تراجع الولايات المتحدة ، عددا متزايدا من الاستثمارات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومى فى السنوات الأخيرة، وتأتى الاستثمارات من الصين، على رأس الأهداف فى تلك المراجعة، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الخزانة الامريكية أمس الجمعة.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن الكشف الوارد فى التقرير السنوى للجنة الاستثمار الأجنبى فى الكونجرس يأتى وسط عدد جديد من عمليات الاندماج والاستحواذ خارج الصين، والتى تشمل طرح شركة «تشيم تشاينا» 42 مليار دولار من أجل الاستيلاء على «سينجينتا» السويسرية، واحدة من أكبر الشركات المملوكة للدولة فى البلاد.
ووفقا للتقرير تلقت لجنة الاستثمارات الأجنبية 147 إشعارا من الشركات التى تسعى طواعية لمراجعة الصفقات لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى فى عام 2014، ارتفاعا من 97 عام 2013.
ونقلت الصحيفة فى تقريرها أن الصين، كانت المصدر الرئيسى لمراجعة الاستثمارات من قبل لجنة الاستثمارات الخارجية فى عام 2014.
وأكد مسئول خزانة رفيع المستوى أن لجنة الاستثمارات الاجنبية تتعامل مع الاستثمارات من الصين، مثلما تتعامل مع استثمارات الدول الاخرى.
لكنه أشار إلى أن الاستثمارات من الصين تخضع لتدقيقات سياسية أكثر من غيرها. وقد أعربت بكين، مراراً عن قلقها من تعرض الشركات الصينية لتمييزات غير عادلة فى الولايات المتحدة.
وطالب 45 عضواً فى الحزب الجمهورى فى لجنة الاستثمارات الخارجية بإجراء مراجعة «كاملة ودقيقة» لصفقة يقوم بها مجموعة من المستثمرين الصينيين فى بورصة «شيكاغو».
وأكدوا أن هذه الصفقة، إذا تمت الموافقة عليها، فسوف تمنح لأول مرة سيطرة شركة صينية على جزء من البنية التحتية للمتاجرة بالأسهم فى الولايات المتحدة.
وقال كريس بروستر، المتخصص فى لجنة الاستثمارات الخارجية إن التقرير السنوى للجنة أظهر أن الولايات المتحدة، لا تزال مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، لكنه حذر أيضا من اتساع عملية فحص الصفقات من قبل اللجنة لتشمل أشياء مثل العقارات.
وأكدّ أنه يتم الحصول على الموافقة للقيام بصفقات فى الولايات المتحدة، التى لا تزال واحدة من أفضل الأسواق فى العالم للاستثمارات الأجنبية. ولكن مراجعات لجنة الاستثمارات الخارجية تزداد عدوانية بصورة مخيفة.
