مصرفيون: 20% انخفاضاً متوقعاً بقيمة الكروت المصدرة وتوقعات بتزايد الاستخدامات
دفعت ضوابط البنك المركزي بخفض تمويلات الأفراد إلى 35% من الدخل الشهرى بدلاً من 40% التوقعات بانخفاض فى الحدود الائتمانية المصدرة للبطاقات بالبنوك الفترة المقبلة.
وأشار مسئولى خزانة ببعض البنوك إلى أن هناك توقعات مبدئية بتراجع الحدود الائتمانية بنحو 20% من قيمتها الحالية، وهو ما دفع بعض البنوك لإعادة النظر فى برامج البطاقات الائتمانية وحدود السحب المتاحة بها للبحث عن البدائل المتاحة للحفاظ على حدود إصداراتها.
وشمل قرار البنك المركزي القروض بجميع أنواعها مثل، بطاقات الائتمان، القروض الشخصية، وقروض السيارات للاستخدام الشخصى، وإلزام البنوك فى حالة عدم وجود مستندات تثبت الدخل الشهرى، تلجأ البنوك للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لتحديد الدخل الشهرى للعميل.
قال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري أن قرارات المركزي الأخيرة لتحجيم توسع البنوك فى القروض الاستهلاكية بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية عن %35 سيقلل من إصدارات البطاقات خلال الفترة المقبلة، لكن فى المقابل ستزيد استخدامات العملاء للبطاقات، التى تم إصدارها من قبل بسبب قلة الاصدار التى تشهدها الفترة الراهنة.
وأوضح فاروق أن القرار الأخير لا يوجد به أى تأثير على توجهات البنوك حيال الحدود الائتمانية للبطاقات لأن العملية تبدو متكاملة حيالها، مشيراً إلى أنه لو وجد أى تأثير فإنه يختلف من بنك لآخر حسب استراتيجياته وتوجهاته التمويلية وتعاملاته مع العملاء.
وأشار فاروق إلى أن جميع قرارات المركزي تم تطبيقها بجميع بنودها، فيما يخص منتجات تمويلات الأفراد، مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، من إجمالى الدخل الشهرى، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية
قال مسئول بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر ان البنك يدرس تحريك الحدود الائتمانية للبطاقات عقب الزام البنك المركزي البنوك بعدم تجاوز اجمالى اقساط العميل %35 من اجمالى الدخل الشهرى، ولم يتخذ البنك قرارا نهائيا بتحريك الحدود الائتمانية للبطاقات أم الإبقاء على وضعها الحالى.
اضاف ان قرار المركزي يسعى من خلاله إلى تقليص التركز لمحافظ البنوك فى قطاعات محدودة، مشيراً إلى ان البنك لديه ما يقرب 4.5 مليون بطاقة متنوعة ما بين بطاقات ائتمانية ومدفوعة مقدما ومرتبات وخصم فورى.
أوضح المسئول أن تأثير قرار المركزي يشمل العملاء الجدد، مشيراً إلى ان البنك يسعى إلى زيادة قاعدة العملاء لمواجهة الخفض الذى أقره المركزي لحجم الأقساط، متوقعاً زيادة الاستخدامات القديمة للعملاء الفترة المقبلة.
قال أحمد أبوالدهب، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان قرار البنك المركزي يعمل على تقليص إصدارات البنوك من البطاقات الائتمانية بجميع أنواعها الفترة المقبلة.
اضاف أبوالدهب ان الفترة الأخيرة شهدت توسع البنوك فى اصدار البطاقات الائتمانية باعتبارها واحدة من اهم الأدوات التى تجذب شرائح جديدة من العملاء للبنوك، خاصة بمحافظات وجه بحرى.
أوضح أن بنكه لديه ما يقرب من 55 ألف بطاقة مصدرة، ويصل الحد الائتمانى إلى 300 ألف جنيه فى بعض انواعها، مستبعدا اتجاة البنك إلى تحريك الحد الائتمانى للبطاقات الوقت الراهن.
أشار أبوالدهب إلى أن قرارات البنك المركزي تهدف إلى حماية جودة الأصول للبنوك، مشيراً إلى أن البنوك الكبرى بالسوق، والتى لديها قاعدة كبيرة من العملاء الأكثر استفادة من القرارات.
أوضح أن البنك يعتزم طرح بطاقة ائتمانية للمصريين العاملين بدولة الإمارات خلال النصف الاول للعام الجارى، متوقعا توسع البنوك فى إصدار بطاقات ائتمانية للعاملين بالخارج الفترة المقبلة، خاصة البنوك التى لديها وحدات مصرفية بالدول العربية.
أوضح أبوالدهب أن قرار المركزي بتقليص حجم أقساط العميل إلى %35 من الدخل الشهرى، يساهم فى خفض البطاقات المصدرة لكبار العملاء، بينما يضيف شرائح جديدة من العملاء، بحدود ائتمانية متوسطة.
