دعا أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ممثلى الدول الأفريقية المشاركة بمنتدى التمويل والاستثمار فى أفريقيا 2016، المنعقد اليوم، بشرم الشيخ، إلى ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادى، لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى.
وشارك سالمان خلال الجلسة الأولى بالمنتدى، تحت عنوان «مصر شريك رئيسى للأعمال والتجارة مع الدول الأفريقية»، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، وممثلين عن القطاع الخاص.
وقال وزير الاستثمار إن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالدول الأفريقية تشير إلى أن هناك فرصاً قوية للنمو لنحو ثلاثين سنة قادمة، يعززها وجود 1.1 مليار نسمة على أرض القارة بمعدل استهلاك يصل إلى 1 تريليون دولار، متوقع ارتفاعه إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وأكد أهمية التكامل الاقتصادى والتعاون ومعرفة عناصر القوة والعمل سوياً على النمو واستغلال الفرص المتاحة، خاصة فى ظل التباطؤ فى النمو الاقتصادى الذى يشهده العالم، واستغلال رؤوس الأموال الأفريقية فى الاستثمار فى دول القارة بدلاً من خروجها خارج القارة.
ولفت سالمان إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادى وتحسين البنية التحتية اللازمة لبدء الأعمال من طرق وطاقة وموانئ وتخفيض الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، بجانب الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة البينية والخدمات.
وأشار إلى أن الاتفاق الثلاثى الذى تم توقيعه خلال يونيو الماضى والذى تضمن إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا والساداك والاياك) يهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادى بين دول جنوب وشرق القارة.
وقال إن المنتدى يعد حدث مهماً لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بأحدث التطورات التى شهدها مناخ الاستثمار بمصر والدول الأفريقية ومناقشة التحديات والآليات والاستراتيجيات الخاصة بتسهيل تدفق الاستثمارات المباشرة لهذه الدول.
وذكر وزير الاستثمار أن حجم الاستثمارات المصرية فى الدول الأفريقية بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015 فى 62 مشروعاً تتنوع بين مجالات التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والطاقة والصناعات الدوائية التى تستوعب نحو 21 ألف عامل.
ولفت الى توقيع الحكومة اتفاقية مع البنك الأفريقى للصادرات والواردات لدعم التجارة البينية ودعم صادرات الدول الأفريقية، بجانب عدد من الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات.
وشهد وزير الاستثمار توقيع بروتوكول تعاون لشركة القلعة مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية لتعزيز التعاون فى قطاع النقل خاصة السكك الحديدية.
