9 أشهر للانتهاء من خطة إعادة هيكلة 25 شركة فى قطاع الغزل
الاعتماد على القطاع الخاص لتمويل المشروعات القومية
لجنة مشتركة بين “الاستثمار” و”الرقابة المالية” لخفض رسوم قيد الشركات فى البورصة
تحديد الشركات الجاهزة للطرح فى البورصة خلال 3 أشهر
اجتماع المجلس التنسيقى المصرى السعودى 25 فبراير الحالى
بدائل متعددة لتمويل خطط إعادة هيكلة “قطاع الأعمال العام”
93% حجم الدين العام للناتج المحلى الإجمالى.. ونستهدف عجزاً أقل من %10 العام الجارى
إلغاء المزايدات بعد تسببها فى رفع أسعار الأراضى الصناعية والعقارات
تنسيق مع جميع جهات الولاية لتخصيص أراضيها وفقاً لـ”الشباك الواحد”
تعقد وزارة الاستثمار اجتماعاً، مع وزارة المالية والبنك المركزي؛ لبحث عودة السوق الثانوى للسندات فى البورصة، خلال مدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الوزارة بدأت التنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية؛ لمناقشة إجراءات تنشيط السوق الثانوى للسندات، موضحاً أن عودة تداول السندات ستؤثر بشكل كبير على أوضاع الشركات العاملة فى البورصة المصرية كأدوات دين رئيسية.
أضاف “سالمان” لـ”البورصة”، أن الحكومة تسعى إلى دعم القطاع غير المصرفى خلال الفترة المقبلة، وتمويل مشروعاتها من خلال بدائل تمويل غير مصرفية.
وأوضح أن الوزارة بدأت إعادة النظر فى رسوم قيد الشركات فى البورصة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، التى تعد دراسة جديدة لتخفيض الرسوم لتشجيع الشركات على الطرح فى البورصة الفترة المقبلة.
تابع: “تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وهيئة الرقابة المالية لإعداد مقترح جديد لتخفيض رسوم القيد دون الـ500 ألف جنيه سنوياً، استعداداً لتقديمه لمجلس النواب، لإقراره”.
كان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، قد أصدر قراراً بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال، يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع %0.002 من رأس المال المدفوع للشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من 50 ألفاً فقط.
وأشار “سالمان” إلى اعتزام الحكومة الاعتماد على بدائل تمويل غير مصرفية أو تقليدية للمشروعات، وأنها بدأت دراسة تفعيل الصكوك جدياً، للاستعانة بها الفترة المقبلة، كما تدرس زيادة رؤوس أموال شركاتها التابعة من خلال البورصة، لكن “الأمر يتوقف على حالة السوق، وعمقه”.
ورهن “سالمان” تفكير الحكومة فى طرح مشروعات تابعة لها للاكتتاب العام فى البورصة، بزيادة عمق البورصة، وعودة التداولات المليارية، أو التى تتراوح بين 700 و800 مليون.
وأضاف: “لن نفكر فى تمويل مشروعاتنا القومية عبر الطرح للاكتتاب العام، لأنها ستطرح للقطاع الخاص بشكل رئيسي”.
وحول خطة الحكومة لطرح الشريحة الثانية من السندات الدولارية، أوضح “سالمان”، أن الأمر مرهون بتحسن الوضع الاقتصادى العالمي، مضيفاً “لا يمكن التنبؤ بموعد الطرح فى ظل معاناة %90 من اقتصادات العالم من تباطؤ النمو.. الطرح يتوقف على تحسن الأوضاع”.
وكانت الحكومة قد طرحت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار منتصف 2015، ببورصة لوكسمبورج، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار.
وساهم تعهد البنك الدولى بإقراض مصر 3 مليارات دولار تصرف على 3 شرائح بواقع مليار دولار خلال العام الجارى، والباقى طبقاً لجدول زمني، بالإضافة إلى مساعدات عربية وقرض من البنك الإفريقى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار ساعدت على تأجيل طرح السندات حسب خبراء الاقتصاد الكلي.
فى سياق متصل، قال “سالمان”، إن المجلس التنسيقى المصرى السعودى سيعقد اجتماعاً يوم 25 فبراير الجاري؛ لبحث تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بالاستثمار المباشر، وعقود توريد المواد البترولية.
