ذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة,صناديق الاستثمار
القطاع الصحى وقطاع الطاقة فى بؤرة اهتمام المستثمرين العرب
الحكومة تحتاج عاماً لتجهيز الشركات وطرحها بالبورصة
ارتفاع تكلفة الأراضى خفضت الصفقات على القطاع العقاري
يرى أنور زيدان الشريك المؤسس بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة ان الوقت الحالى الانسب لابرام صفقات استحواذ على الشركات المصرية، فى ضوء مؤهلات عدة قطاعات فى السوق المحلى تسمح بتكالب المستثمرين عليها وابرزها القطاع الصحى والغذائى وقطاع الطاقة.
قال أنور زيدان الشريك المؤسس بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة ان المكتب لديه مستثمرون دائمون يدرسون السوق المصرى وقطاعاته الاقتصادية المختلفة وبصفة خاصة قطاعات الأغذية والصحة والطاقة.
أوضح لـ”البورصة” أن المستثمر الاجنبى يسعى لاختيار الوقت المناسب لدخول السوق وافضل الاسعار لاتمام عمليات الاستحواذ.
اضاف: “يرى المستثمر وخاصة الصناديق الاستثمارية ان الوقت الحالى مناسب لاقتناص الفرص والاستحواذ على شركات مقيدة فى البورصة نتيجة انخفاض أسعار الأسهم”.
وقال ان الشركات غير المقيدة تخضع للاتفاق بين الطرفين بعد اجراء مفاوضات بشأن قيمة الصفقة.
واشار الى ان القطاع الغذائى وقطاع التجزئة بالإضافة لقطاع الطاقة جاذب مشترك للمستثمر العربى والاجنبى فى ظل الزيادة السكانية، مبينا ان مكتبه يعمل حاليا على عدد من الصفقات فى هذه القطاعات.
واوضح ان قطاع الصحة دخل حاليا بؤرة اهتمام المستثمر العربى مع وجود كيانات بحجم ابراج والسعودى الألمانى فى مجال المستشفيات المصرية.
ولفت الى ان الاستحواذ على المستشفيات فى قطاع الصحة خاضع لصدور موافقة من وزارة الصحة.
وأوضح الشريك المؤسس بمكتب ذو الفقار أن البورصة أصدرت قواعد لتنفيذ عمليات الاستحواذ على حصص حاكمة مناسهم الشركات المالكة للمستشفيات، حيث يقوم المشترى بالتقدم للبورصة من خلال سمسار أوراق مالية بطلب للإستحواذ على الشركة المالكة للمستشفى، وتقوم البورصة بمخاطبة وزارة الصحة، فإذا لم ترد وزارة الصحة خلال 5 أيام عمل تقوم البورصة بتنفيذ الصفقة.
وقال: إنه من حق وزارةالصحة ان تتاكد من هوية المشترى، كما انه من حق البورصة ان تتاكد ان عمليات نقل الملكية تتم بشكل قانونى سليم.
ونوه الى ان قطاع الاستثمار العقاري كان فى الفترات السابقة من القطاعات الرائدة، بينما فى الوقت الحالى تراجعت العمليات فى هذا القطاع بسبب ارتفاع تكلفة الأراضى.
وأشار زيدان الى ان مكتبه شارك العام الماضى فى عدد من الطروحات منها “إعمار مصر” و”التشخيصات المتكاملة” و”أوراسكوم للإنشاء” نيابة عن بنوك الاستثمار بالإضافة الى زيادة رأسمال “غبور أوتو” لصالح قدامى المساهمين.
أضاف: “لعب المكتب دور المستشار القانونى للمشترى على صفقة استحواذ “أبراج” على مستشفى الشروق وممثلاً للبائع فى صفقة “التجارى الدولى” فى استحواذه على محفظة “سيتى بنك” وممثلا للبنك الاهلى الكويتى فى استحواذه على بيريوس ويتوقع أنه من الممكن اجراء من 3 الى 4 طروحات فى البورصة هذا العام.
