قال هشام شتا، العضو المنتدب لشركة الصعيد للتأجير التمويلي ، إن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها من 30 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، عن طريق المساهمين فى ي2016.
أضاف أن الشركة تستهدف افتتاح فرعين لها فى محافظات القناة، ورفع محفظة التمويلات بنسبة 40% لتصل إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.
وتوقع شتا، أن يصل النمو الاقتصادى إلى مستوى 5%، فى ظل البدء فى تنفيذ العديد من المشروعات، والتوجه إلى مشروعات الطاقة المتجددة وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من تنمية محور قناة السويس، مع قدرة الاقتصاد على مواجه التحديات الخاصة بأزمة السياحة وانخفاض الموارد الدولارية.
وأضاف أن السياسات التى ينتهجها البنك المركزى بالتشكيل الجديد لمجلس إدارته، سوف تساهم فى الحد من الواردات واستنزاف الاحتياطى النقدى، ما قد يشكل استقراراً نسبياً فى سعر الدولار، مؤكداً أن أقصى ما يمكن الوصول إليه بخصوص أزمة نقص الدولار هو السيطرة النسبية على الارتفاع المطرد والمتزايد الذى شهده الدولار أمام الجنيه الفترة الأخيرة.
وعن أداء قطاع التأجير التمويلى خلال العام الجارى، توقع أن يشهد معدلات نمو لا تقل عن 30% من حيث حجم تعاملات القطاع الذى يشهد نمواً متزايداً منذ عامين، حيث يعتبر من القطاعات الواعدة فى ظل البدء فى تنفيذ العديد من المشروعات وإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية رخص جديدة، ما يشير إلى اتساع ونمو حجم القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأرجع معدلات النمو المرتقبة للقطاع إلى انخفاض معدلات المخاطر داخل السوق، وإقبال المتعاملين والمستثمرين على تمويل مشروعاتهم عبر آلية التأجير التمويلى التى لا تضع معايير معقدة واشتراطات كثيرة لمنح العميل للتمويلات المطلوبة، فضلاً عن سرعة تقديم التمويلات المطلوبة وإن كانت تكاليف اللجوء إلى تلك الآلية للتمويل أعلى نسبياً من القروض البنكية.
