«المقدم»: الحكومة حريصة على زيادة عائدات الضرائب لمعالجة العجز المالي
قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للمكتب الميدانى للبنك الأفريقي للتنمية فى مصر، إن خطط الإقراض الإرشادية المحددة للعام 2016 فى ورقة استراتيجية البنك فى مصر تشمل تبطين ترعتى النوبارية والإسماعيلية.
أضافت لصحيفة دايلى نيوز إيجيبت، أن الخطط تشمل أيضاً بناء مزرعة رياح بقدرة 200 ميجاوات فى خليج السويس (مشروع قطاع خاص)، ومحطة كهرباء دمنهور، بالإضافة إلى ذلك، سوف يمول البنك الإفريقى للتنمية ثلاثة مشاريع للقطاع الخاص، اثنان منها فى قطاع الطاقة المتجددة والإدارة الاقتصادية، والثالث هو برنامج دعم الطاقة.
أضافت أنه علاوة على ذلك، هناك منح إرشادية محددة لعام 2016 من البنك تشمل قطاع النقل للربط الداخلى فى مصر، والدعم المؤسسى لهيئة الاستثمار لإنشاء مركز التميز لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، ودراسة الجدوى، والتأثير البيئى والاجتماعى لمشروع محطة أبورواش لمعالجة مياه الصرف الصحي. ويمول البنك، أيضاً، دراسة عن أفضل الممارسات فى مجال تنمية المهارات وتوفير منحة إضافية لمشروع الصرف الصحى القومي.
وقالت «المقدم»، إن مصر اعتمدت على تعزيز النمو وخفض فاتورة الدعم، عبر اتباع نهج شامل لإصلاح قطاع الطاقة، الذى كان عبئاً على الاقتصاد.
وتركز خطة الحكومة الشاملة على تسعير الطاقة، وإصلاحات الدعم وتغيير القواعد التنظيمية فى إدارة قطاعات الطاقة والبترول والغاز.
وتستخدم الحكومة ما يتوفر من إصلاح دعم الطاقة لإطلاق شبكات الأمان الاجتماعى الموجهة لحماية أشد الناس احتياجاً من الآثار السلبية لهذه الإصلاحات.
وقالت إنه بناء على ما سبق، فإن البنك الأفريقى للتنمية يأمل أن يكون هناك تخفيض فى دعم الطاقة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 6.6% فى موازنة 2014- 2015 إلى 3.3% فى 2016/2015. وسوف يتم تأكيد هدف موازنة 2017- 2018 خلال السياسات اللاحقة ومناقشات الإقراض، وبحسب الأداء الاقتصادي.
وفيما يتعلق بنظام الضرائب، قالت «المقدم»، إن الحكومة المصرية حريصة على زيادة الإيرادات الضريبية باعتبارها واحدة من التدابير الرئيسية للمساعدة فى معالجة العجز المالى بجانب إدارة النفقات. وسجلت عائدات الضرائب فى موازنة 2015- 2016 زيادة بنسبة 33% على ما كان متوقعاً بنهاية موازنة 2014- 2015.
وقالت «المقدم»، إن البنك الأفريقى للتنمية يدعم الحكومة فى جهودها الإصلاحية التى تهدف إلى تعزيز الاندماج المالى من خلال تدابير تعزيز الإيرادات، وشمل البرنامج المقدم من الحكومة للبنك اتخاذ تدابير لاحتواء فاتورة الأجور. إلى جانب ذلك، ضمان أمن الطاقة من خلال الحوكمة المتطورة لقطاعات الكهرباء والغاز، وإصلاح الدعم وتعزيز بيئة الأعمال عبر تحسين بيئة الاستثمار والنمو الصناعي، علاوة على ذلك، تشجيع المنافسة المفتوحة والشفافية ونظام حوكمة جيد، ووصول عادل للخدمات المالية لمستحقيها بسعر مناسب.
وقالت إن البنك يقدم الدعم للمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص فى شكل دراسات، وهذا ما حدث وتعد محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى حلوان مثالاً على ذلك. كما أنه ساعد على إنشاء مركز إقليمى للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى شمال أفريقيا لتقديم الدعم الفنى للحكومات.
حوار: شيماء العيص
