“عبداللاه”: مقاولو الصين لن يكتفوا بالمشروعات الحكومية
“عبدالرؤوف”: المواجهة حتمية ونحتاج حملة قومية لتطوير الشركات وتدريب العمالة
“شمس”: تبادل الخبرات أهم مميزات وجود الصينيين فى سوق المقاولات المصرى
“الإسكان”: التمويل حسم اختيار الشركات الصينية.. ومقاولو الباطن والعمالة من مصر
أثار إسناد أعمال إنشائية ضخمة فى العاصمة الإدارية للشركات الصينية مؤخراً مخاوف نظيرتها المصرية وخيب آمالها فى زيادة أعمالها اعتمادا على توسع الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية.
ووقعت “الإسكان” مذكرة تفاهم مع مجموعة “سكك الحديد الدولية الصينية -CREC” لتنفيذ مدينة “أوليمبيك بارك الرياضية” بمساحة 2000 فدان و6 مبان حكومية ومذكرة أخرى مع شركة MCC الصينية، لتنفيذ المدينة الترفيهية بالعاصمة بمساحة 600 فدان.
بجانب مذكرتى تفاهم مع تحالف شركات المقاولون العرب وبتروجيت والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية “CSCEC” لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية تضم 12 مبنى للوزارات، ومبنى مجلس الوزراء، والبرلمان، وقاعة المؤتمرات الكبرى، وأرض المعارض، وستحصل الشركة الصينية على قرض يصل إلى 3 مليارات دولار من أحد البنوك الصينية لتمويل تنفيذ المشروعات.
ورجح توفير التمويل كفة الشركات الصنينة التى دبرت تكلفة الأعمال عبر قروض من بنوك صينينة وأضعفت موقف الشركات المصرية وفقاً لوزارة الإسكان، التى أكدت اشتراطها استعانة مقاولى الصين بعمالة مصرية بنسبة 85% إلى جانب مقاولين باطن مصريين.
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال، إن توسع شركات المقاولات الصينية للعمل فى مصر مع حصولها على تعاقدات ضخمة بالعاصمة الإدارية إلى جانب تنامى العلاقات “المصرية ـ الصينية” يثير مخاوف الشركات المصرية فى ظل الإمكانات الكبيرة للشركات الصينية.
أوضح أن التعاقدات التى وقعتها الشركات الصينية تتبع الدولة الا ان قدرتها الكبيرة على التنفيذ بدقة وسرعة ستدفع القطاع الخاص للتعاقد معها كونها تمتلك معدات وخبرات حديثة ما يقلص فرص الشركات المصرية التى تواجه أزمة فى حجم الأعمال، وعلقت آمالاً على المشروعات القومية.
وشدد على أهمية الالتزام بما أعلنت عنه وزارة الإسكان خلال هذه التعاقدات بأن تكون النسبة الأكبر من العمالة مصرية مطالباً بأن يكون عملها عبر شراكة محلية لضمان الاستفادة من خبرتها فى التنفيذ والتعرف على أنظمة البناء الحديثة، التى تستخدمها حتى تتمكن الشركات المصرية من منافستها.
أشار المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين إلى أن الشركات المصرية والعمالة فى قطاع التشييد فى حاجة إلى حملة تطوير قومية تساهم فيها الدولة لتطوير أداء الشركات والعاملين فى القطاع كونة قاطرة الاقتصاد إلى جانب مساعدة الشركات فى منافسة نظيرتها الصنينة بعد أن فتح قطاع المقاولات فى مصر للشركات العالمية.
تابع أن المواجهة بين الشركات المصرية ونظيرتها من الدول الأخرى حتمية ويمكن الاستفادة منها فى التنمية وتطوير أداء العمالة ونظم الإنشاء الموفر والاستفادة من المعدات الحديثة.
أوضح أن الشركات الصنينة ستوفر التمويل للأعمال التى ستنفذها وهى ميزة كبيرة لن تستطيع الشركات المصرية منافستها فيها إلى جانب قدرتها على جدولة مستحقاتها عن الأعمال، التى تنفذها.
