“فهمى”: الشركات تتوجه لتمويل العمليات التكميلية لمواجهة مبادرة القطاع المصرفى
“شتا”: البنوك أكثر جذباً فى منح التمويل لانخفاض التكلفة
تستعد شركات التأجير التمويلي لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير حوافز تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة “SME’s” عقب إطلاق مبادرة البنك المركزى، التى ألزمت البنوك بتوجيه 20% من تمويلاتها لهذه المشروعات.
ورغم أن شركات التأجير التمويلى تركز على نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء تناسب آلياته مع اغلب القطاعات فإن القطاع يعانى افتقار للحوافز التى تساهم فى النمو، وهو ما أدى الى تفاقم تكلفة الأموال بالشركات وصعوبة المنافسة مع البنوك.
وقال مسئولون إن شركات التأجير التمويلى مستعدة لمخاطبة هيئة الرقابة المالية بتوفير الحوافز للنشاط لمنافسة مبادرة البنك المركزى لنشاط “SME’s” حتى تتمكن الشركات من توفير التمويلات اللازمة.
وقال طارق فهمى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى إن تكلفة الأموال بشركات التأجير التمويلى مرتفعة جدا مقارنة بتمويلات البنوك المباشرة، مبينا أن مبادرة البنك المركزى الاخيرة، وإقراض الصغيرة جدا والمتناهية بسعر عائد 5% متناقص سيصعب المنافسة من جانب الشركات الفترة المقبلة.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز شركات التأجير التمويلى على تمويل بعض القطاعات التى تبتعد عن اهتمامات البنوك، والتى تتمثل فى عمليات التأجير التكميلية كعقود النقل والعقارات والخدمات، مشيرا إلى أن البنوك تولى المشروعات الصناعية والإنتاجية بمنح التمويلات اللازمة.
وقال هشام شتا، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الصعيد للتأجير التمويلى: إن مبادرة البنك المركزى طوق نجاة لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تعانى من صعوبات فى الحصول على تمويل لمشروعاتها وتكلفتها العالية، ولكن تؤثر سلباً على حجم تمويلات شركات التأجير التمويلى، التى تعتمد فى الأساس على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن شركات التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستعد لعقد اجتماع مع مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية لشرح تداعيات مبادرة البنك المركزى السلبية على قطاع التأجير التمويلى بهدف التواصل مع البنك المركزى لإتاحة حوافز بنكية للشركات العاملة بالتأجير التمويلى لمواجهة ارتفاع التكلفة والتكاتف مع البنوك فى دعم القطاع.
وقال إن البنوك أكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة فى منح التمويل لانخفاض تكلفتها، بالإضافة إلى اعتزام توسع أغلب البنوك فى إقراض القطاع للتوافق مع ضوابط البنك المركزى بتوجية 20% من محافظ القروض للصغير والمتوسط ومتناهى الصغر.
وقالت شاهيناز رشاد، الرئيس التنفيذى لمعهد الخدمات المالية غير المصرفية ورئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى أن مبادرة “المركزى” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الخطوات التى تم اتخاذها لدعم القطاع، متوقعة تأثيرات إيجابية كبيرة على حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الـ”SME’s” الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن القطاع غير المصرفى لديه قدرة كبيرة للتواصل مع شريحة عملاء الصغيرة والمتوسطة، كما أن اغلب شركاته تابعة لكيانات مصرفية، موضحة أهمية اتاحة حوافز مماثلة لحوافز “المركزى” بشأن تمويل القطاع بما يؤدى إلى تكاتف جماعى من كل الجوانب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل النصيب الأكبر من الاقتصاد.
ودللت رئيس جمعية التأجير التمويلى بأهمية دور نشاط التأجير فى دعم وتوفير التمويلات اللازمة للنشاط من خلال التجربة الألمانية، حيث تستحوذ شركات التأجير التمويلى على 50% من التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بألمانيا، كما أن طبيعة آليات التأجير التمويلى تتوافق مع متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من آلات ومعدات ووسائل نقل وغيرها من مكملات وخدمات المشروعات المختلفة.
واستبعد مسئول بشركة كوربليس للتأجير التمويلى تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع الفترة المقبلة، خاصة أن تمويلات البنوك تستهدف المشروعات الإنتاجية بشكل مباشر، وهو ما يتطلب تمويلاً نقدياً بخلاف المشروعات، التى يستهدفها نشاط التأجير التمويلى.
ووصف مبادرة البنك المركزى بالخطوة المباشرة لتصحيح مسار التمويل المصرفى بحيث يعود إلى منح الأولوية للأنشطة الإنتاجية، بعد صراع البنوك السنوات الأخيرة على منح القروض الشخصية والاستهلاكية للأفراد “سيارات وقروض شخصية” بدعوى لتنشيط الطلب وحفز الاستثمار.
ارتفع نشاط التأجير التمويلى بنسبة 178% خلال 2015 ليصل 19.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 7 مليارات جنيه عام 2014.
ويتصدر نشاط العقارات والأراضى أكثر الأنشطة الممولة عبر التأجير التمويلى فى 2015 بعقود قيمتها 8.7 مليار جنيه بحصة 45%، ويليه المعدات الثقيلة بقيمة 6 مليارات جنيه بحصة 31% من إجمالى النشاط، وجاء فى المركز الثالث الآلات والمعدات بقيمة 1.6 مليار جنيه وحصة 8.1%.