وعن اتجاه الحكومة لإجراء طروحات للشركات الحكومية الناجحة فى البورصة، ذكر زيدان ان الحكومة تحتاج على الاقل لمدة عام لتجهيز المستندات والاجراءات المتعلقة بالطرح، والتأكد من تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة وعمليات الرقابة الداخلية، مبينا ان هذه الخطوة جزء لا يتجزأ من نشاط المستشارالقانونى لوضع الشركة على المسار الصحيح قبل الطرح.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف، إن الحكومة تسعى إلى طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية “الناجحة” فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات يوسف بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير الصناعة ووزير المالية، والذى تم خلاله مناقشة “ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية”.
وذكر أن “المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة فى البورصة”.
وتوقع زيدان انه فى حالة عمل الدولة على طرح شركاتها والبنوك فى البورصة والتجهيز لأوراقها من الآن فلن تستطيع الطرح قبل الربع الاول من عام 2017 على أساس ان تجهيز الشركات للطرح وإعداد نشرات الاكتتاب يحتاج فترة طويلة.
وذكر ان الطرح مسئولية على المستشار القانونى للتأكد من قيام الشركة بالإفصاح عن كل المشاكل التى تواجهها وذلك لحماية المستثمرين.
وتوقع ان تقوم الحكومة بطرح حصص ليست حاكمة فى الشركات حتى لا يفسر الأمر على أنه خصخصة.
واقترح ان تجرى الحكومة طروحات فى مجال الطاقة وبصفة خاصة الطاقة المتجددة لضمان نجاح الطرح، بينما يصعب طرح أسهم بعض شركات قطاع الأعمال التى تحقق خسائر وذلك لصعوبة استيفاء شروط القيد فى البورصة فى هذا الشأن.
واضاف زيدان: “لا يجوز من وجهة نظرى ان تدعم الحكومة البورصة باعتباره سوق عرض وطلب يحكمها عمليات التداول إلا عن طريق اتاحة مناخ جاذب للاستثمار وطرح حصص غير حاكمة لبعض الشركات الرابحة لزيادة حجم العرض”.
وطالب زيدان بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بضوابط نشرات الطرح لتحتوى على ايضاحات وافصاحات اكثر تفصيلا عن كل انواع المخاطر والقضايا والتراخيص والتوقعات المالية المستقبلية على غرار ما يتم فى الطروحات الدولية والتى تتزايد فيها البيانات والإفصاحات عن نشرات الطرح فى السوق المصرى بشكل كبير.
كما طالب زيدان بعمل جلسات ايضاحية بشأن قانون الاستثمار لاستعراض أثر التعديلات الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بعمليات تخصيص الاراضى التى تمثل أهمية كبيرة للمستثمرين.
وكذلك طالب باعادة النظر فى مادة التخطيط الضريبى ووضع اسس واضحة ومحددة فى القانون لاعتبار العملية تخطيطا وعدم تركها لتقديرات مصلحة الضرائب.
ويعرف التخطيط الضريبى بأنه: “تلك الإجراءات التى يقوم بها المكلف من أجل تخفيض الالتزامات الضريبية الواجب دفعها من دون أن تتعارض تلك الإجراءات مع القوانين المعمول بها”.
وتنص المادة 92 من قانون الضرائب على أنه لا يعتد بالاثار الضريبية لأى معاملة يكون الغرض الرئيسى من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، ويستوى فى ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك أو أن تتم على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادى الحقيقى للمعاملة.
وذكر ان مكاتب المحاسبة الكبرى تختلف فى تفسيراتها لهذه المادة ومن ثم فإنها تخلق حالة من الرعب لدى المستثمر خاصة أن التخطيط أمر مسموح به عالميا فى حدود واضحة.
وقال الشريك المؤسس بمكتب ذو الفقار إن الصكوك من الادوات التمويلية المهمة، لكنها تحتاج الى حوار مجتمعى مع المتخصصين قبل اقرارها للرد على الاستفسارات خاصة ان لدينا استفسارات من قبل المستثمرين بشأنها، وقامت إحدى الدول العربية بوضع مسودة قانون منظم للشركات على الإنترنت لإجراء تعليقات على القانون ويقومون من خلاله بالرد على الاستفسارات المتعلقة به.
