ناقشت الجلسة الثانية للقمة السنوية الأولى لأسواق المال وتمويل النمو، الأدوار الجدية لبورصة الأوراق المالية لتمويل النمو الاقتصادي.
وقال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الأمر يتطلب تعديل أدوار سوق المال، حيث لا زال السوق يحتاج إلى مؤسسة ذاتية التنظيم لتتولى عملية تنظيم قطاع الوساطة المالية والجهات العامة فى السوق واتحاد للعاملين فى سوق الاوراق المالية، حيث كانت البورصة المصرية هى القائد لكافة البورصات لفترات زمنية طويلة، وذلك ربما لتأخر تطور بعض الأمور.
وأضاف أن الأمر يتطلب تدشين مؤسسة ذاتية التنظيم وانشاء اتحاد لسوق الأوراق المالية، حيث أن 70% من التنفيذات اليومية للبورصة ينفذها الأفراد ولا يهتم بهم أحد فى صناعة القرار الاستثماري، لذلك يجب أن يكون هناك اتحاد لسوق الأوراق المالية، ويحتاج السوق إلى صياغة الشكل والآلية ويحتاج الأمر إلى بناء مؤسسات ومنظممات لبناء أعمدة السوق لإصلاح الكثير من المشاكل ومعوقات الاستثمار.
وقال هشام توفيق عضو مجلس ادارة البورصة السابق، ومدير الجلسة الثانية لمؤتمر أسواق المال وتمويل النمو، إنه كان هناك مشروع إدارة حسابات المعاشات وخاصة المعاشات التكميلية وتم تأجيل ذلك المشروع، وتوجه بالسؤال إلى علياء جمعة حول صناديق المؤشرات ودعم منظومة سوق المال.
وأوضحت علياء جمعة العضو المنتدب لصناديق المؤشرات بشركة بلتون المالية، أن جزء كبير من المشكلة يتمثل فى ضرورة ضم شريحة كبيرة إلى سوق المال المصري ولا يأتي ذلك إلا من خلال تنوع الأدوات المالية داخل السوق، وقد بدأت شركة بلتون بمشروع صناديق المؤشرات الذى يعود تاريخه إلى 9 سنوات يضم تحت مظلته العديد من الاليات حيث قدم للسوق أول صندوق وثائقه متداولة والية الاصدار والاسترداد العيني، بالإضافة إلى خلق أول صانع سوق فى مصر لتوفير السيولة على شهادات المؤشرات وتم خلق آلية الاقتراض بغرض الاسترداد ولذلك فإن صناديق المؤشرات قدمت للسوق العديد من التطوير والمستجدات والآلية الهامة للسوق.
وأضافت جمعة، أن كل ما قدمته شركة صناديق المؤشرات للسوق، مجموعة آليات يمكن أن يبنى عليها عدد من الادوات المالية الأخرى، ويحتاج السوق إلى مزيد من التوعية، وتعتبر صناديق المؤشرات أسرع الصناديق نمواً حول العالم حيث بلغ حجمها نحو 3 تريليون دولار.
وتساءل هشام توفيق مدير الجلسة حول آليات دعم السوق وأهمية التوعية، فأوضحت جمعة، أن حجم الصندوق بلغ نحو 30 مليون جنيه، بينما يتطلب الأمر مزيد من التوعية لتنشيط مزيد من الأدوات المالية فى السوق، كما يمكن بناء العديد من الأدوات والمشتقات على شهادات صناديق المؤشرات وغيرها من الأدوات.
وتوجه توفيق بالسؤال حول إمكانية استعياب السوق المصري للمشتقات، فقال اسلام عزام استاذ تمويل الشركات فى الجامعة الأمريكية، أن المشتقات آلية ليست عالية المخاطر مثلما يعتبرها البعض، بينما المخاطر المنتظمة لايمكن مواجهتها مثل ارتفاع العائد على اذون وسندات الخزانة كاستثمارات منافسة، ويجب أن يحتوى السوق المصري على المشتقات والمستقبليات والبيع على المكشوف، وغيرها من الآليات المتداولة فى كافة أسواق العالم.
وأضاف أن المشتقات على السلع والقطن والسكر والقمح تجعل المزارع ضامناً لبيع المحصول عند حصاده وعدم الخضول لمتغيرات الأسواق العالمية التى ربما تنخفض عند مواسم الحصاد وتتسبب فى خسائر كبيرة للمزارعين، مقترحاً أن تكون هناك مخازن فى كل المناطق المنتجة للمحاصيل الزراعية لتكون بورصة السلع ذات انتشار على نطاق واسع.
ويرى أن المشكلة فى مصر تتمثل فى عدم وجود منحنى عائد غير ان سوق السندات غير نشط رغم أهميته القصوى فى السياسة النقدية وتسعيير المشتقات حيث يجب أن يكون هناك أسواق لحظية لخلق أسواق مشتقات.
وفى مداخلة من كريم عبد العزيز المدير التنفيذى لصناديق الاسهم بشكرة الأهلى لصناديق الاستثمار، تساءل عن اسباب انخفاض سعر وثيقة المؤشرات بسعر أكبر من هبوط السوق، قالت علياء جمعة أن معدل التتبع بنسبة 99% للسوق وللوثيقة الحق فى الانحراف عن سعر السوق بنسبة تتبع 95% بينما يكون هناك فارق اكبر أسثناء الجلسة بينما على فترات أكبر منذ تدشين الوثيقة بلغت نسبة التتبع لسعر السوق نحو 98% لحركة المؤشر، ويتحمل صانع السوق الفرق اليومي للسعر بين الوثيقة والمؤشر.
وأضافت جمعة أن صناديق المؤشرات تتطلب المزيد من الوقت لنشر التوعية بين المتعاملين، متمنية أن يكون هناك مزيد من صناديق المؤشرات وصناع السوق فى البورصة المصرية، لتنشيط التداولات.
وطالب هشام توفيق من الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة باعتباره ممثل الحكومة ضمن الحضور، بإعادة إحياء فكرة تنظيم المعاشات التكميلية أسوة بالأسواق الأوروبية والأمريكية حيث أنه من العناصر الهامة ويمثل استثمار مؤسسي هاماً ومستداماً، مطالباً بالتواصل مع الجهات المسئولة.
