت ولجأت إلى تغيير آلية تنفيذ المشروع.
وسيتم تأسيس شركة حكومية لإدارة العاصمة تساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية وتبلغ تكلفة ترفيق المرحلة الأولى 18 مليار جنيه بمساحة 10.5 ألف فدان تحملت منها الهيئة 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى.
ووقعت وزارة الإسكان مذكرتى تفاهم مع تحالف الشركات المصرية الصينية، لتنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون التحالف من شركات المقاولون العرب وبتروجيت والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية “CSCEC”.
كما وقعت “الإسكان” 7 مذكرات تفاهم أخرى مع شركة “CSCEC” لتنفيذ مشروعات بمفردها فى العاصمة الإدارية.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة”، إن الوزارة انتهت من تخطيط المساحات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية على مساحة 10.5 ألف فدان.
أضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على استكمال تسعير أراضى المرحلة الأولى بالتزامن مع استكمال إنشاء الشركة الجديدة التى ستتولى إدارة عملية تطوير العاصمة وتمثيل الدولة فى التعاقد مع المستثمرين.
أوضحت أن فترة تطوير المرحلة الأولى ستتراوح بين عامين وثلاثة أعوام ويجرى الإعداد لتنظيم مؤتمر لعرض المشروعات الاستثمارية فى العاصمة على المطورين بجانب إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة.
وستمول “المجتمعات العمرانية” تنفيذ الشق الحكومى فى العاصمة من عائد بيع الأراضى ومن خلال استثمارات الهيئة فى المشروع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن مذكرات التفاهم تتضمن قيام تحالف الشركات المصرية الصينية بتنفيذ مبنى مجلس الوزراء، ومبانى 12 وزارة حكومية، تبدأ بوزارة الإسكان، التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ
قاعة المؤتمرات الكبرى، ومبنى أرض المعارض، و15 ألف وحدة سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل.
أوضح مدبولى، أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها من المقرر تحويلها إلى عقود خلال زيارة الرئيس الصينى إلى القاهرة قريباً، بعد انتهاء مفاوضات القرض الخاص بالمشروع مع الجانب الصينى،وستتولى الحكومة دور المطور الرئيسى للعاصمة الإدارية وستنفذ البنية التحتية وتقوم بعرض الأراضى للشراكة مع المطورين.
الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل
قال المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، إن عدد الوحدات المنفذة بـ”المليون وحدة” سيصل إلى 250 ألف وحدة فى 30 يونيو المقبل بتكلفة 33 مليار جنيه.
أضاف أنه تم الإعلان عن توزيع 83 ألف وحدة فى 7 إعلانات وتقوم “الإسكان” بتسليم وحدات أول 3 إعلانات فى المشروع وسيتم تسليم وحدات الإعلان الرابع خلال الفترة المقبلة.
وقال حسن، إن “الإسكان” ستنتهى من تنفيذ مشروع “المليون وحدة” فى عام 2020 باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه، نظراً لزيادة أسعار المواد الخام ومعدل التضخم وارتفاع تكلفة الإنشاءات.
أضاف حسن، أن “الإسكان” ستعلن عن توزيع وحدات جديدة فى المشروع خلال 2016 مع استمرار تسليم وحدات الفائزين فى الإعلانات السبعة السابقة.
أضاف أن الطرح الجديد سيحدد وفقاً للوحدات المتاحة فى المدن والمحافظات ومعدلات الإقبال، حيث يتم تحديد عدد الوحدات المعلن عنها فى كل مدينة وفقاً للإقبال على المدينة وحجم الاستيعاب.
مطورون: القطاع العقارى الحصان الرابح والأراضى ومواد البناء أكبر التحديات
توقع مطورون عقاريون نمواً كبيراً فى القطاع العقارى خلال العام الجارى مدعوماً بطلب متزايد على العقارات لتلبية الاحتياج السنوى للوحدات إلى جانب عجز متراكم من سنوات سابقة إضافة إلى اتخاذ وزارة الإسكان عدة إجراءات تحفز المطورين على ضخ استثمارات جديدة منها إقرار اللائحة العقارية وإلغاء المزايدة فى بيع الأراضى والتوسع فى مشروعات الشركات.
قال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية، إن الطلب هو المحرك الرئيسى للقطاع العقارى والضامن لنموه خلال 2016 والمحفز للمطورين لضخ استثمارات جديدة فى القطاع، لاسيما مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
توقع ارتفاع أسعار العقارات العام المقبل كناتج طبيعى للارتفاع المستثمر فى أسعار الأراضى، والتى تتحكم فيها الدولة إلى جانب أسعار المواد الخام المرشحة للارتفاع.
