لا زالت التحديات التي يواجهها سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تلقي بظلالها إلى الآن، لكن بنسب أقل بعد مجموعة الإجراءات والقرارات التي إتخذتها وزارة الإسكان مؤخراً بهدف ضمان حقوق المواطنين بحصولهم على وحدات سكنية تأويهم وتأوي عوائلهم، مع ضمان حماية حقوق المطوّرين والتجّار العقاريين.
وبالرغم من تزايد الطلب على الوحدات السكنية التأجيرية وانتشار إعلانات وعدد الطلبات على شقق للايجار في عدد كبير في مدن ومحافظات المملكة، مثل شقق للايجار بجدة والرياض وغيرهما من المدن التي تعتبر مراكزاً خدماتية مطوّر توفر كافة احتياجات ومتطلبات الممواطن المستهلك، وذلك بسبب تراجع حجم العرض من الوحدات السكنية المعروضة للتمليك وإرتفاع أسعارها؛إلا أن الحكومة لا زالت تعمل على تأمين وحدات سكنية تناسب الجميع في مختلف مناطق المملكة من خلال إطلاقها لمشاريع سكنية كبرى وتشجيع المستثمرين على ذلك.
1,5 مليون وحدة سكنية حاجة المملكة
ومع تزايد أعداد السكان من جهة، وتمركزهم في مدن ومحافظات معينة من جهة أخرى فقد قُدّر إحتياجي المملكة للوحدات السكنية خلال الخمس سنوات المقبلة بـ 1,5 مليون وحدة. وهذا بحسب ما أكده مستشار وزير الإسكان السعودية والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة، بندر العبد الكريم.
في حين أن وزارة الإسكان تمتلك ما يقارب 500 مليون متر مربع من الأراضي بهدف الإنشاء عليها، وهي تتطلّع الآن من خلال المطوّرين والمستثمرين العقاريين إلى تهيئة هذه الأراضي وتنفيذ المشاريع والمنشآت السكنية الكافية عليها.
وخلال فعاليات ورشة أقامتها وزارة الإسكان بغرفة الشرقية تحت عنوان ” توسيع أوجه الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين”، أبدت الوزارة إستعداها لإتاحة كافة سبل التعاون مع المطوّرين العقاريين لوضع الخطط والحلول المناسبة لمشكلة السكن التي تواجه المملكة منذ سنوات.
ومن أجل ذلك قامت الوزارة بـ :
- عمل شراكة استراتيجية مع المطوّرين العقاريين لتجاوز الوضع الراهن.
- فرض جملة من المحفّزات على الاستثمار في العقار للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
- إقرار مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بالأسعار لفرض الرقابة على الجميع.
وفي هذا الصدد سجلت الصفقات العقارية في المملكة ارتفاعاً بلغ ما نسبته 35% خلال الأسابيع الثلاثةالماضية،ليصل إلى 26.5 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي لم تتجاوز فيها مبيعات العقار 19.6 مليارر يال. ممّا يعني أن وزارة الإسكان والمستثمرين يعملون معاً من أجل الوقوف في وجه تحديات المشكلة العقاراية التي أرخت ستائرها على السوق السعودي منذ سنوات.
كما يؤكد الكثير من الخبراء العقاريين على أن السوق العقاري السعودي يشهد منذ بداية هذا العام فترات شد وجذب في نسبة الإقبال، في الوقت الذي لم يتم رصد أي إنخفاض في الأسعار، ولا زال اجتذاب الإستثمار فيه أمراً مجدياً للجميع.
