قال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنه لو كان محافظاً للبنك المركزي لترك سعر العملة لقوى العرض والطلب ولامتنع عن التدخل فى سوق الصرف وتحديد سعر للدولار.
وأضاف أنه كان سيركز على القطاعات التى توفر الدولار كالصادرات وتنشيط السياحة الخارجية لتوفير المزيد من الدولار، مضيفاً أنه كان سيشدد الرقابة على شركات الصرافة، حالياً، ويوفر الدولار لتمويل فتح الاعتمادات المستندية واستيراد السلع الأساسية والخامات اللازمة للتصنيع لضمان استقرار الأسعار.
وقال إن ارتفاع سعر الدولار فى الوقت الحالى «غير منطقى»، خاصة أن البنك المركزى قام برفع الحد الأقصى للإيداع من 50 ألف دولار شهرياً إلى 250 ألف دولار شهرياً، الأمر الذى يدعم توفر الدولار داخل البنوك.
نفى «العربي»، أن تكون القيمة الحالية للدولار والتى تخطت حاجز الـ9 جنيهات معبرة عن القيمة الحقيقية للجنيه، مشيراً إلى أهمية توفير الدولار خلال الفترة المقبلة لضمان عدم ارتفاع سعره مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.
