“الكورى” فى الصدارة بعد 58 ألف وحدة يليه “اليابانى” و”الأوروبى”
باع سوق السيارات الملاكي، أكثر من 195.5 ألف وحدة، العام الماضى، بقيمة تقترب من 34 مليار جنيه.
وجاءت العلامات الكورية فى الصدارة، إذ استطاعت بيع 58 ألف وحدة، تلتها العلامات اليابانية بنحو 54.1 ألف وحدة، والأوروبية 42.6 الف وحدة، فى حين باع السوق الأمريكى 27.6 ألف سيارة خلال 2015، ليحصل على المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر العلامات مبيعا.
واحتلت العلامات الصينية المرتبة الخامسة ببيع 12.4 ألف سيارة، والآسيوية فى ذيل القائمة بـ766 سيارة ممثلة فى العلامة الماليزية “بروتون”.
من جانبه قال مصطفى حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات “الاميك” لـ”البورصة”: إنه على الرغم من تراجع مبيعات سوق السيارات المصرى %5، فإننا نعتبرها نجاحاً للقطاع فى الحفاظ على أداء مبيعاته فى ظل ما واجهه القطاع من تحديات خلال العام.
وأشار إلى أن قطاع السيارات يقابل العديد من التحديات أبرزها العلاقة بين شركات السيارات ومصلحة الجمارك فى إنهاء الخلاف حول الأسعار الاسترشادية للسيارات المستوردة، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية حكومية للنهوض بصناعة السيارات.
وأوضح “حسين”، أن قطاع السيارات من أهم القطاعات الاقتصادية وليس قطاعاً ترفيهياً بما يقدمه للدولة عبر حصيلة الرسوم الجمركية والضريبية المتحصلة من هذا القطاع، ومن ثم حصيلة الضرائب المحصلة من العاملين بالقطاع من قطاع المبيعات وخدمات ما بعد البيع والإعلانات، بخلاف الضرائب المحصلة على الأرباح الصناعية والتجارية للشركات.
وقدر “حسين”، دخل الدولة المباشر من قطاع السيارات بنصف دخل قناة السويس السنوى شاملة الرسوم الجمركية والضريبية ورسم التنمية، حيث تم تحصيل ما يقرب من 15 مليار جنيه كحصيلة ضريبية وجمركية على مبيعات السيارات الملاكى فقط خلال عام 2015، بخلاف مبيعات الشاحنات والأوتوبيسات.
وسبق وأن كشف “حسين” لـ “البورصة”، أن قطاع السيارات من أكثر القطاعات الجاذبة لعمالة كبيرة بحيث إن كل ألف سيارة تباع تخلق أمامها 22 فرصة عمل مباشرة بخلاف العمالة غير المباشرة، كما تعتبر صناعة الزيوت من ضمن الصناعات المساهمة فى زيادة العمالة، والتى ترتبط بصناعة السيارات.
وسبق وأن توقعت “البورصة”، تخطى حصيلة مبيعات السيارات الملاكى حاجز 33 مليار جنيه خلال 2015، مقابل 30 ملياراً فى 2014.
ورغم انخفاض مبيعات سوق الملاكى العام الماضى، فإن الارتفاع الجنونى للأسعار ساهم فى تأمين أرباح الشركات.
وارتفعت أسعار السيارات بشكل ملحوظ، نتيجة أزمة الدولار، وزيادة قيمته أمام الجنيه، علاوة على بدء مصلحة الجمارك تطبيق الأسعار الاسترشادية، والتى اعتمدت على إعادة تقييم الرسوم الجمركية وفقاً للسعر العالمى للسيارة.
