“التخطيط” تبحث تشكيل لجان مشتركة مع “البرلمان” لتعديل “الخدمة المدنية”

عيسى: المجلس طالب بتعديل القانون قبل التصويت و«العربى» رفض.. وإقرراه متوقع بعد 7 تعديلات

تعقد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال الأسبوعين المقبلين، لقاءات مع عدد من ممثلى مجلس النواب، لمناقشة أسباب رفض قانون الخدمة المدنية، وبحث تشكيل لجان مشتركة لإجراء التعديلات المطلوبة لإقراراه.

وقالت مصادر بوزارة التخطيط لـ«البورصة»: إن الوزارة لم تتسلم اعتراضات مجلس النواب على القانون أو التعديلات المطلوبة عليه، وأن المناقشات السابقة بين الوزارة وبعض ممثلى البرلمان شهدت اعتراضات طفيفة من الأخير على القانون لا تستدعى رفضه.
وأضافت المصادر أن الاعتراضات السابقة للمجلس، تضمنت عدم تحديد القانون للحد الأقصى لساعات العمل الحكومية، والمطالبة بتعديل هيكل الأجور، والاستقطاعات فيما يتعلق بأصحاب المعاشات.
ونص قانون 18 لسنة 2015 على احتساب 80% من الأجرالإجمالى أساسياً، و20% وظيفياً أو مكملاً، بعكس قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، الذى يعتبر 80% من الأجر متغيراً.
وذكرت المصادر أن الحكومة تسعى الى حسم الأمر بشكل سريع خلال الأيام المقبلة، لضمان عدم زيادة الفترة الانتقالية بين رفض القانون وإجراء التعديلات، وعدم إحداث ارتباك إدارى بالأجهزة الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن فكرة إعداد قانون انتقالى بديلاً عن قانون الخدمة المدنية، غير مطروحة، وليست فى مصلحة الحكومة، ولا العاملين بالجهاز الإدارى، فى ظل وجود برلمان منتخب.
وقالت إن اللجان المستهدف تشكيلها بين الحكومة ومجلس النواب، سترسل تعديلات القانون إلى مجلس الدولة مرة أخرى لمراجعتها من الناحية القانونية وإبداء الرأى بشأنها.
وقال صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت وزير التخطيط أشرف العربى بإجراء بعض التعديلات على القانون قبل طرحه للتصويت أمام المجلس، إلا أنه رفض.
وأضاف عيسى: «القانون لا يعالج المركزية، بل يدعهما بقوة، والاعتراض ليس على كل القانون، بل بعض المواد التى يشملها، لذا وجب رفض القانون كاملاً».
وأوضح أن لجنة القوى العاملة قدمت اعتراضها على سبع مواد بالقانون مطالبة من الحكومة تعديلها، وإن تعديل المواد محل الخلاف، ستدفع المجلس الى إعادة النظر فى مشروع القانون مرة أخرى والموافقة عليه.