اختتم الملتقى الإقليمى الرابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية فاعلياته، التى استمرت ليومين بـ13 توصية لاصلاح منظومة التأمين الطبي والرعاية الصحية بالاسواق العربية.
واوصى بوضع بروتوكول للتعاون بين شركات التأمين، التى تمارس التأمين الطبي والرعاية الصحية وبين شركات الصناعات الدوائية والصيدليات بهدف تطوير الخدمة المقدمة للعملاء.
وطالب بضرورة تطبيق العمل بالنظام الإلكترونى فى جميع الصيدليات الموجودة فى الدول العربية للتيسير على العملاء فى صرف الدواء، فضلا عن الحد من حالات الغش، التى يمكن القيام بها عن طريق تكرار صرف نفس الدواء من أكثر من مكان.
وناشد القائمين على الصناعة بتبنى شعار الاستهلاك الرشيد للدواء ومحاولة تغيير ثقافة استخدام المستورد منه و المرتفع السعر بدلاً من الدواء المحلى، وذلك من خلال محاولة زيادة التوعية لدى الطبيب والمريض بجودة استخدام الأدوية تبعاً للاسم العلمى.
وطالب بوضع توصية من نقابة الصيادلة لأى صيدلى سيقوم بفتح صيدلية جديدة أن يكون منضماً لتلك المنظومة الإلكترونية الحديثة.
وتبنى فكرة منع صرف الدواء بدون روشتة معتمدة من الطبيب، وذلك لمنع صرف الدواء بصورة عشوائية مما ينتج عنه هدر لمخزون الدواء المتاح.
وشدد على اهمية دعم وتطوير التأمين الطبى من خلال الجهات المعنية الاتحاد والهيئة والإعلام وإعداد الترويج الإيجابى من الوسطاء.
كما طالب بدعم وتطوير دور الوسيط فى مجال التأمين الطبى والتعاون مع جمعية الوسطاء لتدريب الوسطاء لصناعة الوسيط المتخصص والتواصل معه برؤية جديدة فى التسويق ومنح الحوافز والمزايا لتشجيع شركات التأمين أن تكون أكثر إيجابية فى تسويق هذا النوع من التأمين.
وناشد الهيئة العامة للرقابة المالية بتفعيل دورها المهم فى تطبيق مبدأ الرقابة على التأمين الصحى.
وحث شركات التأمين على الاستثمار فى مجال التأمين الطبي، وصقل خبرات الوسطاء والحصول على الدراسة الأكاديمية الممنهجة، وذلك لتحقيق التطوير المنشود فى مهنة الوساطة التأمينية.
وطالب بدراسة مدى تأثير مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتعزيز التحاور مع الدولة وأطراف صناعة التأمين، ومشاركة قطاع التأمين فى تحمل الخطر.
وختتم توصياته باهمية الوقوف على تجارب الدول الناجحة فى ممارسة التأمين الطبى للاستفادة فى تطوير هذا النوع من التأمين، و تنفيذ اليات مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بما يحقق تحسين الخدمات المقدمة لجميع فئات المجتمع.
