قال سيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر هى فى القطاع غير الرسمى، جاء ذلك أثناء كلمته فى مؤتمر المشروعات الصغيرة «طموحات التنمية وتحديات الواقع».
اشار الى ضرورة ضم تلك الشركات الى القطاع الرسمى من خلال اتاحة الحوافز المالية والضريبية وتسهيل القوانين، لافتا الى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى والتطوير.
طالب القصير بتفعيل مسألة الشباك الواحد بشكل سريع لمساعدة الشركات الانضمام الى القطاع الرسمى.
أوضح أن البنك المركزى فى وقت سابق أعفى البنوك من الاحتياطى الالزامى لتمويل الـsme’s وقام بتفعيل بوابة الكترونية لتسجيل الشركات لتبحث البنوك عنها وتمويلها.
تابع القصير ان متوسط تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسب محافظها التمويلية تتراوح بين 8 و10% وهو ما لا يتناسب مع قطاع يستوعب 70% من العمالة.
أوضح أن مبادرة الرئيس السيسى لـsme’s تم تفعيلها من خلال آليات التنفيذ التى اعلن عنها البنك المركزى وتوجيه البنوك لرفع نسب تمويلاتها الى القطاع لتصل الى 20%.
لفت القصير إلى أن مبادرة المشروعات الصغيرة ألزمت البنوك بالاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للمجتمع، لافتا الى انها ستفيد ما لا يقل عن 6 ملايين مواطن.
