«جوهر»: إعفاء مشروعات الصغيرة من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى فى المناقصات المحلية أبرز التعديلات
قال أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن وزارة المالية قامت من خلال الهيئة بمراجعة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وفقاً لمنهجية مقارنة بأفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن الهيئة اعتمدت على مبدأ المشاركة فى إعداد التعديلات بإجراء حوار مجتمعى مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر «إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر: الإصلاحات الحالية وأفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة».
أضاف أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع تعديل القانون وأقره مجلس الوزراء ليحال إلى مجلس الدولة للمراجعة وتستهدف التعديلات إحكام الرقابة على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومى وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مبادئ الشفافية.
أوضح أن أبرز التعديلات التى تضمنها القانون الجديد يتمثل فى إحكام الرقابة على المال العام من خلال إخضاع الصناديق التى تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التى تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
أشار إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومى بوضع حدود لصرف الدفعات المقدمة لتشجيع مجتمع الأعمال العام للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة جاء من بين التعديلات التى شملها القانون أيضاً.
تابع أن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح أفضلية لهم فى المناقصات المحلية كانت من أهم التعديلات إذ تساوت أسعارهم مع أى من العروض الأخرى، مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجات الصغيرة ومتناهية الصغر.
