حدد رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، موعد إجراء الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى يوم 23 يونيو المقبل، وهو ما يعنى بداية وقوع انشقاقات فى حزب المحافظين الذى ينتمى إليه، مع انطلاق حملة تستمر لمدة أربعة أشهر مقبلة تدعو إلى مناهضة البقاء ضمن الاتحاد.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء تصريحات كاميرون من أمام مقر رئاسة الوزراء أمس السبت والتى أوضح فيها أن الخروج من الاتحاد من شأنه أن يهدد تنميتنا الاقتصادية وأمننا القومي، وأعتقد أن بريطانيا ستكون أكثر أمانًا، وأقوى، وأفضل حالاً فى الاتحاد الأوروبى بإصلاحاته الأخيرة.
وظهرت عدة انقسامات بين أعضاء من حزب المحافظين عندما انضم عدد من الوزراء البريطانيين لمسيرة حاشدة، نظمتها جمعية «صوت بالمغادرة»، إحدى الجمعيات التى تنادى بالخروج من الاتحاد الأوروبى، وكان من بينهم وزير العدل، مايكل جوف، ووزير العمل وشئون التقاعد ايان دنكان سميث، ورئيس مجلس العموم كريس جريلينج، ووزيرة الدولة البريطانية لشئون أيرلندا الشمالية تيريزا فيليرز، وزير الثقافة، جون وايتينجديل، ووزيرة العمل بريتى باتيل.
وعلى الجانب الآخر، توقعت شركة «ادبروكس» للاستشارات، يوم أمس السبت، أن تصل نسبة تصويت البريطانيين بالبقاء بالاتحاد عند 69%، وحصل رئيس الوزراء البريطانى على دفعة قوية عندما أعلن وزيرا التجارة والداخلية، ساجد جاويد، وتيريزا ماى، على التوالى عن دعمها بالبقاء ضمن الاتحاد.
وقالت وزيرة الداخلية: «من الأفضل للمصلحة الوطنية البقاء فى الاتحاد الأوروبى لأسباب أمنية، والحماية من الجريمة والإرهاب، والحفاظ على التجارة مع القارة الأوروبية، والوصول إلى الأسواق فى جميع أنحاء العالم».
كما أصدر وزير الصحة، جيرمى هانت، ووزير التنمية الدولية، جوستين جريننج، تصريحات مبكرة بدعم البقاء فى الاتحاد، وقال وزير الخزانة، جورج أوزبورن، فى وقت سابق لهيئة الاذاعة البريطانية إن المملكة المتحدة ستكون «أكثر أمانًا» بالبقاء فى الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن «الخيار الآخر سيقود بريطانيا إلى مصير مظلم يهدد اقتصادها وأمنها على حد سواء».
