قال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، فى بيان له اليوم، إن الأسواق التجارية أصيبت بالشلل نتيجة للقرارات المقيدة للاستيراد من خلال قوانين «191، 192، و43»، التى أصدرها وزير الصناعة والتجارة مطلع يناير الماضى.
أوضح جعفر، أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين 25 و50%، نتيجة للتناقص الشديد فى البضائع لتوقف العمليات الاستيرادية. وأشار جعفر إلى بعض السلع مثل الأدوات المكتبية والهدايا ارتفعت بنسبة 50%، وارتفعت أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 30%، والتجار يشتكون من التناقص المستمر فى مخزون البضائع، مما يهدد باختفاء بعض السلع من الأسواق خلال الفترة المقبلة، إذا أصرت وزارة الصناعة والتجارة على تطبيق القرارات المانعة للاستيراد.
وأضاف أن تلك القرارات ستؤدى إلى تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، مما يزيد أعداد البطالة فى السوق المصرى، الأمر الذى قد تستغله الجماعات الإرهابية فى استقطاب هؤلاء الشباب والعمال.
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإلغاء كل قرارات الاغراق المسماة زورا بحماية الصناعة الوطنية، وإلغاء قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة المقيدة للاستيراد، وفتح سقف الإيداع الدولارى، وفتح تمويل نموذج 4 الأجل.
كما طالب أيضاً بعدم ربط التحويلات بفواتير والتحويل من البنك بعموله 4%، ومراقبة فواتير الصادرات المضروبة للتهرب من الضرائب، ومراقبة المناطق الحرة الخاصة التى تعد الباب الملكى للتهريب، وقبول مبادرة المستوردين بدفع 1000 دولار على كل حاوية لصالح الاحتياطى النقدى، التى توفر للدولة أكثر من 22 مليار جنيه سنوياً.
