سعيد: 700 شركة على قائمة الانتظار.. وشكوى أمام جهاز حماية المنافسة لبحث النزاع
تعتزم شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة رفع دعوى قضائية ضد كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بناء على رغبة الشركات الأعضاء بسبب رفع أسعار الأرقام المختصرة وتجاهل مطالبهم.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر قراراً منذ أسابيع برفع أسعار «الأرقام المختصرة» ليصل إلى 120 ألف جنيه مقارنة بـ 25 ألف جنيه قيمتها السابقة.
قال المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«البورصة» إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يرسلوا أى رد على المذكرة، التى أرسلتها الشعبة بمقترحات أعضائها.
أضاف أن هناك مطالب من الشركات برفع دعوى قضائية ضد كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات أمام مجلس الدولة خلال الأيام المقبلة حال استمرار الجهاز على موقفه وعدم وجود رد على المذكرة والمقترحات المقدمة.
لفت سعيد إلى أنه سيتم التقدم أيضاً بشكوى إلى جهاز حماية المنافسة للنظر فى هذا الشأن، وذلك بناء على طلب من الشركات الأعضاء، مشيراً إلى أن الشعبة تعتزم عقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور عدد من الشركات المتضررة من قرار الجهاز وممثلين من المصرية للاتصالات ووزارة الاتصالات.
وقال إن إجمالى الشركات المتضررة من قرار الجهاز برفع قيمة الرقم المختصر يقترب من 2000 شركة متعددة الاختصاصات، موضحاً أن قيمة الرقم قبل القرار كان يقدر بنحو 20 ألف جنيه بالإضافة إلى 10% ضريبة مبيعات.
وقال رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، إن هناك ما يقرب من 700 شركة على قائمة انتظار المصرية للاتصالات للحصول على الرقم المختصر، متوقعاً أن يساهم هذا القرار فى تقليص هذا العدد بشكل كبير، وألا يتجاوز 70 شركة فقط الفترة المقبلة.
أشار سعيد إلى أن رفع قيمة الخط غير منطقى على حد قوله، وأن رفع الأسعار يمكن أن يطبق على الخدمات الصوتية فقط والشركات التى تستغل هذا الرقم فى مسابقات أو إعلانات، على حد قوله.