وأجلت الحكومة المصرية الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى الذى كان مقرراً عقده بالرياض 10 فبراير الجاري، دون إبداء أسباب.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسى محضر إنشاء مجلس التنسيق المصرى – السعودي، مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، نوفمبر الماضي؛ لتنفيذ إعلان القاهرة، والإشراف على تقديم المبادرات وإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المشتركة، وأعلنت السعودية ديسمبر الماضى زيادة استثماراتها فى السوق المصرى 30 مليار ريال، وحددت قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والإسكان لاستغلال الاستثمارات، بجانب تعهدات بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات.
وأشار وزير الاستثمار إلى سعى الحكومة لإعادة هيكلة جميع شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة بالأصول غير المستغلة، موضحاً أن الوزارة لديها بدائل عديدة لتمويل خطط إعادة الهيكلة ومن بينها الطرح فى البورصة للشركات الجاهزة والراغبة، قائلاً “كل بديل تمويلى وله تكلفته ونحن ندرس كافة البدائل”.
وأضاف “سالمان”، أن الوزارة تعكف على دراسة جميع شركات قطاع الأعمال لتحديد الشركات الجيدة التى يمكن طرحها فى البورصة، وخلال 3 أشهر ستحدد جميع الشركات الجاهزة للطرح.
وقال إن الوزارة وقعت عقد إعداد دراسة إعادة هيكلة 25 شركة غزل ونسيج، مع مكتب “وارنر” الأمريكي، ومن المقرر بدء خطة التطوير فور صدور التقرير المبدئى للدراسة بعد 3 أشهر، متوقعاً الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة خلال 9 أشهر.
وحول الخلافات بين هيئة الاستثمار وعدد من جهات الولاية بشأن تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، أكد “سالمان”، أن الوزارة تسعى للتنسيق مع جميع الجهات لطرح أراضيها وفقاً للقانون وآليات الشباك الواحد، موضحاً أن الوزارة لا تهتم بجهة طرح الأراضى سواء كانت من خلال هيئة الاستثمار أو جهة تابعة لهيئة الاستثمار داخل أى من جهات الولاية.
وأضاف: “القانون يلزم الجميع بالالتزام بالشباك الواحد الذى يتيح بدائل عديدة لتخصيص الأراضي، سواء بحق الانتفاع أو التملك أو المشاركة بالإيراد مع الجهة صاحبة الولاية أو المشاركة بجزء من الأرباح.. كما أنه نص على إلغاء المزايدات التى تسببت فى زيادة أسعار الأراضى العقارية والصناعية بشكل كبير” وهو ما طالب به المستثمرون.
وتابع: هدف وزارة الاستثمار إجراء تدقيق نافى للجهالة لجميع الأراضي، حتى لا يحدث خلاف على جهة الولاية، وأنها تتدخل فى أسعار الأراضي، بل تتولى جهات (الخدمات الحكومية- الهيئة العامة للمساحة – هيئة التنمية العمرانية- اللجنة العليا لتثمين الأراضي) مسئولية التسعير.
وقال إن تقييم الأراضى من خلال إحدى الجهات الأربع التى حددتها الدولة، يعد أهم خطوة فى باب الأراضى بالقانون، حيث تشترط جهات التسعير، الاطلاع على مستند الولاية، وغرض من النشاط، وأسعار الأراضى المثيلة والإحداثيات، قبل التسعير، ما يعنى إجراء تدقيق نافى للجهالة قبل الشروع فى التسعير،مشيراً إلى أن الغرض الأساسى هو عدم وضع المستثمر مرة أخرى فى خلاف بين جهات الولاية المتعددة فيمن له الحق فى الأراضي، عبر مخطط عام لكل الأراضى الواقعة
تحت جهات الولاية، لوضع جميع الأراضى على قاعدة بيانات على أن يتبقى للمستثمر الحصول على 3 تراخيص من وزارات الدفاع، والبيئة والآثار، ووزارة الرى حال وجود الأراضى بالقرب من مسطحات مائية.
وتطرق “سالمان” إلى آلية تخصيص الأراضي، من خلال اختيار المستثمر للأرض التى سيقيم عليها المشروع، ويتم عرضه على لجنة البت، ثم لجنة صياغة العقود، وأخيراً لجنة متابعة واسترداد الأرض، على أن يكون الإطار الزمنى لكل لجنة للبت أسبوعاً واحداً.
على الجانب الآخر، توقع “سالمان”، أن يرتفع التضخم بنحو %1.5 بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى ظل خطة الحكومة للوصول بعجز الموازنة إلى أقل من %10، مشيراً إلى أن حجم الدين العام للناتج المحلى الإجمالى وصل لمستوى %93.