طالب صبور الدولة برفع يدها عن احتكار الأراضى بعد أن ارتفعت أسعارها بنسبة تمثل خطورة على القطاع الذى ينتج وحدات بأسعار مبالغ فيها لا تتناسب مع الشريحة الكبيرة من المجتمع والأكثر احتياجاً لهذه المشروعات.
قال إن الوزارة مطالبة بالبحث عن موارد إضافية بعيداً عن رفع أسعار الأراضى والتوسع فى الطرح فى ظل ندرة واحتياج كبير للسوق لتعويض تحديد قيمة السعر ووقف الارتفاعات حال طرحها بالمزايدة.
ذكر أن الأراضى المطروحة من قبل الوزارة تقتصر على المدن الجديدة، ما تسبب فى ارتفاع أسعارها بشكل كبير فى المحافظات وهذا يحتاج إلى التوسع فى إنشاء المدن الجديدة بالقرب من المحافظات.
أوضح أن كثيراً من دول العالم تعمل بنظام المطور العام وتتيح للشركات القوية تأهيل مدن جديدة.
أشار إلى أن خلق بدائل لتوفير الأراضى يتيح للمطور العقارى المفاضلة بين أكثر من جهه وينهى احتكار وزارة الإسكان للأراضى ويساهم فى زيادة معدلات التنمية وهذا نظام مطبق فى كثير من دول العالم وحقق نجاحاً.
أضاف المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية، إن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات التى من المتوقع أن تساهم فى تحريك القطاع منها إقرار اللائحة العقارية وإلغاء المزايدة فى طرح الأرض.
لفت إلى أن الشعبة تحفظت على عدد من بنود صيغة اللائحة العقارية لعدم إدراج بعض مقترحات الشعبة التى طالبت بها خلال مناقشتها مع الوزارة وتسعى الشعبة للقاء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال أيام لمناقشة هذه التحفظات.
أضاف أن الهدف من اللائحة تحديد العلاقة بين الوزارة والمستثمر فى جميع مراحل التطوير، على أن تكون علاقة متوازنة تحقق مصلحة الطرفين دون إعقاتها للتنمية.
أشار إلى أن الشعبة رفعت صيغة مقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين، وسيتم مناقشتها مع وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة والوصول إلى صيغة نهائية، تمهيداً لعرضه على رئاسة الجمهورية لإقراره أو انتظار انتخاب مجلس النواب المقبل.
أكد أن اتحاد المطورين سينهى كثيراً من المشكلات التى تواجه المطورين كونه كيان موحد وقوى يجمع تحت مظلته المعنيين بالقطاع العقارى إلى جانب ضمان جدية الشركات والحد من عمليات النصب وخروج بيانات واضحة وموثقة عن حجم القطاع ومعدلات التنمية.
أوضح أن تصنيف الشركات سيتم عبر معايير محددة وتلتزم كل شركة بتقديم مستندات تؤكد موقفها وخبرتها بما يضمن تصنيفها بما يتناسب مع قدرتها التنفيذية والمالية على غرار يقترب من الآلية التى يعتمد عليها اتحاد المقاولين فى تصنيف أعضاءه.
أضاف أن اقتصار المنافسة بين الشركات على الأراضى وفقاً لفئتها بعد تصنيفها فى الاتحاد سيحد من المضاربات على الأرض كون الشركات المتنافسة على القطعة الواحدة بخبرات وملاءة مالية متقاربة، ما يخلق توازناً فى الأسعار.
توقع المهندس أسامة شلبى رئيس مجلس إدارة شركة أركان للاستثمار والاستشارات الهندسية ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بشكل تصاعدى جراء ارتفاع جميع المدخلات، لاسيما الأراضى ومواد البناء بعد رفع الدعم عن الطاقة وارتفاع الأجور بعد تطبيق الحد الأدنى.
أشار إلى أن القطاع العقارى مرشح لمزيد من النمو خلال العام الجارى فى ظل الحاجة إلى السكن، والذى يصل إلى 500 ألف وحدة سنوياً منها نحو 80% للفئات المتوسطة والمنخفضة وهذا يدعم الطلب فى السوق ومع زيادة السكان والحاجة لتغطية الفجوة المتراكمة من سنوات سابقة سيضع القطاع فى المقدمة.
شدد على أن توجه الوزارة للتوسع فى المشاركة مع القطاع الخاص جيد ويدعم التنمية فى ظل توفير الإسكان لمساحات الأراضى، فيما يمتلك المطور السيولة والقدرة التنفيذية للتطوير، إلا أن نجاحه مرهون بفكر الشراكة الذى تتبناه الوزارة والصيغة العادلة التى تضمن تحقيق الطرفين للأرباح.
تابع أن الوزارة بهذه الشراكة توفر قيمة الأراضى التى أصبحت عبئاً كبيراً على المطور فى ظل الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار الأراضى خلال السنوات الأخيرة والوزارة بالشركة توفر هذه القيمة التى توجه للتنفيذ.
