أساسيات التنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين ترسخ مبدأ “حماية الاستثمارات”
20 مليون جنيه تعويضات “حماية المستثمر” و3.5 مليون نصيب عام 2015
170 مليون جنيه عوائد 2015 على الأصول لتعظيمها وحمايتها من التآكل
“الحماية أولى قواعد دعم الاستثمار” بهذه العبارة استهل ممدوح أبوالعزم رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، حواره مع “البورصة” حول آليات الحماية ودور الصندوق فى دعم قواعد الاستثمار مقارنة بالآليات المثيلة فى الأسواق الخارجية، مع رصد وتحليل أداء الصندوق منذ إنشائه عام 2004.
وقال إن الصندوق، الذى يحصل على رسوم حماية تبلغ 0.02 فى الألف بما يعادل 2 جنيه من كل عملية بقيمة 10 آلاف جنيه، قدم تعويضات للمستثمرين بقيمة 20 مليون جنيه و173 ألف دولار للأسهم الدولارية السنوات الماضية، منها تعويضات بقيمة 3.5 مليون جنيه وأخرى بقيمة 22 ألف دولار، صرفها الصندوق للمستثمرين خلال 2015.
وأضاف أن إجمالى أصول الصندوق تزيد على 1.5 مليار جنيه تكونت على مدار 12 عاماً منذ إنشاء الصندوق، بما يُعزز من قوة البورصة المصرية التى أصبحت تتمتع بمعدلات تعادل نظيرتها فى السوق الأمريكى، حال مقارنة قيمة أصول صندوق حماية المستثمر وآليات عمله بقيم التداولات اليومية للسوق المصرى.
وأوضح أبوالعزم أن قرار إنشاء الصندوق يسمح للصندوق باستثمار أصوله فى الأدوات المالية ذات الدخل الثابت مثل الودائع وأذون الخزانة لتجنب المخاطر حتى لا تتآكل قيمة أصول الصندوق بسبب التضخم بينما لا يهدف الصندوق إلى الربح.
وقال إن الصندوق يستثمر فى أدوات مالية متنوعة منها شهادات قناة السويس وأذون وسندات الخزانة واستثمارات أخرى بعوائد مختلفة ومتميزة.
كشف أن إدارة الصندوق حققت عوائد على أصول الصندوق بقيمة 170 مليون جنيه، بالإضافة إلى رسوم اشتراكات بقيمة 60 مليون جنيه عام 2015، جميعها تضاف إلى إجمالى قيمة أصول الصندوق التى تعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته.
أوضح أن دور الصندوق خلال السنوات الماضية لم يتوقف عند التعويضات التى قدمها للمستثمرين، ولكن دعم ومساندة شركات السمسرة، خلال فترات الأزمات، حيث قام فى عام 2011 بتقديم دعم مالى فى صورة قروض لشركات السمسرة تجاوز 65 مليون جنيه.
قال إن الصندوق يتجه لتعزيز مساهماته فى الوقاية السابقة وتوعية المستثمر، ويعكف حالياً على بحث سبل وآليات التوعية والحماية السابقة للسوق، سواء بدعم أنظمة عمل شركات السمسرة أو بتقديم التدريب للعاملين وتوعية المستثمرين وغيرها من الآليات الوقائية المستحدثة.
أوضح أنه على سبيل المثال، يجرى حالياً دراسة لاستخدام الرسائل القصيرة فى إخطار المستثمرين بالعمليات التى تمت على محافظهم المالية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، ومن المقترح أن يتحمل الصندوق تكلفة تلك الخدمة لتقديمها مجاناً للمستثمرين.
وقال إنه تم التعاقد مع شركة “تى كمبيوترز” لتطوير البنية المعلوماتية للصندوق ليكون أكثر تفاعلاً مع المستثمرين والأعضاء، بما يشمل عرض البيانات والتواصل مع إدارة الصندوق.
وأضاف أن التعاقد مع الشركة يشمل إعداد برامج للحسابات والاستثمار والمخاطر والتغطيات والهيكل الإدارى للصندوق وتطوير المنظومة الحسابية وآليات العمل الداخلى بحوالى 500 ألف جنيه، ثم تأتى بعد ذلك عملية تطوير الأجهزة والحواسيب والموقع الإلكترونى للصندوق.
