مفاوضات مع “المركزي” و”الداخلية” لحصر بيانات رواد الأعمال
“توفيق”: “التضامن الاجتماعي” ترى الشركة جهة لجمع التبرعات أو جمعية خيرية
تسعى شركة “ممكن” للتمويل الجماعي للحصول على ترخيص من الحكومة المصرية لتقنين أوضاعها فى السوق المحلى، وتجهز أوراقها لاستخراج سجل تجارى، فى الوقت الذى تخطط لتمويل 25 مشروعاً فى مصر.
وقال إسلام توفيق، أحد مؤسسى منصة “ممكن” للتمويل الجماعي إن المنصة تقدم عدة أنظمة للتمويل، مبينا أن نظام الجوائز العينية للمساهمين الأوقع، خاصة أنه يجلب أكبر عدد من المساهمين.
ووفقاً لتوفيق تخطط “ممكن” لتمويل 25 مشروعاً تقوم حالياً بعرضها على المستثمرين، مشيراً إلى أن مدة الحملة تستغرق 45 يوماً، وبعدها إما أن يحصل المشروع على التمويل اللازم أو إعادة الدورة مرة أخرى على المستثمرين.
لا تتدخل “ممكن” فى أفكار رواد الأعمال وتترك الحكم للمستثمرين، وتعامل مع المنصة 12 ألف مستخدم ما بين 2500 مستثمر ورواد أعمال وزائرين دائمين.
أضاف: “سجلت على المنصة 110 أفكار فى قائمة الانتظار حاليا لجذب التمويل”.
وقال إن شركته تفاوض البنك المركزى المصرى ووزارة الداخلية للكشف عن رواد الأعمال الفعليين فى مصر وإعداد قائمة بحصرهم للترخيص لهم بمزاولة النشاط، مبيناً أن الداخلية تقدم خدمة التحرى السريع على الإنترنت عن رواد الأعمال المتقدمين للحصول على التمويل المطلوب لمشروعات ويتم قطع التعامل فى حالة المخالفات.
وقال إن خدمة دعم نشاط التمويل الجماعي متوفرة فى دول عربية منها الإمارات والسعودية من خلال وزارة الداخلية والبنوك المركزية، وهو ما يجب أن تقوم به السلطات المصرية لصالح المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
أضاف “توفيق”: “تضررت البنوك من نشاط التمويل الجماعي باعتباره منافس لها وتقدم تمويل للمشروعات الصغيرة بطرق أسهل وعمولة أقل وهو ما يرفضه المشرع فى بعض الدول.. يعنى ولا يرحموا ولا يسيبوا رحمة ربنا”.
وقال إن شركات التمويل الجماعي تؤهل الشركات الناشئة حتى تصل إلى مرحلة تمكنها من الحصول على قروض بنكية وتحقيق أرباح من النشاط، أى أنه تمهيدى لدور البنوك ويسهم فى تعزيز اداء البنك.
وشركة “ممكن” مسجلة فى الولايات المتحدة الامريكية وتقدم خدماتها فى عدة دول أجنبية وعربية منها مصر.
عن دور الشركة فى حالة حدوث مشكلة بين رائد الأعمال والممول قال إنه يتوقف على نوع المشكلة وغالباً ينتهى دور “ممكن” مع توزيع الجوائز.
شدد على أن مصر لا توجد بها ضوابط وتشريعات للتمويل الجماعي على الرغم من أن الدول الأجنبية تقر نوعية أعمال هذه الشركات، وتضع لها تشريعات خاصة بها تسمح لرائد الأعمال العمل بالشكل المطلوب على رأسها ألمانيا ونيوزيلندا وأستراليا.
وقال إن شركته تتفاوض مع وزارة التضامن الاجتماعى حول تقنين نشاط الشركة، ولكن الوزارة تعاملت مع الشركة باعتبارها جهة تجمع التبرعات أو جمعية خيرية وهو مخالف للحقيقة.
وأوضح أن “ممكن” تستهدف الحصول على ترخيص للعمل من داخل مصر مع سداد أى رسوم تفرضها الحكومة المصرية لتقنين النشاط.
وحددت “ممكن” الحد الأقصى من التمويل لرائد الأعمال بنحو 10 آلاف دولار، وعند وجود أفكار تحتاج إلى مبالغ أكبر يتم تقسيمها على مراحل متنوعة، وتتجنب الشركة تمويل المشروعات الكبيرة فى الوقت الحالى.
أشار توفيق إلى أن “ممكن” تعمل على الطراز الشرقى، وتستهدف الحصول على التمويل من دول الشرق الأوسط، لأن الأفكار التى تستقبلها تكون فى الغالب ذات طابع شرقى، لا يمكن للأجانب فهمها.
وتحصل “ممكن” على نسبة تتراوح بين 3 و7% من قيمة التمويل الذى يحصل المشروع عليه.
قال إن تسليم جميع الجوائز يتم اثناء توقيع العقود، إلا فى حالة ارتباط الجوائز بالتمويل، وفى هذه الحالة يتم تأجيل الجوائز عند تنفيذ المشروع، وتحتاج الشركة الأوراق التى تثبت شخصية رائد الأعمال وبياناته الشخصية فقط للاستعداد لعرض فكرته للتمويل.