طالب أسامة جعفر، عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، بإعطاء المستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق قرارات تقييد وحظر الاستيراد التى أصدرها وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل مطلع يناير الماضي.
وأوضح جعفر، أن عددا كبيرا جدا من المستوردين متعاقدون من الشركات الخارجية خاصة فى الصين، وقاموا بدفع مقدمات شغل «عربون»، ودولة الصين كانت فى إجازة لمدة شهر ونصف الشهر، وتبدأ العمل فى مطلع شهر مارس المقبل، أى أن المستوردين لن يستطيعوا جلب بضاعتهم الا فى شهر ابريل أو مايو المقبل.
وأشار الى أن بعض المستوردين مستعدون للخروج من السوق المصرى بشكل نهائى ونقل أعمالهم إلى دولة الامارات العربية المتحدة، لكنهم فقط يريدون مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وقال جعفر، إن الحكومة ممثلة فى وزير الصناعة تسعى لتحجيم السوق، بالقرارات (191، 192، 43) التى أصدرها الوزير الخاصة بتقييد الاستيراد، ووضع شروط تعجيزية على المستوردين، وبالتالى طردهم من السوق من خلال تلك الاجراءات المجحفة.
تابع جعفر أنه على الحكومة ان تتحمل تبعات وقف الاستيراد، سواء فى ارتفاع الاسعار، او تشريد اكثر من 20 مليون عامل يعملون فى قطاع التجارة، أو الأعباء التى يتحملها المواطن البسيط، بعد اختفاء السلع الرخيصة والجيدة التى تعود عليها، وأنه سيضطر الى استبدالها بأسعار مرتفعة وجودة متدنية.
واقترح عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، أن ترفع الحكومة سعر الدولار للعاملين بالخارج عند 9 جنيهات، وذلك حتى يحول العاملون بالخارج والشركات الدولارات الى البنوك مباشرة بدلا من بيعها فى السوق السوداء، وبذلك ترتفع الحصيلة الدولارية للدولة فى أقل من 20 يوماً.
كما اقترح أن تتم تحويل تعاقدات المصانع بالخارج عن طريق البنوك المصرية وليس شركات الصرافة، مع أخذ البنوك عمولة 5% على كل تحويل، وبذلك توفر الدولة حصيلة دولارية نحو 3.5 مليار دولار يستفيد بها الاحتياطى النقدى للبلاد، بدلا من ذهابها لشركات الصرافة، وأن تتم عودة الاموال المهربة للخارج لمصر وتوضع فى البنوك لرفع قيمة الاحتياطي، لافتاً الى ان هذا الاجراء فعلته روسيا بعد فرض الحصار الاقتصادى عليها.
