أشار محللون بوحدة الاستخبارات الاقتصادية فى مجلة الإيكونوميست البريطانية إلى أن ضعف الاقتصاد العالمى وتباطؤ الحاد فى النمو لدى المملكة المتحدة سيمنعان أى ارتفاع لأسعار الفائدة عن مستوى الـ0.5% الراهن على مدار أربعة أعوام المقبلة على الأقل.
ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن محللين بارزين بالوحدة، أن توترات الأسواق العالمية وضعف الاقتصاد الأمريكى سيجبران البنك المركزى على تأخير رفع أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2020 على الأقل.
ومن المرجح أن يتم إرجاء رفع الفائدة البريطانية لعام 2019، خاصة مع ترقب أن يشهد الاقتصاد الأمريكى تباطؤاً فى 2019، ناهيك عن ارتفاع مستويات المديونية فى الصين، وهو الأمر الذى سيبصح أكبر مصدر للمخاطر خلال السنوات المقبلة.
ومثلت تلك التوقعات من قِبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية أنباء سارة لمقترضى الرهون العقارية، بينما خيبت آمال المدخرين فى الوقت الذى تظل فيه الفائدة عند نسبتها المنخفضة، 0.5%، على مدار تاريخ البنك المركزى البريطاني.
وعلى الجانب الآخر، توقع معظم المحللين، من قبل، أن يقع الارتفاع الأول فى المعدل الأساسى للفائدة منذ ما يقرب من سبعة أعوام فى نهاية العام الجارى أو أوائل عام 2017.
قال محافظ البنك المركزى البريطاني، مارك كارني، الشهر الماضى، إن بريطانيا تواجه “مجموعة قوية من العوامل” التى منعت صانعى السياسة النقدية من رفع أسعار الفائدة.
ورغم ما أورده من تحليلات متشائمة فى تقرير التضخم الفصلى للبنك المركزي، فإن “كارنى” ذهب للقول، إن أسعار الفائدة “أكثر عُرضة” للارتفاع على مدى العامين المقبلين.
وقال كل من دانييل هارالامبوس، وانيجوس كولينز، المحللين بالوحدة، “إننا نتوقع الآن بقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها القياسية فى المملكة المتحدة لمدة أربع سنوات مقبلة على الأقل”.
وكلاهما أضاف أن المملكة المتحدة تعانى “نقاط ضعف هيكلية لم تحل” والتى من شأنها أن تمنع تسريع وتيرة رفع الأجور والضغط على الأسعار.
وأردفا قائلين: “إن ضعف الانتعاش فى المملكة المتحدة، جنبًا إلى جنب اللهجة الأكثر تشاؤماً للبنك المركزي، أديا إلى تغيير كبير فى آرائنا حول السياسة النقدية، ولم نعد نتوقع رفع الفائدة فى الربع الأخير من العام الجاري، ونتوقع الآن من البنك الامتناع عن رفعها على مدى السنوات الأربع المقبلة، على الرغم من زيادة الضغوط التضخمية”.
وفى الأسبوع الماضى خفض البنك من نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع للمملكة المتحدة فى عام 2016، وأشار إلى أن التضخم سيبقى منخفضاً العام الجارى وعام 2017.
وتظهر بيانات التجارة، أن بريطانيا تسعى جاهدة لتحسين صادراتها ضد الرياح المعاكسة لقوة العملة والأسواق العالمية المتوترة، وخاصة بين الاقتصادات الناشئة.
