قال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الدولة لشئون الآثار، إنه لم يلتق حتى الآن أعضاء لجنة السياحة والآثار بالبرلمان الجديد.
وأضاف «الدماطى»، فى رده على سؤال «البورصة» بخصوص المطالب والتعديلات المقترح تمريرها من خلال لجنة السياحة والآثار بالبرلمان، «هو أنا لسه سمعت عنهم حاجة.. مشوفتهمش لسه».
وتابع، أنه تم الانتهاء من إعداد قانون حماية الآثار، وننتظر موافقة البرلمان عليه.
وكان المجلس الأعلى للآثار قد انتهى من تعديل قانون حماية الآثار خلال يناير الماضى 2015، ووضع مقترحات لتغليظ عقوبة السرقة وتحديد مكافآت مالية لإعادة القطع المكتشفة.
وينتظر «القانون» الصادر برقم 58 لسنة 1973 المعدل برقم 3 لسنة 2010 موافقة المجلس التشريعى عليه وإدراجه ضمن القوانين المعدلة بالبرلمان الجديد.
وتتضمن ملامح «القانون» تغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها أو الاتجار بها، بحيث تصل عقوبة الحبس لمدة لن تقل عن 7 سنوات، وقد تصل إلى 15 سنة أو مؤبد، إلى جانب زيادة قيمة الغرامات المالية لتصل إلى نحو مليون جنيه بدلاً من اقتصارها على مبلغ لم يكن يتجاوز الـ10 آلاف جنيه من قبل.