أرجع أبوالعزم توجهات الصندوق فى الوقاية السابقة للمستثمر، إلى التعديلات الأخيرة التى شهدها قرار إنشاء الصندوق التى تضمنت تعديل السنة المالية للصندوق لتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام، بالإضافة إلى السماح للصندوق بدعم عمليات التوعية والوقاية، وزيادة سقف التعويضات.
وقال إن الصندوق لا يغطى الخسائر التجارية وخسائر الاستثمار التى يتكبدها المستثمرون نتيجة عمليات المتاجرة، وأن تلك النوعية من الحماية للمستثمرين تقدمها جهات مختلفة مثل شركات التأمين.
وأوضح أبوالعزم أن الصندوق يُغطى المخاطر غير التجارية للمستثمرين، مثل إفلاس أو تعثر أعضاء الصندوق سواء سماسرة أو أمناء حفظ أو إدارة محافظ، أو الخطأ والإهمال أو الغش والاحتيال من عضو الصندوق أو ممثليه أو القائم بالإدارة الفعلية لديه أو من أحد العاملين لدى العضو سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
أضاف أن الصندوق يلتزم بتغطية الخسائر المالية الفعلية للعملاء المترتبة على مخالفات الشركات أعضاء الصندوق، حتى لو ترتب على هذه المخالفات خروج الشركة العضو من مجال عملها نتيجة تعثرها المالى أو الإفلاس أو سوء الإدارة.
كما أنه لا يتم سداد التعويضات المستحقة سواء نقداً أو بشراء الأوراق المالية -وفى حدود الحد الأقصى- إلا بناءً على نتيجة التحقيقات التى تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.
ونصح أبوالعزم المستثمرين بالتأكد من حصول الشركة المتعامل معها على ترخيص مزاولة النشاط وأنها عضو بالصندوق، وقراءة بنود التعاقد والاحتفاظ بنسخة موقعة ومختومة من الشركة، وعدم التوقيع على أوامر بيع أو شراء دون تحديد نوع الورقة المالية، ومدة سريان الأمر وسعر التنفيذ، بالإضافة إلى التأكد الدورى من الأرصدة النقدية والورقية ومراجعة حركة الحساب بدقة.
وتم إصدار قرار إنشاء الصندوق عام 2014 كشخص اعتبارى مستقل لا يهدف إلى الربح، وبدأ نشاطه فى نوفمبر من ذات العام، وتم تعديل القرار عام 2014 لصالح المتعاملين.
وأسفرت التعديلات عن زيادة مبلغ الحد الأقصى للتغطية للمحفظة الاستثمارية للعميل إلى خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادلها بالدولار، وذلك بصرف النظر عن عدد الأوراق المالية التى تضمها محفظة الأوراق المالية المملوكة للعميل.
ويحمى الصندوق المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة أعضاء الصندوق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كما يتم التعويض نقداً فى حالة ضياع أموال المستثمرين لدى أعضاء الصندوق وبحد أقصى قدره 100 ألف جنيه.
وأكد أبو العزم، أنه بذلك يتماثل حجم التعويضات التى يوفرها الصندوق مع حجم التعويضات التى يوفرها نظام حماية المستثمر فى البورصات الأمريكية الذى يعتبر أكبر نظام مماثل للتعويضات حول العالم.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق، من ممثل عن المستثمرين فى البورصة، يختاره الوزير المختص، وثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق، على أن يكون من بينها شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية، وممثلون للبورصة، وشركة مصر المقاصة، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويضم المجلس الحالى 3 أعضاء من ذوى الخبرة، وهم ممدوح أبو العزم رئيساً للمجلس ومحمد فريد صالح وجلال الجنزورى، كما اختارت البورصة المصرية أن يمثلها دكتور وجيه مصطفى التازى، ورضا فرحات ممثلا عن شركة مصر للمقاصة، وثلاثة مرشحين هم شوكت المراغى عن شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، وأحمد قطب عن المجموعة المالية هيرميس، وعبداللطيف حسن عن بنك الشركة المصرفية.
ويشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق أن تكون قد سددت جميع ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق، وألا يكون قد سبق وقف نشاطها ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب.
