بحثت وزارة الصناعة والتجارة لقاء مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لبحث فرص التعاون فى مجالات الطاقة وتكنولوجيات منخفضة الكربون فى صناعة الأسمنت.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن اللقاء بحث فرص التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والبنك فى مجال والابتكار ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة وذلك فى إطار مبادرة التنمية المستدامة للموارد.
وأضاف قابيل فى بيان اليوم إن الدراسة تستهدف إعداد خريطة طريق قصيرة وطويلة الأجل من أجل خلق صناعة أسمنت منخفضة الكربون يتم عرضها للمناقشة مع الجهات والهيئات المعنية على المستوى الوطنى، وذلك فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى للتغلب على أزمة الطاقة التى تعانى منها الصناعة المصرية.
أشار إلى أن المشروع يهدف الى دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتى تتوفر فى مصر، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى الآخذ فى النفاذ، الذى يتسبب فى حدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية حيث سيقوم يقوم البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بتصميم خريطة طريق لصناعة الأسمنت فى مصر بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية فى مجال صناعة الاسمنت من الناحية الاقتصادية والبيئية، وذلك بالتركيز على حلول عملية منها التركيز على مشروعات كفاءة الطاقة فى صناعة الأسمنت من خلال خلق حزم من الحوافز، وكذلك التركيز على استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.
وقال قابيل إن الاقتصاد المصرى يمتلك حالياً فرصاً استثمارية ضخمة تنتظر مبادرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتمويلها، مشيراً إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الأوروبى للاستفادة من الحزم التمويلية، التى يقدمها خاصة أن التمويل يمثل محوراً مهماً من محاور المنظومة الاقتصادية وآلية فعالة لإنشاء مشروعات استثمارية توفر الآلاف من فرص العمل.
وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التى يمكن للبنك الأوروبى تمويل مشروعات به خاصة فيما يتعلق بمشروعات تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت والمشروعات المتعلقة بهدف توفير الطاقة المستخدمة فى هذه الصناعة، لافتاً إلى حرص الحكومة المصرية على وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة فى مصر والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات المواطنين وجميع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
وأوضح أن تلك المبادرة تأتى فى إطار السعى لتقليل انبعاث الكربون الذى يؤثر بالسلب على المناخ العالمى نتيجة الاستخدام المفرط للوقود التقليدى.
ومن جانبه، قال فيليب تر ووث المدير التنفيذى لفرع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة إن البنك يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وخلق المزيد من فرص العمل.أشار إلى أن البنك منذ إنشاء فرعه بمصر قد ما يقرب من 1.7 مليار يورو كتمويل لـ 32 مشروعا فى مختلف القطاعات الصناعية ومجالات النقل والطاقة والبنية التحتية.
وقال إن البنك يعتزم تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية فى مصر، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات الحالية.
