مستشار الغرفة: الهدف منها وقف الاستيراد وليس تنظيمه وتغلق الباب أمام المنتجات الصينية
انضمت غرفة الاسكندرية التجارية الى قائمة الرافضين لقرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة بخصوص الاستيراد وأثار القرار غضب التجار بالمحافظة لما له من أثار تؤدى إلى توقف عملية الاستيراد والتجارة وشلل السوق المحلى الذى يعتمد بنسبة لا تقل عن 85% على الاستيراد وكذلك الصناعة التى تعتمد على بعض السلع الوسيطة، والتى شملها القرار.
وعقد تجار الإسكندرية أمس اجتماعا طارئا بالغرفة التجارية لبحث تداعيات القرار ورفع استغاثات عاجلة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعنية لوقف تنفيذ القرار ومناقشته مع الغرف التجارية، مؤكدين أن الغرف التجارية ستتقدم بمذكرة للاعتراض على القرارات بعد 25 يناير الجارى.
قال محمد السيد المستشار القانونى لغرفة تجارة الإسكندرية أن القرارات تقضى على الاستيراد من دول مثل الصين وتركيا، وكذلك منع الشراء من أى تاجر وسيط أو حتى من الوكيل واقتصرها على الشراء من المصانع فى الخارج مباشرة وبالاشتراطات التى حددها، وهو ما لا يتناسب مع نظام التجارة فى مصر، التى تعتمد على الشراء من التجار.
وأضاف أنه قصر الاستيراد من الشركات العالمية فقط، وهى الشركات التى تستوفى الاشتراطات التى حددها القرار، لافتا إلى أن الوكيل المحلى لسلعة أجنبية سيضطر إلى إعادة إجراءات التسجيل فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد أن صدور مثل ذلك القرار مخالف لقانون الغرف التجارية، لافتا إلى أن كل القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالاقتصاد والتجارة تعرض على الغرف التجارية لبيان مدى تأثيرها على التجار والاقتصاد القومى وإذا تمت الموافقة على تعديل ذلك القرار يجب عرضها على الغرف.
ولفت إلى أن القرار الأول الذى نشر بالوقائع المصرية ينتهى عند بند لعب الأطفال، ثم فوجئت الغرف التجارية بأن القرار 92 أضاف إليه بند الملابس والمنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية، وهو ما لم يدرج بالوقائع المصرية فى القرار السابق.
وأكد أن صناعة الملابس الجاهزة فى مصر تعتمد على المنسوجات، لافتا إلى أن المحلة الكبرى تنتج نحو 15% فقط من حاجة السوق المحلية والباقى يتم استيراده، كما أن هناك مصانع ملابس جاهزة محلية سيتم إغلاقها نتيجة ذلك القرار لاعتمادها على المنسوجات المستوردة فى العملية الإنتاجية بعد دخول المنسوجات ضمن تلك القائمة.
وأوضح أن القرار شمل الألبان ومنتجاتها المهيئة للبيع بالتجزئة، وليس بلوكات الزبدة والمنتجات الداخلة فى عمليات تصنيع الألبان، والتى يتم استيرادها كبضائع صب، والتى لا تمر مباشرة للمستهلك مثل الزيوت غير المعبئة.
وأكد أن وضع الشروط التى حددها القرار لتسجيل المصانع المورده فى الخارج هى شروط مجحفة ومخالفة للقوانين والأعراف التجارية والقرارات الوزارية السابقة منذ أكثر من 40 سنة، لافتا إلى أن القرار لا يمنع استيراد السلعة بشكل تام وصريح لعدم وجود احتكار للسلعة إلا أنه فرض شروط مجحفة تعوق عملية الاستيراد.
