تدرس وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده،مد فتره الاغلاق المالي لمشروعات تعريفه تغذيه طاقه الرياح،بعد تقدم عدد كبير من الشركات بطلبات لوحده تعريفه تغذيه الطاقه المتجدده.
وقال المهندسه لمياء يوسف رئيس وحده تعريفه التغذيه بوزارة الكهرباء،انه يجري مناقشه مد فتره الاغلاق المالي مع الدكتور محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقه الجديده والمتجدده،خاصه وان القانون حدد شهر اكتوبر ٢٠١٦ كأقصي موعد للاغلاق المالي للمشرؤعات .
اضافت في تصريحات خاصة للبورصة ،ان مد فتره الاغلاق المالي تدبير التمويل اللازم للمشروعات”،سيتطلب زياده التعريفه التي تم تحديدها في شهر سبتمبر من عام ٢٠١٤.
وتقدم المستثمرين بطلبات عديده لوزاره الكهرباء خلال الايام الماضيه لمد فتره الاغلاق المالي للمشروعات،خاصه وان دراسات سرعات الرياح تتطلب ١٢شهراً،وتم التعاقد مؤخراً مع تحالف لاماير لاجراء الدراسات البيئيه وهجره الطيور لمشروعات الرياح.
اوضحت ان اتفاقيه شراء طاقه الرياح تم ارسالها للمستثمرين باللغه الانجليزيه،ويجري ترجمتها ومراجعتها من قبل مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونيه للتأكد من عدم تعارضها مع التشريعات المصريه .
وقال الدكتور محمد صلاح السبكي رئيس هيئه الطاقه الجديدة و المتجدده،ان الهيئه تعمل علي مساعدة المستثمرين لاستكمال المشروعات،ومن الممكن ان يتم تعديل بند الاغلاق المالي ليشمل تدبير التمويل اللازم علي ان يتم تقديم الدراسات فيما بعد وذلم بالتنسيق مع الحكومه،او تكون هناك زياده في التعريفه وفقا لما حدده القانون وهو لا يمثل صعوبه امام المستثمرين لاسيما وان التعريفه عندما تم تحديدها اخذت في الاعتبار جميع الاعتبارات .
وتستهدف وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده تدشين محطات لانتاج الكهرباء من طاقه الرياح وفقاً لنظام تعريفه التغذية بقدره ٢٠٠٠ميجاوات وباستثمارات تبلغ ٣مليار دولار.