وأضاف المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، أن مساهمة الشركات الصينية يمثل منافسة جديدة للشركات المصرية، والتى سيكون عليها تنمية قدراتها الفنية والتنفيذية لمواكبة التطور الذى وصلت إليه نظيرتها الصينية.
طالب بإلزام الشركات الصنينة بالاستعانة بالنسبة الأكبر من العمالة المصرية إلى جانب عمالة صينية لتبادل الخبرات، وهو ما سيجبر الشركات الصنينة لإسناد الأعمال لمقاولين باطن مصريين كونهم الأقدر على توفير العمالة والتعامل معها.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان إن الشركات الصينية ستوفر 85% من حجم التمويل اللازم لإنساء الأسبقية الأولى فى العاصمة الإدارية على أن تسدد الشركة الحكومية، التى تؤسس لإدارة المشروع قيمة القرض محملاً بالفوائد.
أضافت أن الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية “CSCEC” ستحصل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من أحد البنوك الصينية لتمويل عدد من المشروعات فى العاصمة، ويجرى الاتفاق على فترة السداد وسعر الفائدة.
أوضحت أن التمويل الحكومى لإنشاءات المرحلة الأولى فى العاصمة سيتم توفيره من عائد بيع الأراضى الاستثمارية، والتى ستطور بالشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية تسعير الأراضى.
وأعلنت وزارة الإسكان عن إنشاء شركة بين وزارتى الإسكان والدفاع، لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتتولى دور المطور الرئيسى للمشروع وتتفق مع المستثمرين على تفاصيل مشروعاتهم بالعاصمة.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من العاصمة 10.5 ألف فدان، وتضم الأسبقية الأولى الحى الحكومى والمبانى الوزارية وستوفر الشركة الجديدة موارد مالية لتنفيذ عقود المقاولات من عائد بيع الأراضى الاستثمارية وتطوير مشروعات بالشراكة مع المستثمرين.
وقالت المصادر: “مساهمة الشركات المصرية فى المشروع مضمونة، حيث ينص الاتفاق على أن تكون العمالة المصرية فى المشروع بنسبة 85% وألا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 15% وفقًا لقانون العمل المصرى”.
أضافت أن شركتى المقاولون العرب وبتروجيت تشاركان فى تحالف مع شركة “CSCEC” الصينية لتنفيذ الجزء الأكبر من مبانى المرحلة الأولى، كما أن الشركات ستستعين بمقاولين من الباطن لتنفيذ الإنشاءات بجانب استخدام خامات مصرية فى التنفيذ.
ولتوفير عائد مالى لتمويل الشق الحكومى فى العاصمة الإدارية قررت وزارة الإسكان طرح الأراضى على المستثمرين لتطويرها سواء بالبيع أو بالشراكة مع الشركة، التى ستؤسس لإدارة العاصمة الإدارية.
أوضحت المصادر أن شركة إدارة العاصمة الإدارية ستوفر جزءا من التمويل اللازم لعقود مقاولات المرحلة الأولى بجانب تكلفة الترفيق، التى تحملت منها “المجتمعات العمرانية” 5 مليارات جنيه.
وقالت المصادر: “الشركات الصينية ستوفر آليات حديثة لضمان سرعة التنفيذ، ويمكن الاستعانة بشركات مقاولات مصرية فى المراحل المقبلة سواء بمفردها أو بشراكات مع تحالفات أجنبية وفقًا لحجم التمويل المتاح وخطة التدفقات النقدية”.
ووافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على اعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة/السويس والبالغ مساحتها 190 ألف فدان، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، كما وافق على قيام وزارة الإسكان باستكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية، نيابة عن شركة المشروع لحين الانتهاء من تأسيسها.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن تنظيم مؤتمر يضم شركات والمقاولات والاستثمار العقاري، لعرض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة، خلال شهر أكتوبر الماضى، ولكن تم تأجيله إلى وقت لاحق.