وأوضح أنه وضع معايير تعجيزية للمستورد ومنها على سبيل الحصر صورة من الترخيص النهائية الصادره للمصنع المورد فى الخارج، لافتا إلى أن التراخيص المؤقتة، التى تصدرها بعض الدول لمصانعها غير معترف بها فى مصر وكذلك بالنسبة لشهادة الكيان القانونى للمصنع والأصناف، التى ينتجها فإنه يعد شرطا يستحيل تطبيقه إذ إنه من الاستحالة طلب مثل تلك المستندات من مصنع خاصة إذا كانت أول مرة يتم التعامل معه.
وأضاف أن القرارات الجديدة تلزم المصناع الموردة بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من إستيفاء معايير البيئة أى أن مستورد السلعة يتحمل تكاليف سفر فريق من الجهات الرقابية للتفتيش على المصنع فى الخارج فى أى وقت.
وتشترط القرارات تقديم شهادة بأن المصنع مطبق به نظام الرقابة على الجودة وتستوفى معايير البيئة وهى مكمله للشرط السابق الذى يخضع المصنع للتفتيش من الأجهزة الرقابية المحلية ومنظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية على أن تصدر تلك الشهادة من الاتحاد الدولى، لافتا إلى أن لكل دولة معايير للبيئة والقوانين الخاصة بها.
وقال أحد مستوردى الأدوات الكهربائية أن محلات أدوات الكهرباء تشترى بضاعتها من الصين من محلات بيع الجملة، حيث تستطيع شراء أكثر من 40 أو 50 سلعة من نفس المكان فى حين أن شراءها من المصانع يستوجب عليهم شراء كل سلعة على حدة من المصنع مباشرة وهو ما منعه القرار.
وأوضح المستشار القانونى للغرفة أن القرار يشمل كل السلع التى نص عليها وفقا لما هو مسجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ولفت أحد مستوردى البورسلين إلى أن السلعة التى يقوم باستيرادها لا يتم إنتاجها فى مصر على نطاق واسع وأن استيراد تلك السلعة جعل أسعارها فى متناول المواطن ومتوفرة، لافتا إلى أن التجار لا تعترض على أية قرارات من شأنها تنظيم الاستيراد ورفع مستوى المنتج المستورد وسيتم دعمها، فى حين أكد أن اللائحة التنفيذية للقرار ستؤدى إلى شلل السوق المحلى تماما وليس تنظيمها.
وأكد محمد حفنى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية أن القرارات المقيدة للاستيراد لن تمنع دخول السلع إلى مصر بشكل نهائى ولكن سيتم إدخالها بطرق غير قانونية، لافتا إلى أنه على سبيل المثال كمية الألعاب النارية، التى تم إدخالها مصر قبل رأس السنة تتراوح ما بين 150 و250 حاوية على الرغم من منع تلك البضائع تماما، بينما ستؤدى إلى اشتعال أسعارها.
وأضاف أن مخاصمة الدولة للمستورد الرسمى الملتزم تحوله للجوء إلى طرق غير رسمية والتهريب لادخال بضاعته لمصر، خاصة أن القرار لم يأتِ نتيجة لدراسة وافية لاحتياجات السوق المصرية، والذى يعتمد بشكل أساسى على السلع المستوردة.
وطالب تجار ومستوردي الاسكندرية بوقف تطبيق قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة بخصوص الاستيراد رقم 991/992 لسنة 2015 نهائيا وبدون تأجيل ،بالإضافة إلي تشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية لبحث كيفية الإرتقاء بالمواصفات بما لا يخل بالإتفاقيات الدولية ولا يؤثر علي الصناعة الوطنية وتطوير الهيئة العامة لرقابة علي الصادرات والواردات.
كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع وزير التجاره والصناعة لمناقشه الكارثه المتوقع حدوثها بالسوق المحلي والاقتصاد ،على ان يكون الاجتماع في خلال اسبوع .
بالاضافة الى تشكيل لجان موسعة من الغرف التجارية والبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لتسهيل تمليك الأراضي الصناعية للمستثمرين المصريين وضمان دعم البنوك المصرية لها .
