“البهى”: القرار أنقذ الصناعة المحلية من هيمنة المستورد.. و”فاروق”: يزيد حالة الركود
رفعت مراكز بيع مستحضرات التجميل، أسعار المستحضرات المستوردة 20% خلال الأسبوع الأول من قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات القطاع 40%.
ورصدت “البورصة” فى جولة بعدد من مراكز التجميل، حالة ركود بيعية بعد رفع الأسعار، خاصة أن الزيادة فى الأسعار لم تكن الأولى خلال الشهور الـ6 الماضية، إذ قامت المراكز برفع السعر بعد زيادة الدولار، وانخفاض حجم الواردات بعد قرارات البنك المركزى بتحديد سقف إيداع للدولار.
وقال أصحاب مراكز التجميل، إن تراجع المبيعات خلال الشهرين الماضيين، أجبر المستوردين على عدم تحريك أسعار العطور حتى لا تتأثر المبيعات، لكن لم يتغير الأمر.
وتوقعوا أن تتسبب زيادة الجمارك فى خسائر لمراكز التجميل، التى تعتمد بنسبة تزيد على 60% على مستحضرات التجميل والعطور المستوردة.
وقال ماجد جورج، عضو مجلس إدارة شركة “Avon” لمستحضرات التجميل، إن زيادة الرسوم تحقق مصلحة الشركات المحلية، ويشجع المنافسة مع المنتجات الأجنبية، وتوقع أن ترتفع مبيعات المنتجات المحلية بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جورج، أن القرار يدفع الشركات الأجنبية لإنشاء مصانع فى السوق المصري، لتلافى أزمة زيادة الأسعار والجمارك.
وقال فؤاد فاروق، مدير سلاسل صيدليات ومراكز تجميل الفاروق، إن المستوردين رفعوا أسعار المنتجات من 15 إلى 20% فور صدور القرار الرئاسى.
وأضاف فاروق، أن السوق يمر بحالة ركود كبيرة كما هو الحال كل شتاء، وتوقع أن يستمر الركود فترة أطول بعد زيادة الأسعار.
يأتى ذلك فيما وصفت شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، زيادة التعريفة الجمركية على الواردات، بالمنقذ للصناعة الوطنية التى تعانى من المنافسة غير العادلة مع المستحضرات الصينية المستوردة التى لا تلتزم بالمواصفة القياسية.
وقال محمد البهي، رئيس الشعبة، إن السوق المصرى يضم 270 مصنعاً محلياً تعمل بطاقة إنتاجية تقل عن 25% نتيجة الإغراق المتعمد من المنتجات المستوردة.
وأضاف البهى، أن الواردات الصينية تدخل السوق بـ”فواتير مضروبة”، ولا تلتزم بالمواصفة القياسية المطبقة على المستحضرات المحلية، ما يجعل المنافسة غير عادلة ولا تصب فى صالح المنتجات الوطنية.
وطالب رئيس الشعبة بضرورة تطبيق الأسعار الاسترشادية على واردات مستحضرات التجميل أسوة بالجلود، وقال “الأسعار الاسترشادية أهم من أى رسوم تفرض، لكن هذا لا يعنى أن الرسوم غير ضرورية”.
