“فايز”: زيادة أسعار أراضى المزايدات ساهمت فى ارتفاع “السكنى”
“رشاد”: 20% زيادة مرتقبة فى قيمة تملك “التجارى” النصف الأول من العام
“جمال”: تثبيت سعر الدولار لسداد إيجارات “الإدارى” فى “التجمع” مع ارتفاع العملة الأجنبية
توقع مسوقون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تترواح من 15 إلى 20% بنهاية العام الجارى، خاصة فى مناطق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والمشروعات الواقعة بطريق القاهرة – السويس.
وأرجع المسوقون الزيادة إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع أسعار مزايدات الأراضى السكنية الأخيرة المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وتأثيره على الوحدات التجارية والطبية، بالإضافة إلى زيادة الطلب وانخفاض المعروض.
وأكد بعضهم قيام عدد من المولات التجارية والإدارية المتعاملة بالدولار، تحويل تعاملاتها بالجنيه المصرى، خاصه مع رفض العديد من العملاء التعامل بالعملة الأمريكية.
كما شهدت أسعار الوحدات الإدارية فى بعض المدن الجديدة استقراراً نتيجة إنخفاض الطلب الناتج عن إتجاه العديد من الشركات لخفض النفقات واستئجار مساحات صغيرة.
قال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة ERA Egypt للتسويق العقاري، إن العام الجارى سيشهد استقرارا فى أسعار الوحدات الإدارية، خاصة مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، متوقعاً انخفاض أسعار الوحدات مطلع العام المقبل فى حالة استمرار الارتفاع فى سعر العملة الأمريكية.
أشار إلى أن أسعار إيجارات الوحدات فى المبان الإدارية تراوحت خلال العام الجارى ما بين 15 و25 دولاراً للمتر شهرياً للوحدات بدون تشطيب، وبين 35 و45 دولاراً للتشطيب الكامل.
أضاف أن العديد من أصحاب المبان الإدارية والمولات التجارية بالتجمع الخامس تفاوضوا مع المستأجرين لتثبيت سعر الدولار فى الوحدات عند السداد، بحيث لا يزيد على 8.5 جنيه، وجاء “كايرو فيستيفال سيتى” بالتجمع الخامس على رأس المولات، التى قامت بتحويل تعاملاتها من الدولار إلى الجنيه.
وأرجع “جمال” عدم الزيادة المتوقعة فى أسعار الوحدات الإدارية إلى اتجاه العديد من الشركات لخفض التكاليف واستئجار مقار إدارية بمساحات صغيرة بدلاً من الكبيرة.
وأكد أن أسعار الوحدات الإدارية تختلف من منطقة وأخرى، وتأتى على رأس المناطق الأكثر ارتفاعاً فى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، نظراً للتخطيط الجيد لهما وبعدهما عن مناطق التكدس بالعاصمة.
ويقول محمد رشاد، مدير القطاع التجارى بشركة كولدويل بانكر – مصر للتسويق العقاري، إن النصف الأول من العام الجارى سوف يشهد زيادة فى أسعار تملك الوحدات التجارية بنسبة تتراوح من 17 إلى 20%، مقارنة بأسعار الإيجار التى ستشهد استقراراً خلال الربع الأول من نفس العام.
أضاف أن السبب فى ذلك يرجع إلى الارتفاع غير المبرر لأسعار الأراضى التجارية المطروحة من قبل وزارة الإسكان، التى ستؤدى إلى عزوف الشركات عن الشراء خاصة بالتجمع الخامس.
أكد أن إتجاه الشركات خلال العام الجارى نحو تطوير مقار إدارية لها وليس بهدف الاستثمار، خاصة فى منطقتى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر.
وتوقع رشاد زيادة طروحات أراضى الدولة لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فى ظل نقص السيولة المالية لدى العديد من الشركات خلال العام الماضى، والتى ستؤثر بالسلب خلال 2016.
أشار إلى أن أسعار بيع الوحدات التجارية فى المولات تتراوح من 45 إلى 60 ألف جنيه للمترالمربع، خاصة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس وعلى رأسها “ميد تاون” بشارع التسعين، بالإضافة إلى امتداد طريق القاهرة السويس، مقارنة باستقرار أسعار الإيجارات التى تراوحت ما بين 50 و60 دولارا للمتر.
أوضح أن العديد من المشروعات تحت الإنشاء التى سوف تفتتح خلال 2016 ستساهم فى استقرار أسعار الوحدات التجارية، كما يتوقع تقديم العديد من الشركات تسهيلات للأفراد بهدف تنشيط حركة المبيعات.
وتوقع اتجاه العديد من الشركات لمناطق التجمع الأول ومساكن شيراتون بمصر الجديدة لاستئجار مقار إدارية لها، وتتراوح أسعارها ما بين 12 و18 دولاراً للمتر شهرياً، نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالتجمع الخامس.
أما بالنسبة للتملك.. قال “رشاد”، إن الشركات الأجنبية تمتلك 90% من المقار الإدارية، نظراً لتوافر السيولة المالية لديها مقارنة بنظرائها من الشركات المصرية.
وأوضح أن استقرار أسعار الوحدات الإدارية سببه تخارج شركات أجنبية من السوق المصرى خلال الخمس سنوات الماضية لعدم الاستقرار السياسى وتأثيرة على الوضع الإقتصادى فى السوق.
وأكد عمرو فايز، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع السكنى بشركة بى تو بى للتسويق العقاري، أن ارتفاع أسعار ألأراضى فى الطرح الاخير لوزارة الإسكان يساهم فى زيادة أسعار الوحدات السكنية خلال 2016.
وتوقع أن يشهد العام الجارى زيادة فى أسعار الوحدات السكنية بنسبة 20% مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، خاصة أن 90% من المطورين يتجهون للمدن الجديدة لتنفيذ مشروعات فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار سنوياً.
