الهيئة تبرر: مصر غير مؤهلة لاستيعاب الأفكار المبتكرة فى جمع الأموال رغم انتشارها عالمياً
“Massolution” للأبحاث: 34 مليار دولار حجم النشاط عالمياً خلال 2015
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية تقنين نشاط التمويل الجماعي عبر الإنترنت على الرغم من توسع نشاطه فى مصر، وترى الهيئة أن السوق المحلية غير مؤهل لتنظيم نشاط جمع الأموال عبر الإنترنت.
ووفقاً لمؤسسة “Massolution” الأمريكية المتخصصة فى أبحاث التمويل تضاعف نشاط التمويل الجماعي عالميا ليصل 34 مليار دولار فى 2015 مقارنة بنحو 16 مليار دولار عام 2014 ونحو 880 مليون دولار عام 2010.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ”البورصة” إن نشاط التمويل الجماعي فى مصر مخالف للقانون، والهيئة لم ترخص به نظراً لغياب جسور التفاهم بين المستثمرين المصريين وبين فكرة التمويل الجماعي وجمع الاستثمارات عبر الإنترنت التى قد تحدث قدراً هائلاً من المشكلات.
وأوضح أن “الرقابة المالية” لن تدرج توفيق أوضاع النشاط ضمن أجندتها خلال الأشهر الستة المقبلة، رغم النمو الملحوظ للنشاط محلياً وعالمياً.
أضاف سامى أن الفترة الأخيرة شهدت مناقشات بين الهيئة وعدد من الرقباء الماليين حول العالم حول تطور التمويل الجماعي حول العالم والمزايا والعيوب التى ظهرت بعد تقييم التجربة.
وتضم أنواع التمويل الجماعي عبر الإنترنت التمويل عبر التسليف، والمشاركة بالأسهم، والمختلط بين التسليف وملكية الأسهم، وجمع التبرعات للأسهم.
ويواجه نشاط التمويل الجماعي عبر الأسهم تحدياً كبيراً فى السوق المحلى، ويجب أن تتضمن الفكرة طرح جميع التفاصيل المالية والتشغيلية للمشروع على الموقع، والفرص والتحديات التى تواجهها الشركة والقطاع، والأسس التى تم الاعتماد عليها لتقييم السهم التى تمثل جميعها أنشطة بنوك الاستثمار الحالية.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية حدد المشرع الشكل القانونى للتمويل الجماعي عبر الأسهم المنتشرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنح الحق للمستثمرين للاكتتاب فى المشروع ممن لديهم ملاءة مالية مليون دولار أصولاً سائلة، أو دخل سنوى مستقر 200 ألف دولار.
ولكن رئيس هيئة الرقابة المالية أكد عدم قانونية نشاط التمويل الجماعي واستعدادها للتحرك ضده عند وجود أى شكوى، لكن العاملين بهذا النشاط يرون أن موقفهم القانونى سليم.
وقال سيد عبدالفضيل، مدير الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بهيئة الرقابة المالية، إن النشاط حيلة جديدة من حيل توظيف الأموال التى يتم جمعها بدون ترخيص، ويتعين على الشركة الراغبة فى جمع التمويل لمشروعات استثمارية العمل تحت مظلة القانون 146 المنظم لعمل شركات توظيف الأموال.
أضاف عبدالفضيل، أن الرقابة المالية لا تمتلك حصراً شاملاً لعدد شركات التمويل الجماعي فى مصر، لعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط.
وعقدت فى مصر قمة “ريادة الأعمال” رايز آب فى 12 ديسمبر الماضى بمشاركة 25 دولة، وضمت القمة شركات متخصصة فى التمويل الجماعي والتى عرضت خطتها لدعم النشاط.
ومن أشهر المواقع العاملة فى مجال التمويل الجماعي بمصر “نترا” و”زومال” و”يمكن” و”ممكن”.
كما دخلت مواقع عالمية هذا النشاط ومنها موقع “على بابا” الذى طرح مشروعاً لتمويل فيلم سينمائى وجمع 11.7 مليون دولار فى أقل من أسبوع.
وقال هانى جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة “عقار فاندر” للاستشارات والاستثمار العقارى، إحدى شركات التمويل الجماعي للمشروعات العقارية، إن عمل الشركة يأتى وفقاً لهيكل قانونى أعده مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية، وأن التجربة المصرية فى مجال التمويل الجماعي تختلف عن نظيرتها فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن الشركة لا تتلقى أموالاً من المستثمرين بل يتم إيداعها فى حساب الوسيط فى البنك التجارى الدولى، وعقب انتهاء فترة الاكتتاب فى تمويل المشروع التى تستمر لنحو 3 أشهر يتم تحويل الأموال تحت حساب التأسيس للمشروع المعروض.
أشار إلى أن دور شركات التمويل الجماعي فى مصر يشبه دور السمسار من خلال تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية، ومنح بدائل تمويلية لمقاولى المشروعات العقارية.
وقال إن شركته تستخدم موقعها الإلكترونى كمنصة لجمع المستثمرين وتعريفهم بالفرص من خلال اكتتاب مغلق، مع تسجيل طلبات الاكتتاب فى المشروع، علاوة على قيامها بالفحص النافى للجهالة للمشروعات قبل طرحها لعملائها.
وأضاف ان مكتب سرى الدين وشركاه يقوم بدور المستشار القانونى لـ “عقار فندر”، و”إرنست آند يونج” المحاسب القانونى للشركة ولجميع المشروعات التى تقوم بتمويلها.
تابع جمعة: “عقب اكتمال تغطية الطرح وجمع المبلغ المطلوب يقوم الفريق الإدارى لـ”عقار فاندر” بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل المشروع ويتم إيداع وقيد أسهمها مركزياً فى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، ويتم تحويل الأرصدة من حساب الوسيط إلى حساب الكيان الجديد.
