كشف ثلاثة من أكبر البنوك الأمريكية عن الضرر الذى أحدثه انخفاض أسعار البترول، والقفزات الكبيرة فى تكاليف القروض السيئة لشركات الطاقة، والمخاوف من انتقال العدوى إلى محافظ استثمارية أخرى.
وأعلنت مجموعة «سيتى جروب» رابع أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول، أنه سجل ارتفاعاً بنسبة 32% فى القروض المتعثرة للشركات فى الربع الأخير من العام الماضى.
وأوضح «ولز فارجو» ثالث أكبر البنوك من حيث الأصول، أن إجمالى المصروفات وصل إلى 831 مليون فى هذه الفترة من العام الماضى، مقارنة بحوالى 731 مليون دولار فى الربع الثالث، بدافع الانهيار فى قطاع الطاقة.
وأفاد «جى بى مورجان تشيس» البنك الأكبر من حيث الأصول، بأنه «يراقب عن كثب» الآثار غير المباشرة.
وأكد البنك، أنه حال بقاء سعر البترول عند مستوى 30 دولاراً للبرميل، فإنه سيضطر إلى إضافة ما يصل إلى 750 مليون دولار لاحتياطيات العام الجارى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذه التصريحات جاءت بسبب أعراض انهيار الخام، الذى تسبب فى دفع كبار المنتجين نحو خفض الإنفاق، وإفلاس الشركات الصغيرة، ودفع الاستراتيجيين فى البنوك الكبرى بتنبؤات أكثر تشاؤماً من أى وقت مضى.
وانضم «مورجان ستانلى» إلى «جولدمان ساكس» فى توقع تراجع أسعار البترول إلى 20 دولاراً للبرميل، فى الوقت الذى ذهب فيه «ستاندرد تشارترد» أبعد من ذلك بكثير، متوقعاً انخفاض سعر البرميل إلى 10 دولارات.
وقال جو شيرويسبرى، المدير المالى لدى البنك، إن المدراء التنفيذيين كانوا يستعدون لانخفاض أسعار البترول بشكل مستمر، مضيفاً: «سوف ندعم محفظتنا على أساس استمرار هبوط أسعار البترول إلى مستوى منخفض جداً».
وأشارت الصحيفة إلى أن البنوك فى وضع لا تحسد عليه فى الوقت الذى تأمل فيه من الشركات دفع فائدة، ومن أجل تحقيق ذلك تحتاج البنوك إلى إبقاء خطوط الائتمان مفتوحة، للحفاظ على استمرار الشركات فى الضخ.
وقال هارى تشيلين جوريان، رئيس أسواق السلع الاستراتيجية فى «بي.أن.بى باريبا»: «إذا كنت تحد من تمويل قطاع الاستكشاف والإنتاج فى الولايات المتحدة، فأنت عرضة لخطر خفض الإنتاج وسوف تفشل الشركات فى الوفاء بالتزاماتها المالية.
واتخذ العديد من البنوك استراتيجيات دفاعية فى أكتوبر الماضى خلال الجولة الأخيرة من إعادة التقييم السنوى.
ووفقاً لدراسة أجريت فى الخريف من قبل شركة «هاينز وبون» للمحاماة، ينبغى تخفيض خطوط الائتمان بنسبة 39%، وتوقعت الشركة تقليصها بدرجة أكبر فى أبريل من العام الجارى.
ويتوقع المحللون، أن تأثيرات خفض الوظائف لن تظهر قبل فترة طويلة وأعلن «رويال بنك أوف كندا» الشهر الماضى أنه رصد بعض «بوادر التوتر» فى أعمال التجزئة فى المجتمعات التى تعتمد على الطاقة.
ويشكك بعض المحللين فى أن انهيار قطاع الطاقة يمكن أن يضر البنوك الكبيرة، مشيرين إلى أن التعرض المباشر للبنوك فى قطاع الطاقة يكون فى حدود 2 إلى 4% مقابل حوالى الثلث فى قطاع العقارات.
وأكدّ المحللون أن تراجع أسعار البترول له آثار إيجابية جداً، حيث يشعر المستهلكون بحال أفضل من انخفاض تكاليف البنزين.
